کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.
فاکتور «مانور متقلبانه» یا همان متقلبانه بودن وسایل و ابزارهای مورد استفاده کلاهبردار، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند «مانور متقلبانه و توسل به وسایل و ابزارها و مانورهای متقلبانه برای بردن مال دیگری» تلقی شود. بنابراین در کنار دروغ پردازی که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی(دروغ نویسی) باشد، باید رفتار دیگری که دلالت بر فریبکاری و توسل به تقلب برای بردن مال دیگری می کند، مبادرت شود.
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مقرر می کند: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
مراحلی برای ارتکاب جرم کلاهبرداری قابل ذکر است به این شرح:
- توسل به وسایل متقلبانه و مانورهای فریبکارانه که مصادیق آن بی شمار هستند؛ از جعل یک مدرک دانشگاهی که فرد را به دروغ، تحصیل کرده پزشکی معرفی می کند تا تأسیس مطب و نصب تابلو بر سردر آن بی آنکه فرد، کمترین سطح دانش پزشکی را داشته باشد.
- فریب و اغفال فرد یا افراد از طریق توسل به این قبیل مانورهای متقلبانه
- ایجاد رضایت به ارائه و تحویل مال در فریب خورده که البته این رضایت، مخدوش است زیرا ناشی از فریب خوردن و اغفال شدن است.
- تحصیل مال فرد یا افراد فریب خورده توسط فریبکار(کلاهبردار)
باید دانست که بردن مال دیگری در جرم کلاهبرداری، مستلزم تحقق دو موضوع است:
- ورود ضرر مالی به قربانی و
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
در عین حال، موضوع جرم کلاهبرداری می تواند اموال منقول یا غیرمنقول باشد. در عین حال، تحصیل و کسب یک مزیت مالی و نه مال، به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان در کشور ما جرم نیست. مزیت مالی مثل برنده شدن در مصاحبه ورودی مشاغل با توسل به جعل مدرک. در اینجا مالی تحصیل نشده بلکه صرفاً یک امتیاز مالی حاصل شده است. این قبیل موارد، به نظر می رسد کلاهبرداری نیست بلکه مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است یعنی مشمول عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»
با این همه، کلاهبرداری یک جرم عمدی است یعنی باید الزاماً سوء نیت فرد در ارتکاب آن کشف و احراز شود وگرنه مورد، مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود.
از سوی دیگر باید گفت کلاهبرداری در حقوق کشور ما به دو صورت ساده و مشدد می تواند رخ دهد که تفاوت آن دو، در میزان مجازات آن هاست. در حالیکه مجازات کلاهبرداری ساده در بالا و به استناد ماده 1 قانون تشدید مطرح شد، در ادامه همین ماده، مجازات موارد کلاهبرداری های مشدد اعلام شده است. در قسمت پایانی این ماده می خوانیم: «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
همچنین باید گفت بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
بنابراین:
- کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال متعلق به غیر از طریق توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه و فریبکارانه همراه با سوء نیت و قصد و عمد ارتکاب این جرم.
- کلاهبرداری مبتنی بر اغفال و فریب دادن افراد و ایجاد رضایت مخدوش در آن ها به تحویل مال خود به فریبکار و در نتیجه تحقق تحصیل مال دیگری در نتیجه همین تقبل ها و فریبکاری هاست.
- کلاهبرداری می تواند به صورت ساده و مشدد صورت گیرد که تفاوت آن ها در میزان مجازاتشان است. در صورتیکه مرتکب یعنی فریبکار، عنوان یا سمت مأموریت دولتی اتخاذ کند یا برای انجام مانورها و عملیات متقلبانه و فریبکارانه خود از تبلیغ عمومی و رسانه ها بهره ببرد و یا اصولاً یک مأمور و کارمند دولت باشد، مجازات او نسبت به مواردی که چنین ویژگی هایی وجود ندارد و به عبارت دیگر، کلاهبرداری ساده رخ می دهد، بیشتر است.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
