Warning: Use of undefined constant post - assumed 'post' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/adlinoapp/public_html/wp-content/themes/moshaver/single.php on line 2
حمایت از حقوق شهروندی - وظیفه نظام مردم سالار در برابر حقوق شهروندی | عدلینو

حمایت از حقوق شهروندی

رابطه حقوق شهروندی و نظام مردم سالار

در نظام مردم سالاری زمامداری بر اساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان می‌یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. مطابق شرع اسلامی، هدف اصلی، سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادی‌های انسانی است. تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و استقرار امنیت فردی و اجتماعی برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات و برخورداری آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. 

اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض آمیز است. حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردم سالاری دارد. مطابق قانون اساسی ذیل اصل 9 و بند 14 اصل 3 برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه به کار ببرد. در نظام جمهوری اسلامی کلیت و غیر شخصی بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسی به این ترتیب پذیرفته شده است. همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.

انسان برای رسیدن به اهداف خود و برطرف کردن نیازهای روزمره نیاز به تأمین حس امنیت دارد؛ ممکن است در جامعه‌ای از نظر پلیسی و انتظامی فراهم باشد، اما فرد احساس امنیت نکند. به عبارت دیگر، امروزه امنیت انسانی از جمله مواردی است که به صورت مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمان‌های غیردولتی ملی و بین المللی قرار می‌گیرد. بحث امنیت، ابتدا از خود فرد شروع می‌شود و در نهایت به خانواده و جامعه ختم می‌گردد. 

عدم امنیت پدیده‌ای خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست، بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید درون جوامع و در ساز و کار نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد. بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند، می‌تواند زمینه ساز مسائل و مشکلاتی باشد که پس از آن، امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. از این رو افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تأمین حداقل نیازهای اساسی آنها تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا حتی پیشگیری از این تهدیدهاست.

در میان قوانین کیفری ماهوی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی از حیث احترام به کرامت انسانی و رعایت آثار و مقتضیات آن پر مشکل‌ترین قانون محسوب می‌شود؛ هر چند در بخش تعزیرات این قانون، تضمین‌هایی جهت رعایت کرامت انسان‌ها در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگر و حتی خود بخش تعزیرات این قانون، به لحاظ پیش بینی مجازات‌های شدید و خشن، صدور جواز محاکمه و مجازات خود سرانه متهمین و بزهکاران، فراهم آوردن امکان محاکمه و مجازات‌های مضاعف به رسمیت شناختن تفاوت‌های حقوقی انسان‌ها به لحاظ جنسیت و مذهب و نگرش ابزاری به متهم یا مجرم در موارد متعدد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی مقررات صریح در خصوص ممنوعیت شبیه سازی انسان و تولید مثل مصنوعی انسانها و نیز تجارت اعضا و جوارح و اجاره رحم، استعمار و استثمار، که از بدترین شکل بردگی محسوب می‌شوند و نیز به دلیل عدم وضع مقررات منسجم و دقیق در مورد رعایت حقوق انسانی و اخلاقی و مادی و عینی بزه دیدگان از اندیشه کرامت ذاتی بشر فاصله زیادی دارد که می‌توان گفت که علاوه بر قانون تلقی کردن برخی مصادیق کرامت انسانی باید ابزار مناسب اجرای آن نیز در جامعه فراهم شود.

حقوق شهروندی
حقوق شهروندی

برای پی بردن به جایگاه و اهمیت اصل کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران، مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قانون شهروندی مصوب 1383، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384 را باید مورد بررسی قرار داد زیرا قوانین شکلی که مرتبط با حقوق شهروندی و کرامت انسانی می‌باشد در این قوانین یافت می‌شود.

به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی کیفری، تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات‌های غیر انسانی و خود سرانه، منع دستگیری و بازداشت‌های خود سرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد شده بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، منع محاکمه و مجازات‌های مجدد، حق درخواست تجدید نظر و … اتخاذ گردیده است.

 

مشاوره حقوقی

مطالب مشابه
۱۴۰۰-۰۹-۱۷ | جرایم علیه اشخاص | اشکان پام

پرودنده قتل آرمان و غزاله قسمت دوم

قتل آرمان و غزاله
۱۴۰۰-۰۹-۱۷ | جرایم علیه اشخاص | اشکان پام

پرونده قتل آرمان و غزاله قسمت اول

قتل آرمان و غزاله
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن