بر اساس ماده 28 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345، ماده 77 قانون شهرداری اصلاح شد که بر اساس آن، رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر، ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می‌آید.
باید گفت جهت رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، موضوع به کمیسیون ماده 77 ارجاع می‌گردد و تصمیم کمیسیون مزبور نیز قطعی است. بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا، بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر اساس تصمیم کمیسیون مزبور، مبادرت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری نماید. با توجه به اینکه هر شهروند ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری به هر نحوی می‌باشد، مانند عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل، عوارض ساخت و ساز و زیربنا و غیره، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم نماید.
اعضا و هیات کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم اعتراض حضوری مؤدی را نیز استماع و دلایل ابرازی وی را بررسی می‌نماید. به نظر می‌رسد حداقل دو شعبه کمیسیون ماده 77 در هر شهرداری ضروری باشد چرا که در صورت اعتراض به رأی کمیسیون از سوی مؤدی در دیوان عدالت اداری، ممکن است رأی کمیسیون در دیوان نقض و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع شود.
در چنین حالتی در صورت فقدان شعبه هم عرض، ادامه رسیدگی مقدور نخواهد بود مگر اینکه رسیدگی در کمیسیون ماده 77 نزدیک‌ترین شهر به عمل آید که این امر نیز مشکلات دیگری در بر خواهد داشت. دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر است. معمولاً یکی از کارکنان مجرب شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌گردد. اکثراً دبیرخانه جزئی از واحد با مأموریت درآمد شهرداری محسوب می‌شود. در شهرداری‌های کوچک مسئول درآمد به عنوان دبیر کمیسیون نیز وظایف مربوطه را انجام می‌دهد. به هر حال تصمیم چگونگی اداره دبیرخانه کمیسیون ماده 77 با شهرداری است که با در نظر گرفتن جوانب امر و تشکیلات سازمان شهرداری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
اگرچه دبیرخانه کمیسیون در شهرداری است اما این مراجع را نمی‌توان جزء لاینفک شهرداری محسوب نمود بلکه این مرجع مجزا از شهرداری بوده و بسته به تعداد دعاوی در یک شهرداری ممکن است چندین کمیسیون در عرض هم تشکیل شود.
باید گفت جهت رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، موضوع به کمیسیون ماده 77 ارجاع می‌گردد و تصمیم کمیسیون مزبور نیز قطعی است. بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا، بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر اساس تصمیم کمیسیون مزبور، مبادرت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری نماید. با توجه به اینکه هر شهروند ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری به هر نحوی می‌باشد، مانند عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل، عوارض ساخت و ساز و زیربنا و غیره، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم نماید. اعضا و هیات کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم اعتراض حضوری مؤدی را نیز استماع و دلایل ابرازی وی را بررسی می‌نماید.
به نظر می‌رسد حداقل دو شعبه کمیسیون ماده 77 در هر شهرداری ضروری باشد چرا که در صورت اعتراض به رأی کمیسیون از سوی مؤدی در دیوان عدالت اداری، ممکن است رأی کمیسیون در دیوان نقض و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع شود. در چنین حالتی در صورت فقدان شعبه هم عرض، ادامه رسیدگی مقدور نخواهد بود مگر اینکه رسیدگی در کمیسیون ماده 77 نزدیک‌ترین شهر به عمل آید که این امر نیز مشکلات دیگری در بر خواهد داشت.
دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر است. معمولاً یکی از کارکنان مجرب شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌گردد. اکثراً دبیرخانه جزئی از واحد با مأموریت درآمد شهرداری محسوب می‌شود. در شهرداری‌های کوچک مسئول درآمد به عنوان دبیر کمیسیون نیز وظایف مربوطه را انجام می‌دهد. به هر حال تصمیم چگونگی اداره دبیرخانه کمیسیون ماده 77 با شهرداری است که با در نظر گرفتن جوانب امر و تشکیلات سازمان شهرداری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. اگرچه دبیرخانه کمیسیون در شهرداری است اما این مراجع را نمی‌توان جزء لاینفک شهرداری محسوب نمود بلکه این مرجع مجزا از شهرداری بوده و بسته به تعداد دعاوی در یک شهرداری ممکن است چندین کمیسیون در عرض هم تشکیل شود.
- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در زمینه رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض دارای صلاحیت می‌باشد.
- اجرای ثبت باید مطابق دستور کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مبادرت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری نماید.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
