نشر اکاذیب
نشر اکاذیب یکی از جرم هایی است با گسترس ارتباطات روز به روز بیشتر درگیر آن هستیم و در این نوشته سعی داریم به ابعاد گوناگون آن بپردازیم.
در جرم نشر اکاذیب، لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود. برای مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف با همسر دوم اعلام می کند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به محل کسب وی و ایجاد مزاحمت و دردسر برای او، وی را برخوردار از درآمدهای بالا قلمداد می نماید، یا به قصد معامله نکردن سایر تجار با وی او را ورشکسته و بدهکار معرفی می کند، در صورت صحت نداشتن این گونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد، در حالی که این اعمال توهین یا افترا محسوب نخواهد شد.
این جرم، در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات، به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خیلی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تسریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
با توجه به ماده فوق الذکر، برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب، علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده، باید این کار به وسیله نامه، شکوائیه، مراسله عریضه (که معمولا مردم در مقام مراجعه به مسئولین مملکتی می نویسند) گزارش که مشتمل بر شرح وقایع و امور است یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است.
هرگاه نامه و شکوائیه، به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه کاغذ، از طریق پست الکترونیکی ارسال با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود، مورد مشمول ماده ۷۴۶ قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، قرار خواهد گرفت، که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است، و مجازات از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است.
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
شایع کردن امر کذب بین تعداد قابل توجهی از افراد، به حسب ظاهر ماده، ضروری به نظر نمی رسد. اداره حقوقی قوه قضائیه، در نظریه مشورتی، تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته، بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است.
دیوان عالی کشور هم در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امرکذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی، راکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک نقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
