امنیت دولت و کشور اسلامی و نظام سیاسی حاکم بر آن، در فقه سنتی مورد توجه فقها بوده است. بنابراین، صیانت از آن، از نگاه فقها یک وظیفه برای تک تک مسلمانان و نیز دولت و حکومت اسلامی قلمداد شده است. یکی از مهم ترین جرائمی که این بعد از امنیت را خدشه دار می کند و چه بسا در صورت ناتوانی حکومت در دفع و مبارزه با آن، مردم را نسبت به توانایی و تدبیر و کارآمدی حکومت ناامید و بیمناک می سازد، جرم بغی است. این جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناسایی شده است. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است.
در توضیح بیشتر باید افزود که قیام مسلحانه علیه امام معصوم(ع) و نواب عام و خاص ایشان و مقابله با نظام اسلامی بغی نامیده می‌شود. این پدیده مجرمانه علیرغم سابقه طولانی در حقوق کیفری اسلامی، به تازگی با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به سیاهه قوانین کیفری افزوده شده است. بنابراین مبانی شرعی این جرم‌انگاری را باید در قرآن و فقه اسلامی به‌خصوص سیره علوی در تفکر شیعی جست‌وجو نمود. از آنجا که در مدت حکومت امام علی(ع) گروه‌های باغی (ناکثین، قاسطین، مارقین) اقدام به قیام علیه حکومت ایشان کردند؛ بنابراین مهم‌ترین منبع استنباط احکام بغی را می‌توان سیره و روش امام(ع) دانست. قانونگذار ایران نیز با فهم درست از این مطلب و با تأسی از همین روش در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماهیت بغی را یک جرم ضد امنیتی دانسته و برای آن مجازات حدی وضع نموده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با بیان اینکه هرگاه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی و جرم آن ها بغی محسوب می‌شوند، میان کفر و اسلام باغی تفاوتی قائل نشده و به طور مطلق اقدام علیه حکومت اسلامی را جرم شناخته است.
بر این اساس، بغی اساساً و ماهیتاً یک جرم علیه امنیت سیاسی حکومت اسلامی است. شروطی برای تحقق این جرم لازم است که عبارتند از:
الف) مسلمان‌بودن
ب) گروهی‌بودن
ج) قیام مسلحانه قانونگذار شرط داشتن سلاح را در تحقق بغی ضروری دانسته و فقط در مجازات باغی حسب اینکه از سلاح استفاده کرده باشند یا نه، تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر، قیام باید به صورت مسلحانه باشد. سلاح در مفهوم مضیق و دقیق کلمه چیزی است که در جنگ و قتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و با این هدف ساخته می‌شود. تبادر عرفی و کثرت استعمال لفظ سلاح در این معنا نشان دهنده این است که سلاح در این معنا حقیقت و در معانی دیگر مثل چوب و عصا و سنگ مجاز است. علاوه بر این سلاح اعم از سلاح سرد و گرم است.
د) هدف؛ حکومت اسلامی. موضوع جرم بغی، حکومت و نظام جمهوری اسلامی است؛ چرا که هدف باغی، متوجه حاکمیت نظام اسلامی بوده و بر این اساس، اقدام به خروج در برابر حاکمیت اسلامی می‌کند. به عبارت دیگر، قربانی جرم بغی، امام عادل و حکومت اسلامی است. همچنان‌که قانونگذار نیز در ماده287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیام مسلحانه گروه، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را، بغی شناخته است، ارتکاب این جرم به ارکان نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد نموده و موجب به خطرافتادن امنیت حکومت اسلامی می‌شود. بنابراین این جرم بر خلاف محاربه، که موضوع آن سلب آرامش و امنیت عمومی و از جرایم امنیت داخلی است، از جرایمی است که به طور مستقیم با امنیت مردم ارتباطی ندارد. هر چند که ممکن است گاهی خروج بر امام، موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز بشود.
با تحقق این شروط، جرم بغی رخ می دهد که قانونگذار ایران در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را از جرایم حدی محسوب نموده و مجازات‌های مختلفی را در حالت‌های مختلف برای آن پیش‌بینی کرده است. برابر ماده 287، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت استفاده از سلاح اعدام است. مطابق ماده 288 نیز «چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»
بنابراین:
- بغی نیز همانند محاربه، جرمی مبتنی بر استفاده از سلاح است. در عین حال این تفاوت مهم بین محاربه و بغی وجود دارد که در محاربه، سلب امنیت عمومی مردم ولی در بغی، سلب امنیت سیاسی حکومت اسلامی به عنوان هدف مرتکبان شناسایی می شود.
- بغی طبق تعریف قانون، قیام مسلحانه یک گروه علیه حکومت اسلامی است.
- برای بغی، مجازات های حدی در نظر گرفته شده است و این، نشان از اهمیت این جرم و مبنای جرم انگاری آن یعنی امنیت سیاسی حکومت اسلامی است.
- علاوه بر حد، مجازات تعزیری نیز برای بغی در قانون تعیین شده است. . مطابق ماده 288 چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
