آیا تولید مشروبات الکی جرم است؟
آیا فروش و پخش مشروبات الکی جرم است؟ آیا خرید مشروبات الکی بدون اینکه توسط خریدار مصرف شود بازهم جرم است؟
در اینکه مصرف مشروبات الکی جرم است و در قانون وشرع برای آن مجازات سرسختانه ای پیش بینی شده است.
مجازات خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
اما سؤالی که بسیاری از موارد افراد در جلسات مشاوره حقوقی سؤال می‌کنند که آیا خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکی نیز جرم است؟
چه میزان مجازات دارد؟
پاسخ به این سؤال مثبت است. خریدوفروش و حمل و نگهداری مشروبات الکی نیز جرم است و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده است.
در این خصوص ماده 702 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
اما سؤال دیگر این است که بخش قابل‌توجهی از مشروبات الکی موجود در کشور به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
مجازات وارد نمودن مشروبات الکی چیست؟
ماده 703 قانون مجازات در این زمینه بیان می‌دارد:
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
- تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه بااطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورداستفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
- تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرا مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
