ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی حادثه ای تلخی است که زندگی فرد ورشکسته، طلبکارهای او و حتی اقتصاد جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
این حادثه ناگوار حتی پای دولت را به حریم خصوصی بدهکار باز می کند، او را از ادامه فعالیت ممنوع میکند و حتی اموالش را توقیف و قراردادهای تاجر را تحت تاثیر قرار می دهد.
البته یادآوری این موضوع نیز ضروری است که ورشکستگی مختص تاجران است و افراد عادی ورشکسته نمی شوند و در اصطلاح به آنها معسر گفته می شود.
مطابق ماده 412 قانون تجارت، شخصی محکوم به ورشکستگی میگردد که اولا تاجر باشد و ثانیا در ادای بدهی هایش وقفه پیش آمده باشد.
و باید به این موضوع اشاره کنیم که تاجر فقط مختص اشخاص حقیقی تاجر نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است به ورشکستگی دچار شوند.
به این معنا که شرکت های تجاری و بانک ها و دیگر اشخاص حقوقی نیز ممکن است در معرض ورشکستگی قرار گیرند.
ورشکستگی به تقلب و تقصیر، از جرایمی است که ممکن است هر یک از تجار میتوانند به آن گرفتار شوند.
این عمل به دلیل اینکه تجار گاها به دلیل اینکه آگاهی کافی نسبت به قوانین حقوق، بخصوص حقوق تجارت ندارند، ممکن است گرفتار آن شوند.
در این نوشتار سعی داریم در خصوص ورشکستگی به تقلب مطالبی را بیان کنیم که علاوه بر آشنایی تجار محترم با حقوقشان، در آینده نیز دچار مشکلاتی در این زمینه نشوند.
مواردی که “ممکن است” طی آن تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود در ماده 542 قانون مجازات ذکر شده است:
ماده ۵۴۲ قانون تجارت:
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد.)
موضوع اولی که تجار محترم باید به آن توجه داشته باشند این است که از قید “ممکن است” در ابتدای این ماده متوجه می شویم، حتی در صورت ارتکاب این اعمال توسط فرد تاجر، اعلام ورشکستگی او الزامی نیست.
این بدین معناست که دادگاه باید سو نیست و یا رابطه سببیت بین این اعمال تجار و ورشکستگی اون را احراز کند.
در ادامه در قسمت دوم به تشریح بیشتر هر یک از بندهای این موضوع خواهیم پرداخت.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
