با توجه به مسئولیت سنگینی که قانونگذار به عهده مامورین اجرا گذاشته است، متناسبا حمایت های قانونی لازم و ضمانت اجراهای موثر در جهت حمایت از آنها پیش بینی نموده است که مواد 14 و 15 و 16 قانون اجرای احکام مدنی در همین راستا وضع شده اند.
ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: در صورتی که حین اجراى حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا ) مقاومت یا سوءرفتارى شود می تواند حسب مورد از مامورین یا شهربانى، ژاندارمرى و یا دژبانى براى اجراى حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف بانجام آن می باشند.
گاهی مواقع مقاومت محکوم علیه در برابر دادورز به این صورت اتفاق می افتد که محکوم علیه درب محلی را که مال تعرفه شده در آن قرار دارد، بسته و به مأمور اجرا اجازه ورود نمی دهد، در اینصورت اگر محکوم علیه در محل حاضر باشد دادورز با عنایت به مواد 14 و 64 برای بازکردن درب از نیروی انتظامی استمداد می طلبد، و در صورت غیبت محکوم علیه حضور نماینده دادستان ضروری است. ر.ک. ماده 64 همین قانون.
مطابق ماده 14 در صورت استمداد دادورزان در حین اجرا مأمورین دژبان تمام نیروهای نظامی و انتظامی مکلف به یاری هستند.
«مقاومت » به معنی عدم تمکین در برابر دادورز و سعی در جلوگیری از اجرای حکم با استفاده از نیروی فیزیکی است و «سوء رفتار» معنای عام تری دارد و هر نوع رفتار ناپسند نسبت به مأمور اجرا را شامل می شود؛ بدیهی است اگر این نوع برخورد دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد؛ مانند توهین و افترا، با گزارش مأمور اچرا شخص خاطی بموجب ماده 608 تحت عناوین فوق الذکر تحت تعقیب قرار می گیرد.
ماده 8 ق.آ.د.م.د.ع و ا: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
- مسئولیت کیفرى جرم مقاومت در مقابل مأمورین اجرا
بموجب ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی : کسانیکه مانع دادورز( مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفرى مسئول خسارات ناشى از عمل خود نیز می باشند.
درباره مجازات مقاومت در مقابل مأمورین اجرا و جلوگیرى از اجراى حکم، باید بین مأمورین دولتى و سایر اشخاص تفکیک قائل شد:
الف – مامورین دولتى
بموجب ماده 576 ق.م.ا«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتى و شهرداریها در هر رتبه و مقامى که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراى اوامر کتبى یا اجراى قوانین مملکتى و یا اجراى احکام یا اوامر مقامات قضایى یا هر گونه امرى که از طرف مقامات قانونى صادر شده باشد، جلوگیرى نماید به انفصال از خدمات دولتى از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد. «
لازم به توضیح است مرجع رسیدگی به جرم موصوف متناسب با نوع و مقام مأمور دولتی متخلف تعیین می گردد.
- ب- سایر اشخاص
بموجب ماده 607 ق.م.ا: «هر گونه حمله یا مقاومتى که با علم و آگاهى نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب مىشود و مجازات آن به شرح ذیل است:
– هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال .
– هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
– در سایر موارد حبس از سه ماه تایک سال
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگرى هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.«
بخشنامه شماره 1/78/13636 مورخ 1378/12/9 ریاست محترم قوه قضائیه به دادگسترى استانها و شهرستانها:
«پیرو بخشنامه 1/78/12630 مورخ 1378/11/20 در مورد اجراى آراء و دستورات قضایى از سوى ضابطان و نیروهاى نظامى و انتظامى به این وسیله اوامر مقام معظم رهبرى و فرمانده عظیم الشأن کل قوا، به ستاد کل نیروهاى مسلح مبنى بر: « ستاد کل: احکام قضایى باید اجراء گردد و اگر اعتراضى به حکم هست از راههاى مقرر قانونى در جهت تصحیح و اصلاح آن اقدام شود و هیچ مقاومتى در برابر احکام صادره قضایى از نیروهاى مسلح دیده نشود. اگر در مورد تخلیه بعضى مراکز، اجراى حکم موجب اخلال در کارهاى نیروهاى مسلح یا بسیج است، از قوه قضائیه استمهال شود و سریعاً جاى مناسب آنان تهیه و آنگاه فوراً تخلیه صورت گیرد.»
- مسئولیت مدنى
مسئولیت مدنى افرادى که در برابر مدیر اجرا و دادورزان مقاومت نموده و مانع اجرا مىشوند بر طبق اصول کلى مسئولیت مدنى و قانون مسئولیت مدنى است.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
