خیارات در قراردادها یک حق است برای طرفین و آن هم معنای اختیار و توانایی برهم زدن عقد لازم می باشد. اما همانطور که قبلا در سلسله مطالب حقوق قراردادها به آنها اشاره کردیم، عقد لازم نیز عقدی است که در آن طرفین اختیار برهم زدن معامله را ندارند، جز در موارد معین که خیارات نیز یکی از موارد برهم زدن عقد لازم می باشد.
اما نکته ای که قابل توجه است این است که گاها در قراردادهای خرید و فروش، علی الخصوص قراردادهای خرید فروش املاک و وسایل نقلیه عنوانی در قراردادها ذکر می شود تحت عنوان “اِسقاط کافه خیارات” که افراد بدون اینکه بدانند این اصطلاح به چه معناست و آثار حقوقی در آینده میتواند برای آنها و قراردادشان پیش بیاید اقدام به امضای آن می کنند.
در تمامی قولنامهها، مبایعهنامهها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم میشود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش»، که باید به بیان ابعاد آن بپردازیم.
به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نامبرده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد میشود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچشرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر اینکه صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند.
در اینجا اسقاط به معنای ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم به معنای همه و تمام است؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده برای ما وجود دارد؛ بنابراین ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات برای ما قائل شده است را از بین میبریم و ملتزم میشویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد موجود را فسخ نکنیم و حقوق خود در این زمینه را محدود میکنیم.
به نظر برخی از حقوق دانان اگر غبن (همان ضرری که در معامله متوجه یک نفر شده) به میزان فاحش، در عقد ساقط شود و پس از عقد متوجه شویم غبن افحش بوده است. یعنی میزان آن از غبن فاحش هم بیشتر باشد، فردی که متضرر شده است حق فسخ خواهد داشت و به این دلیل از لفظ “ ولو خیار غن فاحشاً کان او افحش ” استفاده می شود و این به این معناست که در صورت غبن افحش یعنی ضرر بسیار زیاد نیزفرد متضرر حق فسخ و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.
شرط سقوط خیارات علی اصول صحیح است مگر در مورد خیار تدلیس. ابتدا به این می پردازیم که خیار تدلیس به چه معناست. «خیار تدلیس» یا به عبارت سادهتر «بزک کردن فریبنده» نوع دیگری از خیارات است.
برای مثال اگر فردی خودرویی را به حساب اینکه کمکارکرده است، خریداری کند و بعد مشخص شود که فروشنده با دستکاری کیلومترشمار، خریدار را فریب داده، در این صورت خریدار میتواند به خیار تدلیس اشاره کند و معامله را برهم بزند. و این خیار قابل اسقاط نیست.
برخی حقوق دانان معتقداند که شرط سقوط خیار تفلیس و عذر تسلیم نیز خلاف نظم عمومی اقتصادی جامعه است و اسقاط آنها نیز ممکن نیست. خیار تفلیس به این معناست که همانطور که ماده 380 قانون مدنی به آن اشاره می کند، در صورتی که مشتری مفلس شود (یعنی ورسکسته شود).
عین مبیع (مالی که فروخته شده) نزد او موجود باشد، بایع (فروشنده) حق دارد اگر استرداد (پس گرفتن) آن را دارد و اگر مال مورد خرید و فروش هنوز به او تسلیم نشده باشد و میتواند از تسلیم آن خودداری کند و خیار تعذر تسلیم نیز به این معناست که از تعذر ناتوانی و از بین رفتن و فقدان قدرت است و مقصود از خیار تعذر خیاری است که در اثر ناتوانی طاری و از بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرای تعهد و شرط یک طرف، برای طرف دیگر عقد ایجاد میشود.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن