عفت و اخلاق عمومی، به عنوان یکی از مبانی و اصول مهم و مسلم در زندگی اجتماعی به ویژه در کشورهایی که قوانین شرعی بر آن ها حاکمیت دارند ازجمله کشور ما، موجب شده که قانونگذاران در صدد جرم انگاری رفتارهایی برآیند که به نحوی، این عنصر مهم را نشانه رفته و در ضدیت و تعارض با آن محسوب می شوند. جرم رابطه نامشروع ، یکی از مهم ترین جرائمی است که در این راستا در قانون مجازات اسلامی شناسایی شده است. ( جرم رابطه نامشروع )
در این باره ماده 637 مقرر کرده است: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» برای تحقق جرم رابطه نامشروع طبق این ماده، وجود شرایطی لازم است به این شرح:
- زن و مرد نباید بین آن ها رابطه زوجیت و نکاح برقرار باشد بنابراین اولین شرط تحقق این جرم، فقدان این رابطه میان زن و مرد است و چنانچه این شرط مفقود باشد یعنی رابطه زوجیت و نکاح میان زن و مرد برقرار باشد، اصولاً این جرم رخ نمی دهد چون اصلی ترین شرط خود را ندارد.
- استفاده از واژه زن و مرد در این ماده، نباید این تصور را ایجاد کند که مرتکبان این جرم، فقط زن ها و مردهای مزدوج هستند بلکه بر اساس اعتقاد بیشتر حقوقدانان، این جرم شامل حال پسرها و دخترهای مجرد هم هست.
- قانونگذار از دو واژه روابط نامشروع و عمل منافی عفت استفاده کرده و دقیقاً مشخص نکرده که آیا میان این دو، تفاوتی هست یا نه؟ اکثر حقوقدانان در تفسیر این ماده، ناگزیر شده اند تفاوتی میان این دو قائل نشوند و در نهایت، مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را دو روی یک سکه ارزیابی کنند به ویژه به آن دلیل که در تفسیر قوانین کیفری که ناظر بر تعیین جرم ها و مجازات ها هستند، ما مجاز به تفسیری که از گستره و قلمرو ماده قانونی فراتر برود، نیستیم که به این اصل، تفسیر مضیق یا محدود اطلاق می شود.
- به دلیل استفاده عام از واژه زوجیت، به نظر می رسد ازدواج های موقت نیز نمی تواند مشمول حکم مقرر در این ماده شود زیرا در فرض ازدواج موقت، ما با زن و مردی که بین آن ها رابطه زوجیت برقرار نیست روبرو نیستیم.
- بر این اساس، با توجه به قید «غیر از زنا» رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را باید حمل بر رفتارهایی کرد که بر اساس معیارهای عفت عمومی کشور ما، ارتکاب آن ها میان زنان و مردان، قبیح و خلاف اخلاق عمومی قلمداد می شود. از سوی دیگر با توجه به برخی مصادیق این رفتارها ازجمله تقبیل یعنی بوسیدن شهوت ناک و مضاجعه یعنی هم آغوشی عاشقانه یا از روی شهوت، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، رفتارهایی است که به زنا میان زن و مرد بیگانه نمی انجامد ولی ارتکاب آن ها بر اساس معیارهای عفت و اخلاق عمومی در کشور ما ناپسند و مذموم شمرده می شود. بنابراین، اگر رابطه میان زن و مرد اجنبی، به زنا یعنی رابطه جنسی کامل مبتنی بر دخول انجامید، احکام این جرم خاص بر رفتار ارتکابی بار می شود و نه حکم ماده مورد اشاره. ( جرم رابطه نامشروع )
- از سوی دیگر، این ماده با استفاده از قید «از قبیل» ظاهراً فقط به دو نمونه از رفتارهای خلاف عفت یعنی بوسیدن و در آغوش گرفتن عاشقانه و شهوت ناک اشاره نموده و لذا دیگر رفتارهای ارتکابی میان زنان و مردان بیگانه نیز مشمول این ماده می شوند مثل همبستری بدون برقراری رابطه جنسی، لمس اندام جنسی، برهنه شدن و…
- به دلیل ابهامی که در تفسیر این ماده پدید آمده، مشخص نیست آیا باید هم آغوش شدن مرد و زنی که در قید زوجیت با یکدیگر هستند ولی مثلاً در پارک و یا در سینما و یا در معابر عمومی، همدیگر را در آغوش کشیده و به صورت عاشقانه با یکدیگر برخورد می کنند و یا همدیگر را می بوسند و در یک کلام، روابط معمول میان زنان و مردانی که با یکدیگر ازدواج می کنند را به جای منزل در بیرون از منزل نشان می دهند هم عمل منافی عفت می توان نامید یا خیر؟
- این ماده قانونی برای هر دوی زن و مردی که در قید زوجیت با هم نیستند ولی مرتکب روابط منافی عفت غیر از زنا می شوند، مجازات در نظر گرفته است و بنابراین به نظر می رسد اصولاً این جرم، بزهدیده خاصی ندارد و هر دو فرد شرکت کننده در آن، بزهکار هستند. البته در پایان ماده، قانونگذار تصریح کرده که اگر برقراری این روابط، ناشی از اکراه باشد یعنی یکی از آن دو که معمولاً هم زن هست، به ارتکاب این رفتارها اکراه شده باشد، فقط اکراه کننده مجازات خواهد شد که به نظر می رسد امری کاملاً منطقی است. ( جرم رابطه نامشروع )
- نکته دیگر در مورد مجازات این جرم است «شلاق تا نود و نه ضربه» که بنابراین، مجازات شلاق از 1 تا 99 ضربه را شامل می شود. در عین حال، به نظر می رسد منظور قانونگذار از تعزیر فرد اکراه کننده در این جرم نیز همین مقدار شلاق باشد.
بنابراین:
- جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت، میان زن و مردی که رابطه زوجیت با یکدیگر ندارند رخ می دهد و بنابراین شرط عدم زوجیت، مهم ترین شرط تحقق این جرم است و با فقدان این شرط، عملاً بحث در مورد دیگر شروط و ارکان این جرم، بی معنا و بلاوجه است.
- رابطه زوجیت میان آن ها برقرار نیست یعنی آن ها زن و شوهر مشروع نیستند چه به صورت دائم و چه به صورت موقت. بنابراین حکم این ماده، شامل مرد و زنی که در قید زوجیت موقت با یکدیگر هستند نیز نیست.
- مصادیق مذکور برای رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، نشان از آن دارد که حکم این ماده، اصولاً ناظر بر رفتارهای جنسی است.
- قانونگذار با ذکر واژه از قبیل، قصد داشته است مصادیق دیگر را نیز غیر از تقبیل و مضاجعه، در گستره و قلمرو ماده قرار دهد.
- جرم مذکور در این ماده، شامل رفتارهای غیر از زنا یا اصطلاحاً مادون زنا(یعنی به زنا منتهی نمی شود) است و بدیهی است اگر رابطه جنسی خارج از رابطه زوجیت به صورت کامل که مبتنی بر دخول است، احکام زنا را دارد و دیگر مشمول این ماده نیست.
- در جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت، اصولاً هر دو زن و مرد شرکت کننده در جرم، بزهکار هستند و این جرم، اصولاً بزهدیده ندارد و لذا اصولاً هر دو مجازات می شوند جز آنکه یک طرف، در مقام اکراه و یا از روی اجبار(عنف) دیگری را وادار به ارتکاب کرده باشد که در این صورت، فقط اکراه کننده یا اجبارکننده، به مجازات شلاق از 1 تا 99 ضربه محکوم می شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
0 نظرات
