نحوه درخواست صدور اجرائیه در مورد چک طبق قانون سال ۱۳۹۷
در مورد چکی که عهده بانک صادر می‌شود صادرکننده مکلف است در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل: عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
اگر چکی به علتی پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.
به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در گواهینامه مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک از طرف بانک گواهی می‌شود و بانک نسخه‌ای از گواهینامه را به منظور اطلاع صادرکننده به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال می‌کند.
با صدور گواهینامه عدم پرداخت دارنده چک می‌تواند از طریق راهکارهای قانونی اقدام به وصول وجه و خسارات قانونی نماید. دارنده به چهار روش می‌تواند اقدام به وصول وجه چک نماید:
۱- راهکار کیفری: صدور چک بلامحل از نظر قانون جرم است. بنابراین در این روش اگر چک قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد مثلاً مدت‌دار یا مشروط یا با ثبت تضمین نباشد یا سفید امضاء صادر نشده باشد دارنده می‌تواند در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری کند.
۲- اقامه دعوای مطالبه وجه چک و خسارات قانونی در دادگاه حقوقی: هرچند استفاده از جنبه کیفری چک و شکایت از صادرکننده چک کم هزینه و سریع است و برای صادرکننده مجازات قانونی در پی دارد و به طور کلی ضمانت اجرای قوی‌تری دارد اما ممکن است چک صادره به دلیل وجود هر یک از موانع تعقیب، از جمله سفید امضاء بودن یا مشروط یا تضمینی بودن یا مدت‌دار بودن فاقد جنبه کیفری باشد و یا اینکه دارنده بخواهد وجه چک را از ظهرنویسان نیز مطالبه کند. در این صورت دارنده می‌تواند به موازات اقدام کیفری و شکایت از صادرکننده، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه صالح کند.
دادگاه پس از رسیدگی با توجه به خواسته خواهان دعوا اگر حق با خواهان باشد صادرکننده و ظهرنویس‌ها را محکوم به پرداخت تضامنی وجه چک و خسارات قانونی می‌کند.
۳- وصول چک از طریق دایره اجرای ثبت: چک هرچند سند عادی است اما قانونگذار آن را از جمله اسناد لازم‌الاجرا دانسته است و دارنده می‌تواند برای وصول وجه آن از صادرکننده بدون نیاز به طرح دعوا از دایره اجرای ثبت تقاضای وصول وجه چک را بنماید مشروط بر اینکه امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک مطابقت کند و بانک آن را گواهی نموده باشد.
۴- وصول چک از طریق درخواست صدور اجرائیه از دادگاه: این روش از ابداعات جدید قانونگذار است که در اصلاحات قانون چک این راهکار را ارائه نموده است و دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. بدین صورت که دارنده به جای طرح دعوای حقوقی، در قالب دادخواست، درخواستی مبنی بر صدور اجرائیه علیه صادرکننده تنظیم می‌کند و با پیوست کردن گواهینامه عدم پرداخت که دارای کد رهگیری است، با پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه می‌کند.
دادگاه صالح برای صدور اجرائیه دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده) یا دادگاه محل وقوع بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر نموده و یا دادگاه محل صدور چک است. به عبارت دیگر دارنده می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های مذکور مراجعه و درخواست خود را تقدیم کند. باید توجه داشت صدور اجرائیه برای وصول وجه چک منوط بر این است که در متن چک مشروط بودن یا بابت تضمین بودن آن قید نشده باشد و یا صدور گواهی عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت چک نباشد.
بنا به درخواست، دادگاه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده و یا هر دو اجرائیه صادر و به کسی که اجرائیه علیه او صادر شده است ابلاغ می‌کند. مطابق اجرائیه صادرکننده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای وجه چک و اگر درخواست از طرف وکیل باشد، حق الوکاله وکیل اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا صاحب حساب در مهلت ده روز مقرر از اجرای حکم خودداری کند اموال آنها با رعایت مستثنیات دین مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
اگر استیفاء مبلغ چک و حق الوکاله از طریق مذکور در فوق ممکن نگردد و صادرکننده تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار را با تقدیم دادخواست ارائه نکرده باشد تا زمانی که وجه چک و حق الوکاله را نپردازد یا رضایت دارنده را جلب نکند، حبس می‌شود.
اگر پس از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت اموال با تقدیم دادخواست دعوای اعسار اقامه کند هرگاه دارنده آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس صادرکننده خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند.
پس از صدور اجرائیه اگر صادرکننده یا قائم مقام او مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جعلی بودن امضاء یا دیگر جرائم باشد و یا ادعا کند که مبلغ چک را پرداخت کرده و مدیون نیست می‌تواند با طرح دعوا ابطال عملیات اجرائی را از دادگاه بخواهد.
اما این دعوا مانع جریان اجرا نخواهد بود مگر آنکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید.
نکات مهم
۱- اجرائیه حسب مورد صرفاً علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هر دو صادر می‌شود.
۲- اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله صادر می‌شود و در مورد خسارت تأخیر تأدیه اجراییه صادر نمی‌شود.
۳- اجرائیه علیه ظهرنویس‌ها و ضامن صادر نمی‌شود و اگر دارنده بخواهد به طور تضامنی مبلغ چک را از ظهرنویس یا ضامن وصول کند باید دعوای مطالبه وجه چک را اقامه کند.
۴- در صورتی که چک به نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد اجرائیه علیه صادرکننده (نماینده) و صاحب حساب (منوب‌عنه) به نحو تضامن صادر می‌شود.
- اگر چکی به علتی پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.
- صدور چک بلامحل از نظر قانون جرم است.
- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.
- بنا به درخواست صدور اجرائیه، دادگاه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده و یا هر دو اجرائیه صادر و به کسی که اجرائیه علیه او صادر شده است ابلاغ می‌کند.
- پس از صدور اجرائیه اگر صادرکننده یا قائم مقام او مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق جرائم باشد و یا ادعا کند که مبلغ چک را پرداخت کرده و مدیون نیست می‌تواند با طرح دعوا ابطال عملیات اجرائی را از دادگاه بخواهد.
- اجرائیه حسب مورد صرفاً علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هر دو صادر می‌شود.
- اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله صادر می‌شود و در مورد خسارت تأخیر تأدیه اجراییه صادر نمی‌شود.
- اجرائیه علیه ظهرنویس‌ها و ضامن صادر نمی‌شود.
- در صورتی که چک به نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد اجرائیه علیه صادرکننده (نماینده) و صاحب حساب (منوب‌عنه) به نحو تضامن صادر می‌شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
