امنیت عمومی، یکی از اصلی ترین شروط و پیش نیازها برای زندگی اجتماعی است. این مهم، نه تنها مورد توجه نظام حقوقی بلکه به وضوح، مورد عنایت احکام فقهی نیز بوده است. رفتارهایی که به نحوی این امنیت را به خطر می اندازند، مختلف و گوناگونند ولی یکی از مهم ترین آن ها که مستحق مجازات های حدی یعنی شدیدترین مجازات های شرعی است، محاربه است. اصلی ترین مستند شرعی جرم انگاری محاربه، آیه 33 سوره مبارکه مائده است که می فرماید: «ِانما جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَاداً»
ماده 279 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف محاربه مقرر کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
بنابر این ماده، شروط تحقق جرم محاربه عبارتند از:
- کشیدن سلاح به معنای ظاهر کردن یا به قول فقها، تجرید و برهنه کردن سلاح.
- هدف در محاربه، جان و مال و ناموس مردم ویا ارعاب یعنی ترساندن آن هاست.
- رفتارهای ارتکابی در این راستا باید در نهایت موجب ناامنی در محیط گردد.
- انگیزه نباید شخصی باشد بلکه رفتار یا رفتارهای ارتکابی باید جنبه عمومی داشته باشند.
- سلب امنیت به معنای واقعی کلمه باید صدق کند و بنابراین اگر این امر مقدور و ممکن نشد، رفتار ارتکابی محاربه نیست.
با جمع این شرایط، محاربه صدق می کند و در صورت فقدان هر یک، رفتار ارتکابی در شمول عنوان محاربه نیست. در اینکه رفتارهای ارتکابی باید به سلب امنیت عمومی مردم ختم شود تا بتواند با حصول دیگر شرایط عنوان محاربه بگیرد و در صورت فقدان این شرط، رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه محاربه ندارد، می توان به ماده 281 قانون مجازات اسلامی نیز استناد کرد که مقرر داشته است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند، محاربند.» پس سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است و در غیر اینصورت یعنی اگر سلاحی در کار نبود و یا با وجود سلاح، امنیت مردم سلب نشد، رفتار، عنوان محاربه ندارد.
بنابراین:
- مبنای جرم انگاری محاربه، از حیث شرعی، آیه 33 سوره مبارکه مائده و از حیث حقوقی، مبارزه با سلب امنیت عمومی مردم است.
- استفاده از سلاح در تحقق جرم محاربه، یک پیش شرط اصلی است. بنابراین در صورتی که سلاح به کار نرود ولی رفتارهای ارتکابی در عمل بتوانند موجب سلب امنیت مردم شوند، عنوان رفتار ارتکابی محاربه نیست بلکه باید به دنبال مصادیق دیگر در قانون بود.
- هدف نهایی در محاربه، سلب امنیت عمومی مردم است. بدین منظور، قصد و انگیزه فرد، نباید شخصی باشد که اگر باشد، رفتارهای ارتکابی از شمول عنوان محاربه خارج هستند.
برای محاربه، مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است که در شرع، عنوان آن ها مجازات های حدی است. مهم ترین مجازات پیش بینی شده برای محاربه، اعدام است. در این زمینه، ماده 282 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «حدّ محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام؛
ب- صلب؛
پ- قطع دست راست و پای چپ؛
ت- نفی بلد.»
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
