اصلاصل تناسب در نظارت قضایی چیست؟
اصل تناسب نظارت قضایی جزء انفکاک ناپذیر صلاحیت اختیاری در حقوق اداری است و تا زمانی که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری وجود داشته باشد، اصل تناسب نظارت قضایی نیز وجود خواهد داشت. باید گفت غیرممکن است که از اداره این انتظار را داشته باشیم تا همزمان بتواند، هم اهداف عمومی را محقق سازد و هم از هر نوع مداخله در منافع افراد بپرهیزد. مقامات عمومی و اداری باید تعادل منطقی میان اهداف عمومی و منافع خصوصی ایجاد کنند. بر این اساس، نقش دادگاه‌های اداری در اعمال اصل تناسب، بررسی روش‌های جایگزین عمل در پرتو اهداف اداره است. اگر ابزار یا روش‌های جایگزینی غیر از آنچه مقامات عمومی برگزیده‌اند، وجود دارد که کمتر منافع افراد را تحت تأثیر قرار داده اما به شکل برابری در تحقق اهداف عمومی موثرند، آنگاه عمل اداره غیرضروری و نامتناسب است. در واقع، دادگاه‌های اداری متعهد هستند که تعادل هدفمند جهت مشخص نمودن این امر که آیا برای اداره امکان جایگزین کردن وجود داشته است یا خیر، اعمال کنند. بنابراین، اصل تناسب در نظارت قضایی ابزار کلیدی حقوق اداری مدرن برای تضمین عقلانیت هدفمند اعمال عمومی است.
اصل تناسب نظارت قضایی یکی از مهمترین اصول نظارت قضایی محسوب می‌شود. در صورتی که در نظام اداری صلاحیت اختیاری به یک مرجع اعطا شود، در این رابطه رکن قضایی به بررسی تناسب صلاحیت موجود و اقدامات صورت گرفته می‌پردازد. از آنجایی که اصل تناسب یکی از اصول منشعب شده از اصل حاکمیت قانون می‌باشد به نظر می‌رسد معیار مناسب جهت تشریح اصل تناسب نظارت قضایی و میزان مداخله آن در نظارت قضایی را باید بر اساس قانون مشاهده کرد.
علت وجود نظارت قضایی؟!
تجارب تلخ و درد آور بشر نشان می‌دهد که تمرکز غیر اصولی قدرت در اختیار یک فرد یا گروه معین و عدم کنترل دقیق و نظارت جامع بر آن منجر به پیدایش و رشد استبداد و دیکتاتوری می‌شود. از این رو در عصر حاضر سازمان‌های بسیاری جهت کنترل و نظارت بر اعمال اداری و تقنینی تشکیل شده‌اند که با توجه به اقتدارات وسیع و امکانات مالی و انسانی چشمگیری که در اختیار قوای حاکمه قرار دارد، همواره شائبه سوء استفاده این قوا از اقتدارات و امکانات در اختیار خود وجود داشته و احتمال سوء استفاده از قدرت در قوای اداری بیشتر است. زیرا در برخی شرایط قوای اداری دارای امکانات و منابع مالی بسیاری می‌باشد که ممکن است از این منابع به نفع خود استفاده نموده و اموال عمومی و ثروت جامعه را حیف و میل کنند.
از این رو علاوه بر مطرح شدن تفکیک قوا و گنجاندن آن در سیستم‌های مختلف حقوقی به اندیشه مهار قدرت توسط قدرت و کنترل و نظارت ارکان حکومت بر یکدیگر نیز در حقوق اساسی کشورها مورد توجه واقع شده و همواره تلاش شده است اقتدارات اختصاصی هر یک از قوای سه گانه در قالب قانون محدود شده و نظارت‌هایی بر چگونگی رعایت این محدودیت‌ها اعمال شود.
نظارت بر اعمال قوه مجریه با توجه به ماهیت اقتدارات متنوع و متعدد این قوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بیشتر کشورهای جهان بر اعمال قوه مقننه در جهت رعایت اصول کلی قانون اساسی در وضع قوانین نظارت می‌شود و بر اقتدارات خاص قوه قضاییه در زمینه دادرسی توسط دیوان عالی کشور نظارت می‌شود. اما تدابیر کنترلی و نظارتی بیشتر بر روی عملکرد قوه مجریه متمرکز بوده و نحوه اعمال این نظارتها و حدود اختیارات هر یک از مقامات و یا سازمان‌های ناظر و نیز تعیین محدوده مدیریت و اجرا مسائل خاصی را در زمینه این نظارت به وجود آورده است. نظارت‌های متعددی بر قوه مجریه صورت می‌گیرد که بارزترین آنها نظارت سیاسی پارلمان بر عملکرد قوه مجریه است و بیشتر به صورت مسئولیت رییس دولت و هیئت وزیران در مقابل مجلس و قدرت استیضاح مجلس نمود پیدا می‌کند. نظارت دیگر، نظارت قضایی است که توسط سازمانها یا مراجع وابسته به قوه قضاییه اعمال شده و به نحوه اجرای قانون توسط قوه مجریه و سنجش اعمال قوه مجریه با معیار قانون می‌پردازد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
