از آنجایی که نهاد خانواده از اهمیت بسیاری نزد قانونگذار برخوردار است باید اذعان کرد که ثبت وقایع این نهاد نیز از جمله ضروریات می‌باشد به طوری که هم عدم ثبت ازدواج و هم عدم ثبت طلاق آثار منفی بسیاری نزد قانونگذار دارد.
به همین دلیل برای تحلیل عدم ثبت طلاق اشاره مختصر و گذرا نیز به بررسی عدم ثبت نکاح نیز داریم. در قانون حمایت از خانواده سال 1391 ثبت ازدواج و طلاق از جمله ضروریات تلقی شده است؛ به طوری که ماده 20 این قانون مقرر می‌دارد: «ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.»
همچنین ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جدید مقرر می‌دارد: «دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.» در رابطه با ضمانت اجرای این ماده می‌توان به ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.» مرتکب جرم در این جا زوج می‌باشد و لاغیر و عبارت «مردی» در ماده موید این امر است و مطابق اصل سرزمینی بودن جرائم، تابعیت مرتکب تأثیر در ماهیت امر ندارد.
جرم عدم اقدام به ثبت ازدواج وقتی تحقق می‌یابد که ازدواج مشروع و قانونی و قابل ثبت در دفاتر باشد. بنابراین در صورتی که ازدواج بر خلاف قانون مدنی صورت گیرد عدم ثبت ازدواج باطل، جرم نخواهد بود.
اما این نکاح باطل باید به مرجع صالح اعلام گردد در غیر صورت ترک فعل مذکور«عدم اعلام ازدواج باطل» برخلاف مقررات قبلی، با قانون حمایت خانواده 91 جرم انگاری شده است.
همچنین در این رابطه می‌توان ماده 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»
- عدم ثبت ازدواج و طلاق دارای آثار منفی از دیدگاه قانونگذار می‌باشد.
- جرم عدم اقدام به ثبت ازدواج زمانی محقق می‌شود که ازدواج مشروع و قانونی و قابل ثبت در دفاتر باشد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
