مسئولیت دولت و کارمندان دولت
زمانی که صحبت از مسئولیت و ورود خسارت به افراد پیش می آید ذهن بسیاری از افراد به سمت ورود خسارت افراد حقیقی در جامعه سوق پیدا می کند.
در کمتر مواردی افراد به ورود خسارت از جانب دولت یا کارمندان دولت فکر میکنند از غافل از اینکه در بسیاری از موارد عامل ورود خسارت در جامعه می تواند دولت و کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه شان باشد.
در این نوشتار سعی داریم برای شما توضیح دهیم که دولت و کارمندان آن نیز در مقابل خساراتی که به افراد وارد می کنند از مسئولیت مصون نیستند و بایستی پاسخگوی مسئولیت خود باشند.
در ابتدا توجه شما را به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی جلب می کنیم:
ماده 11 – کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد
در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
با خواندن این ماده قانونی اولین سوالی که شاید شکل گیرد این است که اعمال حاکمیت دولت به چه معناست که بیان کنیم که امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهرمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
نکته دوم قابل توجه این است که حکم ماده فوق ویژه کارمندان است و منظور کسانی است که رابطه حقوقی آنها با دولت، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی است مانند قاضی دادگستری و شاغلین دانشگاه های دولتی و ارتشیان.
و درصورتی که در امری دولت در نقش کارفرما باشد و عوامل تحت امر اون به عنوان کارگر برای اون مشغول به همکاری باشند دیگر موضوع مشمول این ماده نمیگردد و مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی است.
و موضوع قابل توجه دیگر این است که زمانی که خسارت حاصل تقصیر کارمند و نقص و ایراد وسایل دولتی به صورت همزمان باشد، به این صورت که هر دو در ورود خسارت عامل باشند، زیان دیده می تواند برای گرفتن خسارت به هر کدام که بخواهد رجوع کند.
اما در خصوص خسارات ناشی از تقصر و اشتباه قاضی اصل 171 قانون اساسی بیان می کند:
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اما گاهی ماموران در حین انجام وظیفه خود باعث ورود خسارت بدنی و یا حتی باعث فوت فردی می شوند که در این خصوص باید احکام ماده 473 قانون مجازات اسلامی اجرا شود:
ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
تبصره : هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
