Warning: Use of undefined constant post - assumed 'post' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/adlinoapp/public_html/wp-content/themes/moshaver/single.php on line 2
اصل غيرقابل معامله بودن حقوق دولت - توضیحات این اصل در قانون اساسی | عدلینو

اصل غیرقابل معامله بودن حقوق دولت

این اصل دقیقاً چیست؟

از مطالعات تطبیقی ، این «اصل کلی» به دست می‌آید که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می‌کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می‌کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می‌توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قرارداد، محدود و مشروط است به این‌که دولت نمی‌تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف‌نظر کند.

اصل 44 و اصل 45 قانون اساسی[1] ایران اصول و موازینی را درباره بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور و نیز ثروت‌های عمومی (مانند معادن) پیش‌بینی کرده و حسب مورد آنها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، یا در اختیار حکومت اسلامی دانسته است.

اصل غیرقابل معامله بودن حقوق دولت
اصل غیرقابل معامله بودن حقوق دولت

پا نوشت

[1] . اصل 44 قانون اساسی مقرر می دارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

  1. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
  2. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
  3. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
اصل غیرقابل معامله بودن حقوق دولت
اصل غیرقابل معامله بودن حقوق دولت

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

اصل 45 قانون اساسی مقرر می دارد: « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.»

مشاوره حقوقی

مطالب مشابه
۱۴۰۰-۰۹-۱۷ | جرایم علیه اشخاص | اشکان پام

پرودنده قتل آرمان و غزاله قسمت دوم

قتل آرمان و غزاله
۱۴۰۰-۰۹-۱۷ | جرایم علیه اشخاص | اشکان پام

پرونده قتل آرمان و غزاله قسمت اول

قتل آرمان و غزاله
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن