داوری و ذکر شرط داوری در قراردادها:
اصل اینست که هر گاه در مورد تفسیر با اجرای قرارداد، اختلافی حادث شود، مرجع حل اختلافات در صورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشونددادگاه صالح خواهد بود. لکن مواد 404 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده که طرفین می توانند اختلافات احتمالی خود را از طریق داوری حل کنند.
منظور از داوری اینست که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد در مورد اختلافات طرفین اظهارنظر و اخذ تصمیم کنند. رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد ابلاغ و اجرا می شود. البته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی طرفی که رأی به ضرر او صادر شده می تواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا کند.
روش هایی که برای پیش بینی داوری در قراردادها معمول است به شرح آتی است:
١- انتخاب داور واحد
در این حالت طرفین یا اطراف قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین می کنند. این فرد باید با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را اعلام کند. مثلا: هرگاه در تفسیر با اجرای این نار اختلافی بروز کند موضوع با داوری آقای / خانم ……. به نشانی ……….. به عنوان را مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الانباء لازم الاجراست. داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبولی داوری را اعلام کرده اند. داور منتخب، ذیل قرارداد می نویسد: اینجانب… با آگاهی از متن قرارداد قبولی خود را در خصوص داوری اعلام میدارم.
۲- انتخاب داوران اختصاصی
در این حالت هر یک از طرفین قرارداد یک نفر را به عنوان داور اختصاصی معرفی می کنند تا در صورت بروز اختلاف نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند.
در صورت بروز اختلاف در خصوص تفسیر با اجرای این قرارداد آقایان… به نشانی… و ……. به نشانی… به ترتیب به عنوان داوران اختصاصی طرف اول و طرف دوم به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند کرد. رأی داوران برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است
تبصره ۱- هرگاه داوران اتفاق نظر نداشته باشند نفر سومی را به عنوان سر داور انتخاب خواهند کرد. در این حالت رأی اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. هر گاه داوران اختصاصی در مورد انتخاب سرداور توافق نکنند، سرداور به قید قرعه از میان… (مثلا وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری در رشته … انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲- هر یک از طرفین مسئول پرداخت دستمزد داور اختصاصی خود می باشد. دستمزد سرداور و سایر هزینه های احتمالی داوری را طرفین بالمناصفه خواهند پرداخته.
۳- انتخاب داوران اختصاصی و سرداور طرفین می توانند داوران اختصاصی و سر داور را ضمن عقد قرارداد انتخاب کنند. مثلا: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین، آقایان… و … به ترتیب به نشانی … و … به عنوان داوران اختصاصی طرفین در معیت آقای….. به نشانی که به عنوان سرد اور مرضی الطرفین انتخاب شده اند در خصوص مورد رسیدگی و اخذ تصمیم خواهند کرد و نظر اکثریت مناط اعتبار بوده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره – اهر یک از طرفین دستمزد داور اختصاصی خود را پرداخت خواهند کرد و پرداخت دستمزد سرداور و سایر هزینه های احتمالی داوری بالمناصفه از جانب طرفین انجام خواهد شد. البته طرفین می توانند با توافق یکدیگر سه داور تعیین و اعلام کنند که نظر اکثریت، لازم الاتباع خواهد بود.
– شرط داوری بدون تعیین داور ممکن است طرفین در قرارداد فقط شرط داوری را پیش بینی کنند اما داور با داوران خود را تعیین نمایند.
در این حالت اگر اختلافی بروز کند طرفین از طریق اعمال قواعد کلی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی موجبات انجام داوری را فراهم کنند. مثلا هر اختلافی که در تفسیر با اجرای قرارداد حادث شود از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5- شرط داوری به حق صلح و سازش ممکن است طرفین به داور یا داوران علاوه بر حق داوری، حق صلح و سازش هم بدهند. تفویض این حق به این مفهوم است که داور با داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات، برخی از حقوق هر یک از طرفین را به طرف مقابل صلح کند. در این حالت – حسب مورد – عبارات ذیل به کار می رود: «طرفین به داوری یا داوران حق صلح و سازش نیز تفویض کردند». رأی داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد، همانند گزارش اصلاحی دادگاهها با صلحنامه رسمی اجرا می شود.
نکاتی پیرامون قراردادهای داوری
در ارجاع امر به داوری و تعیین داور باید به موارد آتی توجه شود
اولا – طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوط به اموال عمومی را نمی توان به داوری ارجاع کرد مگر با تصویب هیأت دولت. هرگاه طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوی مهم باشد تصویب مجلس هم لازم است.
ثانیا – برخی کسان را نمی توان به داوری برگزید ولو اینکه طرفین در این خصوص توافق داشته باشند این مسأله آنجا که اجرای حکم داور- که یک طرف از آن ناراضی است – از طریق دادگاه لازم می شود اهمیت پیدا می کند، زیرا طرف ناراضی می تواند به همین نکته تمسک جوید و ابطال رأی داور را تقاضا کند. این موارد به شرح ذیل است:
الف – در قراردادهایی که با خارجیان منعقد می شود، طرف ایرانی نمی تواند پیشاپیش داوری فرد خارجی را که تابعیت طرف قرارداد را دارد – بپذیرد.
ب – افرادی که در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 برشمرده اند نباید در داوری دعاوی دولت شرکت کنند. ضمانت اجرای این قانون، ابطال رأی داور و مجازات مرتکب است. اینک متن کامل لایحهی قانونی مزبور را می آوریم
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
