مبحث ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران بسیار موردتوجه قرارگرفته است اما هنوز هم در میان قضات، متخصصان امور بانکی و حتی اندیشمندان حقوقی، برخی ضمانت‌نامه بانکی را در قالب عقد ضمان قانون مدنی تحلیل می‌نمایند. به همین دلیل است که تقریباً تمامی نویسندگانی که به موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخته‌اند امکان اعمال قواعد ضمان به ضمانت‌نامه بانکی را موردبررسی قرار داده‌اند. درواقع اولین قالبی که برای تحلیل ضمانت‌نامه بانکی به ذهن می‌رسد عقد ضمان است. بااین‌وجود، بخش اعظم حقوق دانان این تحلیل را به دلایل متعدد و به‌ویژه عدم وجود دین یا سبب آن در ضمانت‌نامه بانکی به کناری نهاده است. برخی در این تحلیل اصل استقلال و آثار آن را لحاظ کرده‌اند و برخی دیگر متعرض آن نشده‌اند
مطالعات مربوط به ماهیت حقوقی و بررسی امکان اعمال قواعد عقد ضمان، به‌ویژه در وضعیت فعلی که اصل استقلال گاهی موردتردید قرار می‌گیرد ضروری و مفید است. اما به نظر ما لازم نیست به این موضوع پرداخته شود که آیا در ضمانت‌نامه بانکی دین یا سبب آن به همان‌گونه که در ماده ۱۸۶ قانون مدنی در خصوص عقد ضمان پیش‌بینی‌شده به موجود است یا خیر؟ و آنگاه با توجه به موجود نبودن دین یا سبب آن چنین نتیجه گرفت که ضمانت‌نامه بانکی متفاوت از ضمان مقرر در قانون مدنی است درواقع پاسخ به این سؤال نه ضروری است و نه مشکلی را حل می‌کند.
خصوصیت اول و اصلی ضمانت‌نامه بانکی که آن را از ضمان قانون مدنی یا قانون تجارت جدا می‌کند اصل استقلال است، اصلی که در ضمان تبعی به‌هیچ‌روی جا ندارد. ضمانت‌نامه مستقل متفاوت از ضمان تبعی است و روشن است که آن دسته از قواعد ضمان تبعی که از ماهیت تبعی آن – و نه از ماهیت ضمانت بودن آن – ناشی می‌شود در خصوص ضمانت‌نامه بانکی قابل‌اعمال نخواهد بود.
مسئله اصلی این است که آیا قواعد مقرر در ضمان تبعی جنبه امری دارند به‌نحوی‌که انعقاد یک ضمانت‌نامه مستقل مغایر با قواعد آمره موجود در خصوص عقد ضمان ازجمله تبعی بودن ضمان و ضرورت وجود دین محسوب می‌گردد؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد ضمانت نامه بانکی باطل خواهد بود. این عقیده در نظریه دادستان کل کشور در رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در سال 1346 دیده می‌شود.
در این پرونده، زمانی که موضوع ضمانت از دین آینده مطرح شد، دادستان کل کشور با مقایسه ضمانت‌نامه بانکی با ضمان عقدی، با استناد به ماده ۹۹۱ قانون مدنی و عدم وجود دین در هنگام صدور ضمانت‌نامه و خلاف مقتضای ذات عقد بودن شرط استقلال با تبعی بودن ضمان نظر به بطلان آن داد. اما این نظریه . حداقل تا جایی که مربوط به بطلان ضمانت‌نامه بود – به‌درستی مورد تأیید هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت. رویه قضایی ایران امکان ضمانت برخلاف مقررات ضمان عقدی و با ترتیبات متفاوت را مغایر مقررات قانون مدنی قلمداد نکرده بلکه آن را مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر دانسته است.
وجود دین و تبعی بودن، مقتضای ذات هر نوع ضمانتی نیست. اثر وجود دین یا سبب آن، تعیین موضوع عقد ضمان است، موضوعی که یک امر قراردادی و در اختیار طرفین است. برعکس، ضمانت‌نامه مستقل، انعقاد قراردادها به‌ویژه قراردادهای بین‌المللی را تسهیل می‌سازد و همگام با الزامات نظم عمومی است. بنابراین، ضمانت مستقل متفاوت از ضمان تبعی است و بررسی وجود سبب دین در آن ضروری نیست. همین‌که تعهد پایه‌ای وجود دارد و ضمانت‌نامه مستقل ریسک ناشی از آن را می‌پوشاند کافی است.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
