در صورت حجر محکوم علیه اجرا متوقف میگردد تا قیم وی به دادگاه یا هر مرجع مربوط دیگر معرفی گردد و اجرا به طرفیت قیمت ادامه پیدا نماید، معمولاً زمانی که عملیات اجرایی در حال انجام است اولین مرجعی که از حجر محکوم علیه مطلع میگردد دایره اجراست که اجرا را به همین سبب متوقف مینماید، از طرفی بنابر ماده 56 قانون اجرای احکام دادگاهی که از وجود محجوری در دعوی مطلع گردد وظیفه معرفی وی به دادستان را دارد تا دادستان اقدام به نصب قیم نماید.
در رابطه با اینکه دایره اجرا نیز چنین تکلیفی دارد یا خیر، چهار نظر وجود دارد:
دایره اجرا، دادگاه محسوب نمیشود که آن را مشمول تکلیف مقرر در ماده مذکور بدانیم.
دایره اجرا جزئی از تشکیلات دادگاه محسوب و در کنار آن میباشد و بر فرض که دایره اجرا این تکلیف را نداشته باشد با این حال در زمانی که قرار صدور توقیف عملیات اجرایی را صادر مینماید دادگاه باید به وظیفه موضوع ماده 56 قانون امور حسبی عمل نماید و دادگاه در واقع اجزا آن را که دایره اجرا میباشد را نیز شامل میشود.
آنچه که در ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی آمده است حجر بعد از صدور حکم است ولی در ماده 56 قانون امور حسبی قبل از صدور حکم حجر را بیان نموده است و این دو ماده دو وضعیت متفاوت را بیان میدارند پس در حالت اول بر عهده دایره اجرا و در حالت دوم بر عهده دادگاه است.
ماده 56 قانون امور حسبی اشاره به وجود محجور نموده و محجور بودن نیز با حکم دادگاه ثابت میشود از آنجا که تا زمانی که حکم حجر صادر نشده از عنوان محجور استفاده نمیگردد و این ماده نیز صراحتی به حجر قبل از صدور حکم نداشته به این نتیجه میرسیم که هر دو ماده در رابطه با بعد از ارائه حکم حجر میباشد و تفکیکی میان آنها نیست. بنابراین اگر دایره اجرا را مکلف ندانیم دادگاه در زمانی که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر مینماید این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
در صورت حجر محکوم علیه تا مشخص شدن قیم وی، اجرا متوقف میگردد.
دایره اجرا اولین مرجعی است که از حجر محکوم علیه مطلع میشود.
در صورت مکلف نبودن دایره اجرا در زمان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، دادگاه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.