بعد از اجرای وکالت و تقدیم حساب، وکیل باید کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی برگرداند. وی باید اموالی را که موکل به عنوان امانت در دست او قرار داده است، هر زمان که موکل مطالبه نماید، به او مسترد کند و در صورت تأخیر بدون عذر موجه، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
از جمله مصادیق در مورد مسئولیت کیفری وکیل، بحث دارای شدن بلاجهت، غصب، و خیانت در اموال میباشد که وکیل بر این اساس مسئولیت کیفری دارد و باید بر اساس قوانین خاصه هر کدام از این موارد محاکمه شود. در رابطه با تخلف وکیل از حدود مشخص شده و همچنین ارتکاب چنین جرایمی با او همانند افراد مرتکب این جرم برخورد میشود و نمیتوان انتظار داشت که وکیل از مصونیت برخوردار باشد و باید بر این اساس از محاکمه او سرباز زد و یا در جهت رسیدگی به کیفر او تخفیفاتی نسبت به شغل او قائل بود.
در حقوق ایران به صورت مستقل، به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت اشارهای نشده است. همچنین حکمی که دلالت بر جواز حق حبس وکیل داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین باید از اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله استفاده کرد. ماده 631 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است…»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.
بنابراین در حقوق ایران، حکم به عدم وجود حق حبس وکیل وجود داشته و او را ملزم کرده که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن