عقد رهن
در قسمت سعی داریم برای شما مطالبی را در خصوص “عقد رهن” در قانون مدنی بیان کنیم.
عقد رهن از عقودی است که جامعه بسیار مورد توجه است ولی در بسیاری از موارد افراد از احکام و قوانین آن بی اطلاع هستند و دانشتن نکات کلی در خصوص عقد رهن فایده از لطف نیست.
ماده 771 قانون مدنی به تعریف عقد رهن پرداخته است:
ماده ۷۷۱ قانون مدنی
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.
در صورتی که بخواهیم عقدرهن را به زبان ساده بیان کنیم باید بگوییم که عقد رهن عقدی است در آن بدهکار مالی را به طلبکار برای وثیقه بدهی خود میپردازد.
در این حالت به فرد بدهکار که مال خود را رهن داده است “راهن” و به فردی که طلبکار است و این وثیقه را پذیرفته است “مرتهن” می گویند.
رهن از جمله عقودی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.
در این عقد نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن جایز است.
در خصوص عقد لازم و جایز و مباحث قبلی به صورت مفصل مطالبی را بیان کرده ایم اما مجددا جهت یادآوری مطالبی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد.
عقد لازم عقدی است که یک از طرفین قادر به فسخ و از بین بردن آن عقد نیستند مگر در موارد قانونی و خیارات ولی عقد لازم عقدی است که هریک از طرفین میتوانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ کنند.
فرض کنید شما در ازای وامی که بانک میگیرید ملکی را در رهن بانک قرار می دهید. در این صورت شما راهن هستنید و بانک مرتهن است و بانک میتواند هر زمان که تمایل داشت عقدرهن را فسخ کند ولی شما که راهن هستید نمیتوانید هر زمان تمایل داشتید این عقد را فسخ کنید.
سوال؟ اگر بخواهیم مالی را به رهن شخصی بدهیم آیا باید مال را در اختیار او قرار بدهیم یا اینکه صرفا طی قراردادی توافق کنیم که مال معینی در رهن فردی باشد کفایت می کند و نیاز به تحویل فیزیکی آن مال نیست؟
عقدرهن یکی از عقود “عینی” قانون مدنی است به این معنا که بایستی حتما آن مال به تصرف فرد طلبکار داده شود و در اختیار او قرار گیرد.
در این خصوص ماده 772 قانون مدنی بیان می دارد:
ماده ۷۷۲ قانون مدنی
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
سوال دیگری که مطرح این است که آیا مالی که مشاع است و صاحبان آن چند نفر هستند را می توان به رهن گذاشت.
بله پاسخ به این سوال مثبت است اما با وجود یک شرط و آن این است که در صورتی قبض مال مشاع، مستلزم تصرف در حق شریکان دیگر نباشد، رهن مال مشاع صحیح است و الا نیاز به اذن تمام شرکاء آن مال مشاء دارد.
سوال که عموماً در خصوص عقدرهن در خصوص آن سوال مطرح میگردد این است چه اموالی را میتوان به رهن داد؟
ماده ۷۷۳ قانون مدنی
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند موردرهن واقع شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
