صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه وجه چک به علتی از علل مذکور پرداخت نشود بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
گواهینامه عدم پرداخت صادره توسط بانک همان اعتراض عدم تأدیه (واخواست یا گواهی برگشت) چک می‌باشد بنابراین منظور از چک بلامحل صدور چک به گونه‌ای است که بانک محال‌علیه به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.
- با صدور گواهینامه عدم پرداخت محقق می‌شود که در تاریخ مندرج در چک صادرکننده مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است مشروط بر اینکه:
۱- در متن چک قید نشده باشد که پرداخت چک منوط به تحقق شرطی است.
۲- در متن چک قید نشده باشد چک بابت تضمین معامله یا انجام تعهدی است.
۳- بدون قید در متن چک مشروط بودن چک یا بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بودن آن قابل اثبات نباشد.
۴- چک سفید امضاء نباشد.
۵- چک به صورت مدت‌دار صادر نشده باشد.
۶- قبل از شکایت کیفری صادرکننده وجه چک را نقداً به شاکی نپردازد و یا با موافقت شاکی ترتیبی برای پرداخت آن داده نشده باشد و یا صادرکننده پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم ننموده باشد.
همچنین هر کس با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل او در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود.
شکایت کیفری علیه صادرکننده
جرم صدور چک بلامحل از جمله جرایم قابل گذشت است. بنابراین صادرکننده بدون شکایت دارنده چک (کسی که گواهینامه عدم پرداخت با نام و مشخصات او صادر شده است) قابل تعقیب نیست. برای اینکه دارنده چک بتواند اقدام به شکایت کیفری کند باید تا شش ماه از تاریخ چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و در صورت عدم قابلیت پرداخت تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت کند. پس از صدور گواهینامه نیز ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه شکایت کند در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
در صورتی که تمام شرایط مذکور محقق شود شاکی می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (محلی که بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت در آنجا واقع شده است) و تقدیم شکایت کیفری، تعقیب و رسیدگی به جرم را از مرجع مذکور تقاضا نماید. هزینه شکایت علیه صادرکننده چک بلامحل براساس نرخ تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۳۹۸ تا یک میلیون ریال مبلغ ۶۰ هزار ریال، نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ۳۰۰ هزار ریال و مازاد آن تا یکصد میلیون ریال ۴۰۰ هزار ریال و مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار می‌باشد.
در صورتی که چک از حساب مشترک بین دو یا چند نفر صادر شده باشد اگر چک بلامحل توسط همه صاحبان حساب مشترک امضاء شده باشد دارنده می تواند علیه همه آنها شکایت کیفری نماید اما اگر یک یا تعدادی از صاحبان حساب آن را امضاء کرده باشند فقط امضاءکنندگان قابل تعقیب کیفری خواهند بود. در این مورد اگر جرم محرز باشد هر یک از امضاءکنندگان ذیل چک به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد. اگر چک به نمایندگی صادر شده باشد مثلاً مدیرعامل یا هیأت مدیره به حساب شرکت چک صادر کرده باشند اگرچه از لحاظ حقوقی صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت هستند اما از نظر کیفری فقط امضاءکننده چک مسئولیت کیفری دارد و دارنده در صورت اقدام به شکایت کیفری باید علیه امضاءکننده شکایت کند.
مجازات جرم صدور چک بلامحل
هر کس مرتکب جرم چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلع مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متن چک ملاک تعیین مجازات خواهد بود. در صورتی که چک از حساب مسدود صادر شده باشد صادرکننده حسب مبلغ مندرج در متن چک به حداکثر مجازات‌های فوق‌الذکر محکوم خواهد شد و این مجازات قابل تعلیق نمی‌باشد.
تأثیر گذشت شاکی
جرم صدور چک بلامحل از جمله جرایم قابل گذشت است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود. همچنین وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن به دارنده و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود.
نکات مهم
۱- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. البته در حال حاضر تمام دادسراها و دادگاه ها به این نوع دعاوی به صورت عادی رسیدگی می‌نمایند. اگرچه اطاله دادرسی دعوای مربوط به چک تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
۲- کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۳- هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
۴- شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده امکان‌پذیر است و ظهرنویس یا ضامن مسئولیت کیفری ندارد.
۵- در صورتی که دارنده برای وصول چک به بانک یا هر کس دیگری وکالت دهد، در صورت عدم پرداخت و صدور گواهینامه عدم پرداخت، دارنده حق شکایت کیفری خواهد داشت مشروط بر اینکه به وکالت یا نمایندگی در پشت چک تصریح شده باشد.
نکات بسیار مهم دررباره ی چک
- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد.
- منظور از چک بلامحل صدور چک به گونه‌ای است که بانک محال‌علیه به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.
- جرم صدور چک بلامحل از جمله جرایم قابل گذشت است.
- شاکی می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و تقدیم شکایت کیفری، تعقیب و رسیدگی به جرم را از مرجع مذکور تقاضا نماید.
- اگر چک بلامحل توسط همه صاحبان حساب مشترک امضاء شده باشد دارنده می تواند علیه همه آنها شکایت کیفری نماید.
- اگر چک به نمایندگی صادر شده باشد از نظر کیفری فقط امضاءکننده چک مسئولیت کیفری دارد.
- کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
- شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده امکان‌پذیر است و ظهرنویس یا ضامن مسئولیت کیفری ندارد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
