یکی از مهم‌ترین مواردی که ممکن است، مجلس قانونگذاری نسبت به حقوق شهروندی با چالش مواجه شود و حمایت‌های آن به حداقل برسد، چالش‌های مربوط به ساز و کار فعالیت این نهاد می‌باشد.
زیرا وضعیت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی چالش‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کند که نتیجه آن تورم قوانین و قانونگذاری پراکنده می‌باشد. توضیح پدیده قانونگذاری پراکنده با برشمردن مصادیق این پدیده و دسته‌بندی آن‌ها میسر خواهد بود.
اصولاً تأثیر و تأثر قوانین بر یکدیگر، امری بدیهی به نظر می‌رسد؛ با وضع یک قانون ممکن است قانونی دیگر نسخ ضمنی شود و یا قانون‌گذار به نسخ صریح قوانین مرتبط مبادرت کند.
اما آنچه که به‌عنوان یک معضل و ایراد قانونگذاری مد نظر می‌باشد، آن است که مقنن به‌گونه‌ای نامتعارف و غیرمنطقی این حق را اعمال کند؛ به نحوی که مخاطبان خاص و عام قانون، در دسترسی به احکام قانون و آگاهی یافتن از اعتبار آن‌ها دچار سردرگمی شوند. در نتیجه این وضعیت می‌توان گفت که کیفیت قانونگذاری بالتبع در مجلس شورای اسلامی پایین خواهد آمد.
طبعاً این افزایش قوانین و مقررات، دسترسی به آن‌ها به معنای آگاهی از همه قواعد حاکم را به امری دست کم بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، تبدیل می‌کند. چنانکه می‌توان گفت در پایان قرن بیستم، قانونگذاری سبب تولید حجم انبوهی از مقررات شده است، و از هیچ کس نمی‌توان انتظار داشت که حجم وحشت‌انگیز مقررات را بداند.
باید گفت هم‌زمان با توسعه بیشتر جوامع و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، قوانین و مقررات حاکم بر روابط افراد با حکومت و همچنین روابط افراد با یکدیگر فزونی می‌یابد.
وضعیت وصف شده، آگاهی شهروندان از قوانین و دسترسی (فهم و اطلاع) نسبت به نظام حقوقی را با دشواری‌های فراوان مواجه می‌کند.
- چالش‌های قانونگذاری در زمینه حقوق شهروندی بر اثر تورم قوانین و قانونگذاری پراکنده ایجاد شده است.
- با افزایش قوانین و مقررات، دسترسی افراد به آن‌ها بسیار دشوار می‌شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
