با توجه به اطلاق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی اصل بر اینست که تمام اموال محکوم علیه قابل توقیف است که در موارد شک باید به این اصل مراجعه کرد. با وجود این براى امکان توقیف جمع شرایط زیر ضرورى است:
2/1- لزوم مالیت داشتن:
با توجه به ماده 49 و به بعد قانون اجرای احکام مدنی که به توقیف اموال محکوم علیه توجه دارد و نظر به اینکه هدف از توقیف بجز در مورد عین محکوم به، مزایده و النهایه استیفای محکوم به از محل آن می باشد همه چیزهایى که متعلق به محکوم علیه و ملک او مىباشد را نمىتوان توقیف کرد، بلکه چیزى که توقیف مىشود باید مالیت داشته باشد. مال به هر چیزى اطلاق مىگردد که اولاً: داراى فایده و نفع عقلایى و مشروع باشد و ثانیاً: قابلیت اختصاص به اشخاص را داشته باشد.
اصولاً چیزهایى که در بازار در مقابل آنها پول پرداخت مىشود، مال هستند خواه عینى و قابل لمس و خواه از اموال غیر مادى باشند.
2/2-لزوم قابلیت انتقال مال
از آنجایى که بجز در موردی که تحویل عین محکوم به موضوع اجراست، هدف از توقیف اموال محکوم علیه اجراى مفاد اجراییه از طریق حاصل فروش اموال توقیف شده مىباشد،آن دسته از اموال و حقوق مالى را مىتوان توقیف کرد که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. اموال عمومی قابلیت انتقال به اشخاص خصوصی ندارد، لذا قابل توقیف نیستند.
همچنین لازم به ذکر است قانونگذار گاهاً بنا به مصالحی انتقال برخی اموال را بطور موقت منع می کند. مانند ممنوعیت معامله املاکی که دارای سند متعارض هستند موضوع ماده 5 لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که مقرر می دارد : ” دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. “
بنظر می رسد که توقیف چنین اموالی معنی نداشته باشد، چون به جهت موقت بودن ممنوعیت هر آن احتمال دارد رفع و مال موصوف قابلیت فروش پیدا کند.
همچنین اموالی که سابقه بازداشت یا رهن دارند قابل انتقال نیستند مگر با شرایط و طرق خاص، در این موارد فقط توقیف مازاد میزان در توقیف، مجاز است.
2/3- از مستثینات دین نبودن مستثنیات دین را نمىتوان توقیف کرد.(ر.ک.ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی) البته اگر خود محکوم علیه یا شخص ثالث مالی از مصادیق مستثنیات دین را معرفی کند، توقیف معنی ندارد ( ر. ک. مواد 34 و 65 قانون اجرای احکام مدنی)
2/4- متعلق حق غیر نباشد
الف) بموجب ماده 68 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347، سهام اختصاص یافته به صاحبان اوراق قرضه قابل توقیف نمىباشند، این ماده مقرر مىدارد: « سهامى که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر مىشود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.«
البته باید توجه داشت که علت عدم امکان توقیف سهام فوق الذکر، موجب از مستثنیات دین تلقى شدن آن نیست بلکه به علت تعلق گرفتن حق صاحبان اوراق قرضه به این گونه سهام است، به عبارت دیگر در این حالت براى صاحبان اوراق قرضه یک نوع حق عینى ( ملک آن به تملک ) نسبت به سهام مزبور ایجاد مىشود، لذا طلبکاران شرکت نمىتوانند سهام مزبور را از باب طلب از شرکت توقیف کنند. (ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی ) از سوی دیگر سهام موصوف هنوز به مالکیت صاحب اوراق قرضه در نیامده، لذا به عنوان مال وی نیز قابل توقیف نیست.
سهام وثیقه مدیران که در لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینى شده است نیز قابل توقیف نیست. با توجه به اینکه مسئولیت مدیران و میزان آن تا زمان اقدام شرکت از آن محل معین نمی باشد، توقیف مازاد ارزش سهام موصوف بابت طلب طلبکار شخص مدیر نیز بی معنی است. البته اگر تعلق حق غیر بصورت رهن قضایی ( بازداشت مقدم ) یا رهن قراردادی ( وثیقه ) باشد، با رعایت حق تقدم مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی ارزش مازاد قابل توقیف است.
2/5- تعلق مال به محکوم علیه همچانکه در ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تصریح شده، بدیهى است که مأمور اجرا صرفاً از محل اموال خود محکوم علیه مىتواند محکوم به را به اجرا بگذارد. از آنجائیکه مأمور اجرا در مقام رسیدگى قضایى نیست، صرفاً مىتواند از اموال بلا منازع محکوم علیه و یا اموالى که به موجب سند رسمى یا حکم دادگاه متعلق به محکوم علیه است توقیف کند. قانونگذار مقررات مختلفى در این باره وضع کرده است.
6/2- قابل توقیف باشد
توقیف برخی اموال بطور کلی یا در یک بازه زمانی مشخص، مانند اموال دولت و شهرداری ها قابل توقیف نیستند.
7/2- طلق باشد
مال موقوفه بجز در موارد خاص قابل فروش نیست؛ لذا توقیف آن جهت فروش و استیفاء محکوم به صحیح نیست.
8/2- ممنوع المعامله نبودن ملک
برخی اشخاص بموجب حکم مراجع قضایی ممنوع المعامله اعلام می شوند، سئوال اینست که آیا بابت استیفای محکوم به اموال این اشخاص با معرفی خودشان یا معرفی محکوم له قابل توقیف است؟ بنظر می رسد باید متناسب با حدود ممنوعیت اظهار نظر نمود. در صورت شمول ممنوعیت نسبت به مال مورد نظرف بر توقیف فایده ای مترتب نخواهد بود، مگر اینکه توقیف در راستای اجارای خود حکم ممنوعیت معامله یا احکام مرتبط با آن باشد.
لازم به ذکر است در عمل اصولاً دستور ممنوع المعامله شدن در اجرای اصل 49 قانون اساسی و آئین نامه آن اصل از طریق دادگاه انقلاب انجام می گیرد و شامل تمام املاک می باشد و به اموال منقول و سایر اموال غیر منقول شمولی ندارد.
3- مرجع تشخیص قابلیت توقیف اموال همچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 522/7 مورخ 05/02/1371 تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است. اگر دادگاه تشخیص دهد مالى قابل توقیف است نمىتوان از تصمیم او تجدید نظر خواهى کرد. این تصمیم اگر چه بوسیله قاضى اتخاذ مىشود ولى تصمیم ادارى است. از این تصمیم فقط به حکم انتظامى قضات مىتوان شکایت کرد. به دیوان عدالت اداراى هم نمىتواند اعتراض کرد
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
