تعلق مال به محکوم علیه همچانکه در ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تصریح شده، بدیهى است که مأمور اجرا صرفاً از محل اموال خود محکوم علیه مىتواند محکوم به را به اجرا بگذارد. از آنجائیکه مأمور اجرا در مقام رسیدگى قضایى نیست، صرفاً مىتواند از اموال بلا منازع محکوم علیه و یا اموالى که به موجب سند رسمى یا حکم دادگاه متعلق به محکوم علیه است توقیف کند. قانونگذار مقررات مختلفى در این باره وضع کرده است.
ذیلاً به بررسى چند مورد مشتبه در این باره مى پردازیم:
الف) عدم امکان توقیف سهام شرکت
آیا سهام شرکتهاى تجارى اعم از سهامى خاصى و غیره را مىتوان در قبال بدهى شرکت توقیف نمود؟
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در اینباره چنین اظهار نظر کرده است:
چون شرکت هاى تجارى داراى شخصیت حقوقى مستقل از شخصیت صاحبان سهام است، لذا سهام شرکتهاى سهامى در قبال بدهى شرکت قابل توقیف نمىباشد.» (نظریه شماره 73/7/5 – 7/4100 اداره حقوقى به نقل از قانون تجارت در نظم کنونى، دمرچیلى و…، ص87)
ب) عدم امکان توقیف اموال شرکت در قبال بدهى سهامداران
به موجب دلالت مواد 583 و 588 قانون تجارت، شرکتهاى تجارى داراى شخصیت حقوقى مستقل از شخصیت شرکاء بوده ودارایى آنها نیز جدا و مستقل از دارایى شرکاء است، چنانکه این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنى و شرکت تجارى بوده و از آثار شخصیت حقوقى است … و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامى است که شخصیت شرکاء در آن نقشى ندارد، بنابراین توقیف اموال شرکت بامسئولیت محدود در قبال بدهى مدیر عامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانونى است مقررات ماده 129 قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنى که به شخصیت شرکاء نظر دارد و داراى جنبه استثنایى است؛ معذلک در همین مورد استثنایى نیز به طلبکاران شخصى شرکاء حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایى شرکت تأمین یا وصول کنند و این امر هم خود مؤید نظر بالا است.»
ج ) توقیف حقوق وظیفه وارث در قبال بدهى مورث
طبق ماده 235 قانون امور حسبى دیون و حقوقى که به عهده متوفى است باید از ترکه داده شود و حقوق وظیفهاى که مطابق قوانین و مقررات استخدامى به ورثه تعلق مىگیرد ترکه میت محسوب نمىشود، بدین جهت به همه وراث مذکور در قانون مدنى تعلق نمىگیرد بلکه به وارثى تعلق مىگیرد که حائز شرایط مقرر در قانون استخدام باشند و بر خلاف مقررات قانون مدنى در باب ارث بطور تساوى بین وارث تقسیم مىشود و … علی هذا توقیف حقوق وظیفه وراث در قبال مطالبات یا محکومیت حقوقى متوفى مجوز قانونى ندارد.
مستفاد از ماده 96 قانون استخدام کشورى …. این است که یک چهارم حقوق بازنشستگى کارمند بازنشسته و یا کارمندى که بموجب مواد 79 و 80 قانون استخدام کشورى موظف شده یا وراث موظف که شخصاً مدیون دولت هستند و یا محکومیت حقوقى یا عناوین دیگر از این قبیل پیدا کردهاند توقیف مىشود نه آنکه حقوق وظیفه وراث که جزء ترکه محسوب نمىشود در مقابل دین یا محکومیتى که متوفى داشته باشد توقیف گردد.» (نظریه مشورتى مورخ 1348/7/19 اداره حقوقی )
د) آیا طلبکاران میت مىتوانند طلب خود را از دیه میت استیفا نمایند؟
»دیه در حکم ترکه میت است که پس از مرگ او بر طبق قانون ارث به ورثه تعلق مىگیرد و طبیعى است که طلبکاران میت حق استیفاى مطالبات خود را ترکه میت دارا مىباشند.» (نظر مشورتى شماره 77/4/31- 7/2870 اداره حقوقى، مجله شماره 24 حقوقى دادگسترى، ص208)
«طبق مقررات قانون امور حسبى ترکه عبارت از اموال و حقوق مالى است که شخص حین الفوت دارا مىباشد، بنابراین دیه یعنى مالى که حین الفوت به شخص تعلق مىگیرد در حکم ما ترکه متوفى بوده و بستانکاران مىتوانند از دیه استیفاء طلب نمایند البته با رعایت حق تقدم و شرایط ندرج در مواد 225 و 226 قانون امور حسبى و با قیمانده آن پس از اداء حقوق و دیونى که ماترک میت تعلق مىگیرد مطابق قواعد ارث بین ورثه تقسیم مىشود.» ( نظر مشورتى شماره 65/5/6- 7/4844 اداره حقوقى، ضمیمه روزنامه رسمى، سال 25، ش599، قسمت نظرات مشورتى، ص1)
آیا همسر مقتول مىتواند بابت مهریه خود، دیه قتل همسرش را که به حساب سپرده واریز گردیده است توقیف و وصول نماید؟ « با عنایت به اینکه دیه مقتول در حکم ترکه اوست و با التفات به اینکه دیون میت از ترکه پرداخت مىشود و مهر هم دین متوفى است توقیف دیهاى که در صندوق دادگسترى سپرده شده و استیفاء مهراز آن بلا اشکال است.» (نظر مشورتى شماره 75/8/13 – 7/2890 اداره حقوقى، مجله حقوقى و قضایى دادگسترى، ش 28 – 29، ص260)
هـ) آیا مبلغى که در مورد فوت ناشى از انجام وظیفه به ورثه متوفى تعلق مىگیرد (حقوق وظیفه ورثه) در واقع جزء ترکه است؟ قضات دادگاههاى حقوقى 2 سابق تهران در تاریخ 65/12/21 به سوال فوق، به شرح ذیل پاسخ دادهاند:چون وجه مذکور در زمان حیات متوفى به وى تعلق نمىگیرد تا مال وى محسوب گردد و با فوت او عنوان ترکه پیدا کند و اساساً شرط تعلق مبلغ مذکور به ورثه یا بعض آنها تحقق فوت متوفى است، على هذا این مبلغ جزء ترکه نبوده ونوعى خون بها و جبران ضرر و زیان وارده به ورثه است.
اداره حقوقى نیز در نظریه شماره 1376/1/10 – 7/51 حقوق وظیفه را جزء ترکه نمىداند.
و) غرامت ناشى از فوت
»وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشى از فوت جزء ما ترک محسوب نمىشود تا دیون متوفى از این محل قابل پرداخت باشد.» (نظریه شماره69/3/20- 7/742 اداره حقوقى، ضمیمه روزنامه رسمى، سال 23، ش577، قسمت نظریات مشورتى، ص27) نظریه شماره 1571/7-24/3/73 نیز به همین مضمون می باشد.
ز ) توقیف وجوه پرداخت شده به ورثه مقتول در قبال دین مقتول
«پولى را که … متهم براى جلب رضایت قیمه صغار متوفى پرداخته ما به ازاء ضرر و زیان صغار ناشى از جرم بوده و جزء ما ترک متوفى محسوب نیست تا طلبکار متوفى بتواند از آن محل طلب خویش را وصول نماید.» (نظریه مشورتى مورخ 1346/5/24 اداره حقوقی)
ح ) توقیف ودیعه تلفن
آیا دوایر اجرایى و اشخاص ذینفع مىتوانند سپرده تلفن را بازداشت نمایند یا خیر؟
»پرداخت ودیعه به منظور استفاده از امتیاز تلفن مىباشد که با استرداد آن به هر صورت و کیفیت امتیاز دارنده تلفن منتفى و شرکت مخابرات ایران حق قطع تلفن مشترک را خواهد داشت. بنابراین بازداشت ودیعه که مستلزم قطع تلفن و تضرر صاحب آن مىشود، بدون رضاى دارنده امتیاز قانونى نیست و طلبکار مىتواند در خواست بازداشت امتیاز تلفن را که ارزش مالى دارد، بنماید.» (نظریه مشورتى مورخ 54/9/15 اداره حقوقى) .
ط) توقیف و مزایده مال منقول مشاع
«طبق مدارک مواد 137 و140 قانون اجراى احکام مدنى مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجراء مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید به عنوان مشخصات مال در آگهى فروش تصریح نماید.» (نظریه مشورتى شماره 62/1/7-7/50).
ی ) توقیف واحد پیش فروش شده
مطابق ماده 15 قانون پیش فروش ساختمان: ” عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست. “
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
