کرونا و اعمال فورس ماژور در قراردادها
یکی از مسائلی که امروزه با شیوه بیماری کرونا در جامعه دیده می شود، تحت تاثیر گرفتن قراردادها است. بسیاری از افرادی که در شرایط عادی و قبل از شیوع این بیماری اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند و در زمان انعقاد قرارداد با تصور اینکه از پس ایفای مفاد قرارداد بر خواهند، قرارداد بسته اند یا تعهدی را قبول کرده اند آمد ولی حال مشاهده میکنند که شرایط تغییر کرده و قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
حال وضعیت به چه صورت پیش خواهد رفت؟ و این افراد آیا ملزم به ایفای تعهدات خود هستند یا اینکه قانون برای آنها معافیت هایی در پیش گرفته است؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم است مقداری با برخی نهاد هایی حقوقی و مواد قانونی آشنا شویم تا در نهایت بتوانیم پاسخ این سوال را به درستی برای شما خوانندگان عزیز تبیین کنیم.
ماده 229 قانون مدنی ایران بیان می کند:
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
معافیت به موجب این ماده در جایی است که حادثه خارجی مربوط به متعهد نبوده و ا سوی متعهد قابل دفع و قابل پیش بینی نباشد.
حال سوالی که ایجاد می شود این است که آیا به استناد به این ماده قانون مدنی افراد می توانند از ایفای تعهدات قراردادی خود سرباز بزنند و از پرداخت خسارت در صورتی که ناتوان از ایفای تعهدات خود هستند، معاف شوند؟
در این مبحث با موضوع مهمی به نام فورس ماژور یا همان قوه قاهره در قراردادها مواجه هستیم که به تعریف و معرفی آن برای شما می پردازیم.
فورس ماژور اصلاحی در حقوق کشور فرانسه است که معادل آن در حقوق کشورمان به قوه قاهره تعبیر است و عبارت است از هر گونه حادثه و اتفاق غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر که متعهد (کسی که تعهد داده) را از انجام تعهدش باز می دارد. و شخص متعهد هیچ گونه مداخله ای در بروز آن ندارد.مانند سیل، زلزله، آتش سوزی ( در فرضی که عمدی نباشد ).
نکته ی قابل توجه این است که مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده است. البته این به معنای نقص در قانون گذاری نمی باشد به دلیل اینکه مصادیق قوه قاهره بسیار زیاد می باشد و ذکر و احصای آنها در قانون عملاً امری غیر ممکن می باشد.
و اما نکته ای قابل توجه است این است که شرایط قوه قاهره چیست؟
مطابق قانون شرایط قوه قاهره عبارت است از 1- خارجی بودن 2- غیر قابل دفع بودن و 3 غیر قابل پیش بینی بودن
اما به بحث خود پیرامون کرونا با ذکر نکته ای باز میگردیم و ان این است که:
باتوجه به وحدت ملاک از مواد 387 و 527 قانون مدنی قوه قاهره اگر دائمی باشد، تعهد را زایل می کند و در صورتی که موقتی باشد، اضولا تعهد را، تا رفع مانع، معلق می کند؛ در این صورت مدت دوران تعلیق، به مهلت اجرای تعهد افزوده خواهد شد؛ البته در فرض اخیر، کسی که تعهد باید به نفع او اجرا شود میتواند به استناد خیار تعذر تسلیم، عقد را در دوران تعلیق فسخ نماید.
در خصوص کرونا نیز بایستی در کسب و کارهای مختلف و در شرایط مختلف، موضوع توسط حقوقدانان مورد تفکیک و بررسی جداگانه قرارگیرد.
برای مثال در خصوص تالارهای ازدواج که به دلیل شیوع این بیماری، ملزم به فسخ قراردادهای خود با مشتریانشان شده اند واضح است که مشمول قوه قاهره قرار میگرد و این دست از افراد باید بدون اخذ جریمه اقدام به فسخ قرارداد کنند.
اما همانطور که اشاره کردیم اگر قوه قاهره دائمی باشد باعث زایل شدن تعهدات میگردد و در صورتی که محرز شود که شرایط کنونی حاکم بر کشور دائمی نخواهد که قطعا نیز همینطور است و در بسیاری از قراردادها زمان ایفای تعهدات از موارد اصلی عقد نیست شاید بتوانیم نتیجه بگیریم که این امر باعث زایل شدن بسیاری از تعهدات نخواهد شد و صرفاً باعث تعلیق آنها خواهد شد که متعهد له نیز همانطور که اشاره کردیم میتواند از خیار (حق قانونی خود برای فسخ معامله) استفاده نماید.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
