در حقوق ایران تاکنون در هیچ متنی به مصونیت وکیل اشاره نشده است. به عبارت دیگر در رویه قضایی و منابع مربوط به حقوق موضوعه نمیتوان نصی را یافت که در رابطه با مصونیت وکیل بحث کرده باشد. تنها در ماده 8 قانون اصول محاکمات عدلیه مصوب 1324 برای دادرسان مصونیت شغلی پیش بینی گردیده است و این مصونیت تنها اختصاص به دادرسان دارد و وکلا را در بر نمیگیرد.
وجود وکیل در بعضی دعاوی به ویژه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم سنگین از اهمیت ویژهای برخوردار است. این افراد برای حسن انجام وظایف خود لازم است که بتوانند بدون واهمه از تعقیب یا توقیف، وظیفه دفاع از موکلان خود را انجام داده و با استقلال کامل از حیث جابجایی یا عدم عزل از طرف مقامهای قضایی، خدمات خود را انجام دهند. به همین دلیل در قوانین اکثر کشورها مصونیت وکلا به صراحت بیان شده است. در حالی که در قوانین ایران این صراحت در رابطه با پروندههای سیاسی وجود ندارد.
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 164 قانون اساسی میتوان گفت که وکلا نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود بهطور موقت یا دائم قابل عزل نیستند و میتوانند با استقلال و آزادی کامل در دفاع از موکلین خود بیاناتی را اظهار یا منتشر نمایند و چنانچه این بیانات یا اظهارات متضمن توهین یا افترا به کسی باشد موضوع نه از طریق مراجع قضائی عادی که از طریق دادسرای انتظامی وکلا پیگیری خواهد شد.
به همین دلیل وکیل در حین وکالت و بدلیل انجام وظیفه خود قابل تعقیب کیفری و توقیف نخواهد بود. از طرف دیگر هیچ مقامی نمیتواند وکیل را از سمت وی عزل نموده و یا محل خدمت وی را تغییر دهد مگر اینکه مصلحت جامعه اقتضاء نماید که این امر صرفاً توسط دادگاه انتظامی وکلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مرجع اخیر تنها مرجعی است که میتواند در مورد محرومیت از وکالت تصمیمگیری کند.
در صورتی که بیانات و نوشتههای وکیل خارج از موضوع وکالت و موجب اهانت و افتراء به دیگران باشد مصونیت مذکور شامل حال وی نمیگردد و در صورت ارتکاب جرائم عادی و تخلفات، وکیل همانند سایر افراد عادی در محاکم عمومی محاکمه خواهد شد.
بنابراین همانطورکه نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی خود و در حوزه وظایف نمایندگی خود بدلیل اظهارات و نوشتههای خود، در محاکم یا مراجع قضائی قابل تعقیب نیستند البته وکلای دادگستری نیز در مقام دفاع از موکل خود در حدود قوانین و مقررات از مصونیت برخوردار میباشند. به شرط آنکه نوشتهها و اظهارات آنان متضمن توهین یا افتراء به کسی نباشد.
نکته دیگر در مورد مصونیت وکلا این است که چنانچه براساس تبصره 3 قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکلا در مقام دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا که در فوق بدان اشاره گردید یرخوردار باشند بطریق اولی باید بپذیریم که وکلا از چنین احترام و حقوقی در نزد مراجع انتظامی نیز باید بهرهمند باشند.
باید گفت برای تأمین امنیت قضائی توجه به همه ارکان آن از جمله وکلای مدافع لازم است. از این نظر، تحکیم استقلال و آزادی کامل وکلا در موضع دفاع و تأمین نوعی مصونیت شغلی برای آنان ضروری به نظر میرسد. در این زمینه تبصره 3 قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تا حد زیادی میتواند این خلاء را جبران نماید.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن