بیمهگران قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 با توجه به خلأهای قانونی و متفاوت بودن پرداخت دیه در ابتدای سال با انتهای آن، با ارایه وعده پرداخت در انتهای سال زیاندیدگان را راضی می کردند که با کسر بخشی از خسارت، رضایت دهند. بر اساس تبصره ماده ٩ قانون جدید «اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است».
قانونگذار جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان و جلوگیری از تعلل بیمهگران در پرداخت، دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است:
– نخست، پرداخت ظرف ١۵ روز: وفق ماده٣١ ق.ب. ش.ث95 جدید بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفاند حداکثر ١۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
– دوم، تعلق خسارت تأخیر تأدیه: پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمهگران نداشت و درهرصورت آنها متعهد به پرداخت یکمیزان دیه و خسارت بودند. این امر در اصل مشوقی برای بیمهگران جهت تأخیر در پرداخت بود. هرساله بیمهگران در روزهای پایانی سال بخش عمدهای از تعهدات خود را پرداخت میکردند.
در صورت مراجعه زیاندیده، خسارت بدنی را به وی پرداخت می نمودند و در صورت عدم مراجعه، مبلغ به حساب صندوق دادگستری واریز می شد. جهت جلوگیری از این دست مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣ قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بیمه اجباری پیشبینیشده است: «چنانچه بیمهگر یا صندوق بهرغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (٣١) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمهگر تکلیف مقرر در ماده (٣٢) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار بهازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی محکوم میشود.»
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن