ربا یکی از مصادیق بارز حرام خواری و اکل مال به باطل در قرآن کریم(آیات 158 و 159 سوره نساء، آیه 126 سوره آل عمران، آیات 273 تا 281 سوره بقره و آیه 38 سوره روم) و در احکام فقهی است.
به دلیل اهمیت جرم ربا و آثار سوء آن، این رفتار در قانون، جرم انگاری و برای آن، مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» بنابراین اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافهتر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد میشود.
ماده قانونی مورد اشاره، سه تبصره مهم نیز دارد به این شرح:
تبصره 1– در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2– هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف می شود.
تبصره 3– هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا بگیرد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
بر اساس تبصره 2، اگر فردی از روی ناچاری و اضطرار اقدام به پرداخت ربا کند، آیا باز هم مجرم است؟ در پاسخ به این پرسش، میتوان گفت که قانونگذار، اضطرار ربادهنده را از مصادیق رفع مسئولیت کیفری و عدم مجازات برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن به پزشک معالج پرداخت کرده است. در اینجا آن فرد، ربادهنده ای است که می تواند برای رفع مسئولیت از خود و مجازات نشدن، به حالت اضطرار استناد کند و رباگیرنده فقط مسئولیت دارد.
نکته مهم دیگر اینکه شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکتهای که موجب ربوی شدن یک معامله میشود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
البته طرفین میتوانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال، یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، به میزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم، چنین قراردادی ربوی محسوب نمیشود و طرفین بازهم در اصل ماجرا، در سود و زیان شریک محسوب میشوند.
بنابراین:
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن