حاکمیت قانون مفهومی ارزشمند در حوزه حقوق عمومی به خصوص حقوق اساسی می‌باشد و دارای ارزش جهانی است و نظام‌های حقوقی و سیاسی از طریق حاکمیت قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اصل حاکمیت قانون، زیربنای ارتباطات ملت و دولت محسوب می‌شود و مفاهیم دیگری مانند قانونیت، صلاحیت، مسئولیت، پاسخگویی، نظارت قضایی و تفکیک قوا را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین کارکردی که می‌توان برای قانون در نظر گرفت تنظیم گری در زمینه ارتباطات میان ملت و دولت می‌باشد که این امر با پیچده تر شدن این ارتباطات بیش از پیش مورد نیاز جامعه می‌باشد.
پایه و اساس حاکمیت قانون از نظم و محدودیت تشکیل شده است؛ یعنی حاکمیت قانون از یک طرف می‌تواند بین شهروندان و دستگاههای دولتی نظم را برقرار کند و از طرف دیگر، قدرت طلبی حکمرانان را محدود می‌نماید.
با در نظر گرفتن این دو ویژگی تفاوت حاکمیت قانون با حکومت شخصی مشخص می‌گردد. زیرا در حکومت شخصی، تصمیمات به صورت خودسرانه و هوس بازانه اتخاذ می‌شوند.
به طور کلی شیوه حکومت در برابر حکومت مبتنی بر قانون است؛ در حکومتی که با توجه به حاکمیت قانون اداره می‌شود، همه قوای کشور باید به درستی از قوانین عمومی، پیروی کنند.
باید در نظر داشت که هدف حاکمیت قانون، تعیین مقام صلاحیت دار و مورد پذیرش جامعه و حکومت قانون بر مردم است و این تصور که یکی از اهداف اصلی حاکمیت قانون، جلوگیری از حکومت ایدئولوژی خاص بر مردم است، نادرست به نظر می‌رسد؛ زیرا هر قانون خاستگاهی دارد که برخاسته از مبنای فکری، فلسفی و فرهنگی است.
حاکمیت قانون باید برخاسته از مبانی ایدئولوژیک عموم جامعه باشد تا سیاستمداران و ماموران حکومت تحت سلطه و نظارت آن قرار بگیرند. مقرراتی که توسط قانون در نظر گرفته شده دارای قدرت عمومی هستند و سبب تسلط اقتدار و سلطه در جامعه می‌شود که این امر مورد مشروع بوده و مورد پذیرش افراد جامعه می‌باشد.
به عقیده برخی حقوقدانان، اقتدار یا سلطه حکومت مشروع با توجه به تبعیت افراد بالادست و فرمانبرداری افراد جامعه نمایانگر می‌شود. به عبارت دیگر، مشروعیت قانون را تمایل مردم به اجرای قوانین مشخص می‌کند و کارآمد بودن قوانین ارتباط مستقیم با همکاری و پیروی مردم دارد.
هرچه تمایل افراد جامعه و مسئولین به پیروی صحیح از قوانین حاکم، بیشتر باشد اقتدار و مشروعیت آن قوانین بیشتر است و حاکمیت قانون در آن جامعه مشهود می‌باشد.
اگر بخواهیم از دیدگاه پارادایم دینی به این قضیه نگاه کنیم این نظر که با وجود مقبولیت عامه، مشروعیت قوانین مشخص می‌گردد در نقطه مقابل پارادایم دینی قرار دارد و در این پارادایم مشروعیت و مقبولیت دارای دو منشأ متفاوت از یکدیگر هستند و تنها وجود مقبولیت عمومی منجر به مشروعیت قوانین نمی‌شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
Awesome post! Keep up the great work! 🙂