طبق قانون صدور چک، چک عادی سندی است که دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده و امضاء کنندگان پشت چک ندارد؛ بنابر این باید توجه داشت دارندگان چکها جهت وصول وجه آن تضمینی جز اعتبار مالی صادر کننده آن ندارند و دولت یا قوه قضائیه تعهدی برای وصول وجه چک ندارند.
البته قانون جدید صدور چک با اصلاحات مورخه 13/8/97 مقرراتی با رویکرد بازدارندگی وضع نموده تا از این طریق حتی المقدور از صدور چکهای بلامحل جلوگیری گردد ؛ اقداماتی از قبیل اعتبار سنجی مالی و قضایی و هویتی مشتریان، مسئول کردن بانکها نسبت به تخلفات آنها در دادن دسته چک و…. همچنین در این اصلاحیه ، علاوه بر صدور حکم محکومیت صادر کنندگان چک، مقراتی وضع شده تا صادر کننده چک بلامحل را به روشهای غیر مستقیم نیز به پاس کردن چکهای اصداری ملزم نماید. به موجب این اصلاحات، در صورت عدم وصول چک، صادر کننده چک بی محل با آثاری مثل اعلام مراتب برگشتی به تمام بانک ها و موسسات اعتباری، مسدود کردن کلیه وجوه حساب ها، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات و خدمات بانکی مواجه خواهد بود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
