جرم نزاع یا منازعه که گاه به آن، منازعه یا نزاعخیابانی گفته می شود، یکی از مهم ترین و در عین حال، شایع ترین جرائم در کشور ماست. البته استفاده از صفت خیابانی در کنار این نام نباید این تصور را ایجاد کند که این جرم لزوماٌ در خیابان و یا محیط های خارج از خانه ها رخ می دهد، بلکه اتفاقاً موارد ارتکاب این جرم در خانه ها و منازل و میان اعضای خانواده ها بی آنکه به خیابان یا محیط های خارج از خانه ها و منازل کشیده شود کم نیست.
آنچه مبنای جرم انگاری این رفتار بوده، از یک سو نفس این جرم یعنی زد و خوردها و از سوی دیگر، نتایج و عواقب شومی است که این زد و خوردها به دنبال دارد. صدمات ناشی از نزاع ها و زد و خوردها دلیل مهمی برای تعیین مجازات برای این جرم بوده است. منازعه به این معنا است که همه شرکتکنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکسالعملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دستهجمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکتکنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکتکنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعهکنندگان اعم از ضارب و مصدوم است.
ماده 615 قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری این رفتار مبتنی بر زد و خورد برآمده است. در این ماده می خوانیم: «هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
بر اساس مفاد این ماده و نیز نظر اکثر حقوقدانان در کشور ما، تحلیل جرم منازعه، ما را به نتایجی رهنمون می کند:
منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمیشود همچنین برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر ضروری است.
مجازات مربوط به نزاع بر هر یک از شرکت کنندگان در آن تحمیل خواهد شد بنابراین این تصور که همه افراد شرکت کننده در منازعه باید یک مجازات را به صورت تضامنی و تقسیم شده تحمل کنند، تصور غلطی است. فی المثل، اگر نزاع به قتل شود، مجازات حبس از یک تا سه سال، بر هر یک از شرکت کنندگان در نزاع تحمیل خواهد شد نه اینکه مجازات همه منازعان، در مجموع یک تا سه سال حبس باشد.
شرط تحقق شرکت در نزاع دستهجمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد.
احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ بهطوری که اگر منازعه نبود، صدمهای هم وارد نمیشد لذا شامل صدمات حادث شده در حین فرار و بهواسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمیشود.
جرممنازعه ، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق میشود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکتکننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
شخصیت مجنیعلیه در نزاع دستهجمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنیعلیه از جمله طرفهای درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنیعلیه حتماً خود از شرکتکنندگان در منازعه باشد.
بنابر حکم تبصره 1، فرد یا افرادی که در مقام دفاع مشروع در برابر منازعان و حمله کنندگان اقدام می کنند، مشمول مجازات های پیش بینی شده برای نزاع نیستند.
بر اساس تبصره 2، چنانچه قتل یا ضرب و جرحی در نزاعرخ داده باشد به این صورت که قاتل یا ضارب قابل تشخیص باشند، می توان پس از اجرای مجازات نزاع در مورد آن ها، حکم قصاص یا دیه را حسب مورد در مورد آن ها اجرا کرد و مابقی شرکت کنندگان در نزاع، به مجازات های دیگر مقرر در ماده حسب مورد و بر اساس اینکه نزاع به چه نتیجه ای منتهی شده، محکوم می شوند.
بنابراین:
نزاع در معنای عرفی یعنی زد و خورد. یعنی به صورت ساده، ضربه ای زده شود و در مقابل، ضربه ای دریافت شود.
در اینکه تعداد شرکت کنندگان در نزاع باید چند نفر باشند میان حقوقدانان اختلاف نظر است ولی اکثراً حضور 3 نفر به بالا را لازم دانسته اند پس ظاهراً حکم به نزاع در زد و خورد 2 نفر، موجه نیست.
مجازات در نزاع، بر اساسی نتایجی که از آن حاصل می شود، تعیین می شود. با این حال، اگر قاتل یا ضارب در جریان نزاع قابل شناسایی و تشخیص باشند، پس از اجرای مجازات مربوط به نزاع، مجازات رفتار ارتکابی یعنی حسب مورد قصاص یا دیه در مورد قاتل یا ضارب قابل اجراست.
اصولاً همه کسانی که در جریان نزاع شرکت و مداخله داشته اند، مشمول مجازات قانونی هستند با این حال، کسانی که در مقام دفاع مشروع در نزاع برآمده اند، مشمول این مجازات ها نخواهند بود.