Warning: Use of undefined constant post - assumed 'post' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/adlinoapp/public_html/wp-content/themes/moshaver/single.php on line 2
اموالی که امکان توقیف آنها مورد اختلاف است | عدلینو

اموالی که امکان توقیف آنها مورد اختلاف است

تعلق مال به محکوم علیه همچانکه در ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تصریح شده، بدیهى است که مأمور اجرا صرفاً از محل اموال خود محکوم علیه مى‏تواند محکوم به را به اجرا بگذارد. از آنجائیکه مأمور اجرا در مقام رسیدگى قضایى نیست،  صرفاً مى‏تواند از اموال بلا منازع محکوم علیه و یا اموالى که به موجب سند رسمى یا حکم دادگاه متعلق به محکوم علیه است توقیف کند. قانونگذار مقررات مختلفى در این باره وضع کرده است.

 ذیلاً به بررسى چند مورد مشتبه در این باره مى‏ پردازیم:

 الف) عدم امکان توقیف سهام شرکت

 آیا سهام شرکتهاى تجارى اعم از سهامى خاصى و غیره را مى‏توان در قبال بدهى شرکت توقیف نمود؟

 اداره حقوقى وزارت دادگسترى در این‏باره چنین اظهار نظر کرده است:

 چون شرکت هاى تجارى داراى شخصیت حقوقى مستقل از شخصیت صاحبان سهام است، لذا سهام شرکت‏هاى سهامى در قبال بدهى شرکت قابل توقیف نمى‏باشد.» (نظریه شماره 73/7/5 – 7/4100 اداره حقوقى به نقل از قانون تجارت در نظم کنونى، دمرچیلى و…، ص87)

ب) عدم امکان توقیف اموال شرکت در قبال بدهى سهامداران

  به موجب دلالت مواد 583 و 588 قانون تجارت، شرکتهاى تجارى داراى شخصیت حقوقى مستقل از شخصیت شرکاء بوده ودارایى آنها نیز جدا و مستقل از دارایى شرکاء است، چنانکه این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنى و شرکت تجارى بوده و از آثار شخصیت حقوقى است … و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامى است که شخصیت شرکاء در آن نقشى ندارد، بنابراین توقیف اموال شرکت بامسئولیت محدود در قبال بدهى مدیر عامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانونى است مقررات ماده 129 قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنى که به شخصیت شرکاء نظر دارد و داراى جنبه استثنایى است؛ معذلک در همین مورد استثنایى نیز به طلبکاران شخصى شرکاء حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایى شرکت تأمین یا وصول کنند و این امر هم خود مؤید نظر بالا است.»

ج ) توقیف حقوق وظیفه وارث در قبال بدهى مورث

طبق ماده 235 قانون امور حسبى دیون و حقوقى که به عهده متوفى است باید از ترکه داده شود و حقوق وظیفه‏اى که مطابق قوانین و مقررات استخدامى به ورثه تعلق مى‏گیرد ترکه میت محسوب نمى‏شود، بدین جهت به همه وراث مذکور در قانون مدنى تعلق نمى‏گیرد بلکه به وارثى تعلق مى‏گیرد که حائز شرایط مقرر در قانون استخدام باشند و بر خلاف مقررات قانون مدنى در باب ارث بطور تساوى بین وارث تقسیم مى‏شود و … علی هذا توقیف حقوق وظیفه وراث در قبال مطالبات یا محکومیت حقوقى متوفى مجوز قانونى ندارد.

 مستفاد از ماده 96 قانون استخدام کشورى …. این است که یک چهارم حقوق بازنشستگى کارمند بازنشسته و یا کارمندى که بموجب مواد 79 و 80 قانون استخدام کشورى موظف شده یا وراث موظف که شخصاً مدیون دولت هستند و یا محکومیت حقوقى یا عناوین دیگر از این قبیل پیدا کرده‏اند توقیف مى‏شود نه آنکه حقوق وظیفه وراث که جزء ترکه محسوب نمى‏شود در مقابل دین یا محکومیتى که متوفى داشته باشد توقیف گردد.» (نظریه مشورتى مورخ 1348/7/19 اداره حقوقی )

د) آیا طلبکاران میت مى‏توانند طلب خود را از دیه میت استیفا نمایند؟

 »دیه در حکم ترکه میت است که پس از مرگ او بر طبق قانون ارث به ورثه تعلق مى‏گیرد و طبیعى است که طلبکاران میت حق استیفاى مطالبات خود را ترکه میت دارا مى‏باشند.» (نظر مشورتى شماره 77/4/31- 7/2870 اداره حقوقى، مجله شماره 24 حقوقى دادگسترى، ص208)

 «طبق مقررات قانون امور حسبى ترکه عبارت از اموال و حقوق مالى است که شخص حین الفوت دارا مى‏باشد، بنابراین دیه یعنى مالى که حین الفوت به شخص تعلق مى‏گیرد در حکم ما ترکه متوفى بوده و بستانکاران مى‏توانند از دیه استیفاء طلب نمایند البته با رعایت حق تقدم و شرایط ندرج در مواد 225 و 226 قانون امور حسبى و با قیمانده آن پس از اداء حقوق و دیونى که ماترک میت تعلق مى‏گیرد مطابق قواعد ارث بین ورثه تقسیم مى‏شود.» ( نظر مشورتى شماره 65/5/6- 7/4844 اداره حقوقى، ضمیمه روزنامه رسمى، سال 25، ش599، قسمت نظرات مشورتى، ص1)

 آیا همسر مقتول مى‏تواند بابت مهریه خود، دیه قتل همسرش را که به حساب سپرده واریز گردیده است توقیف و وصول نماید؟ « با عنایت به اینکه دیه مقتول در حکم ترکه اوست و با التفات به اینکه دیون میت از ترکه پرداخت مى‏شود و مهر هم دین متوفى است توقیف دیه‏اى که در صندوق دادگسترى سپرده شده و استیفاء مهراز آن بلا اشکال است.» (نظر مشورتى شماره 75/8/13 – 7/2890 اداره حقوقى، مجله حقوقى و قضایى دادگسترى، ش 28 – 29، ص260)

هـ) آیا مبلغى که در مورد فوت ناشى از انجام وظیفه به ورثه متوفى تعلق مى‏گیرد (حقوق وظیفه ورثه) در واقع جزء ترکه است؟ قضات دادگاههاى حقوقى 2 سابق تهران در تاریخ 65/12/21 به سوال فوق، به شرح ذیل پاسخ داده‏اند:چون وجه مذکور در زمان حیات متوفى به وى تعلق نمى‏گیرد تا مال وى محسوب گردد و با فوت او عنوان ترکه پیدا کند و اساساً شرط تعلق مبلغ مذکور به ورثه یا بعض آنها تحقق فوت متوفى است، على هذا این مبلغ جزء ترکه نبوده ونوعى خون بها و جبران ضرر و زیان وارده به ورثه است.

 اداره حقوقى نیز در نظریه شماره 1376/1/10 – 7/51 حقوق وظیفه را جزء ترکه نمى‏داند.

 و) غرامت ناشى از فوت

»وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشى از فوت جزء ما ترک محسوب نمى‏شود تا دیون متوفى از این محل قابل پرداخت باشد.» (نظریه شماره69/3/20- 7/742 اداره حقوقى، ضمیمه روزنامه رسمى، سال 23، ش577، قسمت نظریات مشورتى، ص27) نظریه شماره 1571/7-24/3/73  نیز به همین مضمون می باشد.

ز ) توقیف وجوه پرداخت شده به ورثه مقتول در قبال دین مقتول

«پولى را که … متهم براى جلب رضایت قیمه صغار متوفى پرداخته ما به ازاء ضرر و زیان صغار ناشى از جرم بوده و جزء ما ترک متوفى محسوب نیست تا طلبکار متوفى بتواند از آن محل طلب خویش را وصول نماید.» (نظریه مشورتى مورخ 1346/5/24 اداره حقوقی)

ح ) توقیف ودیعه تلفن

  آیا دوایر اجرایى و اشخاص ذینفع مى‏توانند سپرده تلفن را بازداشت نمایند یا خیر؟

 »پرداخت ودیعه به منظور استفاده از امتیاز تلفن مى‏باشد که با استرداد آن به هر صورت و کیفیت امتیاز دارنده تلفن منتفى و شرکت مخابرات ایران حق قطع تلفن مشترک را خواهد داشت. بنابراین بازداشت ودیعه که مستلزم قطع تلفن و تضرر صاحب آن مى‏شود، بدون رضاى دارنده امتیاز قانونى نیست و طلبکار مى‏تواند در خواست بازداشت امتیاز تلفن را که ارزش مالى دارد، بنماید.» (نظریه مشورتى مورخ 54/9/15 اداره حقوقى) .

 ط) توقیف و مزایده مال منقول مشاع 

«طبق مدارک مواد 137 و140 قانون اجراى احکام مدنى مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجراء مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید به عنوان مشخصات مال در آگهى فروش تصریح نماید.» (نظریه مشورتى شماره 62/1/7-7/50).

ی ) توقیف واحد پیش فروش شده

مطابق ماده 15 قانون پیش فروش ساختمان: ” عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست. “

مشاوره حقوقی

مطالب مشابه
۱۳۹۸-۱۲-۲۰ | آیین دادرسی مدنی | محمد یزدان مهر

واخواهی چیست

واخواهی چیست
۱۳۹۸-۱۰-۰۲ | اجرای احکام مدنی | امید

تفاوت اجرای احکام دادگاه‌ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن