نقش امضای الکترونیکی
باتوجه به اهمیت امضای الکترونیک در اسناد الکترونیکی و نقش آن در احراز اصالت سند، در این نوشته به پیرامون این موضوع، بحث و بررسی خواهد شد.
معمولاً قانونگذاران امضا را تعریف نکرده اند و این امر و مصادیق آن را به عرف واگذار نمودهاند؛ عرف نیز هرگونه علامت دستی، حروف یا ترکیب آن و علامتها را امضاء محسوب میکند. در برخی کشورها نظیر کشورهای با حقوق عرفی، مهر نیز از انواع امضاء تلقی میشود ولی در سایر کشورها از جمله ایران، مهر با امضا، ظاهراً متفاوت است؛ به همین سبب ماده 223 قانون تجارت مقرر می دارد که برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.
در بند 2 ماده 1291 قانون مدنی نیز در مواردی که اعتبار سند معادل اسناد رسمی میشود، مهر و امضا را جداگانه و متفاوت ذکر و در عین حال دارای اثر یکسان دانسته است؛ با این بیان که «هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».
به هر جهت، در فضای الکترونیک و در خصوص اسناد الکترونیک نیز امضای سند مطرح است؛ منتهی با دو ملاحظه خاص: 1-ماهیت امضای الکترونیک از جنس همان فضا است به طوری که همراه و جزء سند میشود؛
در این خصوص ماده 2 قانون نمونه آنسیترال در رابطه با امضای الکترونیک در ضمن تعاریف خود چنین میگوید: امضای الکترونیک عبارت است از دادههایی به صورت الکترونیک که برای تعیین هویت امضاءکننده داده پیام و نشان دادن قبول اطلاعات موجود در آن توسط وی به داده پیام ضمیمه یا منطقاً با آن همراه میشود.
2-با عنایت به فناوریهای گوناگون، علاوه بر تفاوت در درجات اطمینان بخشی در صدور سند، گونههایی از آنها این امکان را نیز فراهم میآورند که هر نوع تغییر پس از صدور در آنها آشکار شود. آنچه با اسکن کردن امضای دستی یک شخص و ذخیره آن در رایانه حاصل میشود، از مصادیق حداقلی امضای الکترونیک است.
این گونه امضا تنها این امکان را فراهم میآورد که امضاهای صاحب آن در موارد آتی با آنچه در رایانه ذخیره شده است مقایسه و صحت امضاء توسط کاربر رایانه تأیید شود. این همان کاری است که در بانکها برای پرداخت چکها رایج است.
کلیک کردن روی عباراتی نظیر قبول دارم یا پرداخت شود در وبگاه فروشگاه مجازی نیز به نوعی امضای مشتری محسوب می شود، زیرا این عمل با عنایت به مشخصات وی، نظیر نشانی الکترونیک و شماره کارت پول و رمز آن که به سامانه منتقل میشود، همان خاصیت و عملکرد امضا را در انتساب به شخص معین دارد.
اما در فناوری اطلاعات، روشهای کاملتری نیز برای امضا ابداع شده است که نه تنها درجه اطمینان زیادتری را نسبت به امضای دستی در امر اثبات انتساب داده پیام به صادرکننده آن موجب میشود، که افزون بر آن، هرگونه تغییر در مندرجات سند پس از صدور آن را نیز برملا میسازد. امضاهای اخیر همگی مبتنی بر فناوری رمزنگاری و با بهرهگیری از فرمولهای ریاضی هستند.
به لحاظ قابلیتهای بالای اینگونه امضائات بوده است که قوانین کشورها و نیز قوانین نمونه آنسیترال احکام خاصی را در ارتباط با آنها در نظر گرفتهاند. در عین حال قوانین مزبور به لحاظ منطق حقوقی، تنها به ذکر اوصاف لازم امضائات الکترونیک برای اعتبار یافتن داده پیام پرداختهاند و نسبت به نوع فناوری آنها موضع خاصی اتخاذ نکردهاند.
در این رابطه، ماده 6 قانون نمونه آنسیترال، شرایطی را برای اعتبار اینگونه امضا در نظر گرفته است که به اجمال در ماده 10 قانون تجارت الکترونیک ایران نیز تکرار شده است.
علاوه بر امضاهای دیجیتال که ماهیتی برنامهای دارند، امضاهایی که مبتنی بر زیست سنجی هستند نیز به همراه برنامه و از طریق رایانه کاربردی شده و از جایگاه بالایی از نظر اطمینان بخشی برخوردار هستند.
با انتقال ساختار خطوط سرانگشتان یا شبکیه چشم افراد به داخل رایانه و ذخیره کردن آن، این امکان به وجود میآید تا هر بار که صاحبان از آنها استفاده کنند، با آنچه ذخیره شده مقایسه و در صورت مطابقت، تأیید شود.
در زمینه اینگونه امضاها نیز ایدهها و روشهای فنی متعددی مطرح شده که از سطوح ایمنی و کاربردی متفاوتی برخوردارند. البته امضاهای اخیر فعلاً بیشتر در تشخیص هویت در مبادی ورودی و امثال آن کاربرد دارند.
امضای الکترونیک به دو نوع امضای الکترونیک ساده و امضای الکترونیک دیجیتال تقسیم می شود. از نمونه مصداق های امضای ساده، تصویر امضای دستی در عملکرد بانک ها یا استفاده از یک رمز شخصی می باشد که مثل امضای دستی است و ممکن است هویت پدید آورنده را معلوم نکند اما امضای دیجیتالی مختص یک شخص است و در دفاتر خدمات الکترونیک نزد مامور رسمی انجام می¬شود و ارزش سند رسمی کاغذی را دارد. امضای زیستی نیز منحصر به فرد است و از اثر انگشت شخص استفاده می کند.
امضای زیستی و امضای دیجیتالی هر دو هویت پدید آورنده را تایید می کنند. امضای الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش بینی قرار گرفته است و بر اساس آن، هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
با فراهم شدن زیرساخت های فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و سند ممضی به امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می¬تواند جزو ادله اثبات دعوا محسوب شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
