درباره امکان یا عدم امکان توقیف سرقفلى به عنوان مال محکوم علیه اختلاف نظر وجود دارد. ذیلاً به بررسى این نظرات مىپردازیم:
نظرات مختلف در رابطه با توقیف سرقفلی
1- نظر مخالفین
این گروه براى نظر خود استدلالهاى مختلفى مطرح کردهاند:
الف: سرقفلى قائم به شخص مستاجر است.
ب: سرقفلى نوعى سلطه قانونى است که جنبه مالى ندارد.
ج: سر قفلى حقى معلقى است که ملازمه با کسب و تجارت دارد.
د: سرقفلى حقى احتمالى و متزلزل است که احتمال دارد به دست آید یا با تخلف مستاجر از بین برود. (نعمت احمدى، بررسى قوانین مالک و مستاجر، ص167).
شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 17/74/155 در دادنامه شماره 158-15/08/74 رأی داده : ” …. سرقفلی حقی است معلق و مادام که در حق مستأجر مدیون ثابت و مستقر نگردد قابلیت اجرایی ندارد.
اداره حقوقى وزارت دادگسترى نیز موافق این نظر بوده است:«نظر به اینکه حق سر قفلى معلق است به حصول شرایط خاص و مادام که به صورت «مال» تبدیل نشود توقیف و تأمین آن به نفع بستانکار ممکن نیست؛ زیرا به موجب ماده 240 قانون آیین دادرسى مدنى تأمین عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و بازداشت اموال در مبحث اجراى احکام هم ناظر به اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه مىباشد و در هیچ یک از مواد مربوط در مباحث فوق به توقیف یا تأمین (حق) اشاره نشده است، علیهذا با معلق بودن اصل حق و اینکه حق مال نیست، توقیف و تأمین حق سر قفلى وجهه قانونى ندارد.» (نظریه مشورتى مورخ 1343/9/24 اداره حقوقى، سلجوقى، امینى، همان منبع، ص179)
اداره حقوقى در نظریه دیگرى از همین نظر متابعت کرده است:
»با توجه به ماده(62) آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى لازمالاجرا مصوب سال 1355، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلى جایز است، لیکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلى بازداشت شده در آیین نامه مذکور پیش بینى نشده است، چون سرقفلى حق مالى است، نه مال مطلق و مادام که حق مالى به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود، بنابراین قبل از تبدیل حق مالى به مال، فروش آن امکان پذیر نیست و تا زمانى که مستأجر قصد فروش یا واگذارى مورد اجاره را به دیگرى نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.» ( نظریه شماره 7/4050 مورخ 1377/5/31 اداره حقوقى)
2- نظر موافقین
سرقفلى قابل نقل و انتقال بوده و حق متزلزل هم نیست؛ چون هر شرطى هم که در اجاره نامه نوشته شود حق انتقال را از بین نمىبرد فقط در بعضى مواقع اجازه دادگاه ضرورى است و در این مواقع نیز اجازه نگرفتن از دادگاه فقط در میزان حق سرقفلى تاثیر مىگذارد و دراصل حق تأثیرى ندارد.
امروزه دیگر در « مال بودن» و«عدم تزلزل » شکى وجود ندارد.
در پاسخ سؤال مزبور قضات دادگاههاى حقوقى 2 سابق تهران در تاریخ 67/9/3 سه نظر مطرح کردهاند:
نظر اول: « … حقوق کسب و پیشه و تجارت اساساً عنوان اموال قرار نمىگیرد بلکه از امور اعتبارى و صرفاً نوعى امتیاز و از حقوق احتمالى است«…
نظر دوم: « حقوق کسب و پیشه و تجارت از آنجائیکه داراى ارزش اقتصادى و قابل نقل وانتقال است مالیت دارد، لیکن چون ملحق به غیر منقول است در حکم آنست…«
نظر سوم:(نظر اکثریت)
»هر چیز قابل داد و ستد و داراى ارزش اقتصادى باشد مال محسوب است، پس سر قفلى نیز مال است، البته از اموال غیر مادى تحت عنوان منقول و غیر منقول در نمىآید؛ زیرا اطلاق منقول و غیر منقول تنها نسبت به اموال مادى صادق است. به اموال غیر مادى حقوق مالى گفته مىشود… سر قفلى نیز که از حقوق مالى است در حکم اموال منقول مىباشد.« (نوبخت، یوسف، همان منبع، ص336 – 337 )
اداره حقوقى در نظریه ذیل در مورد امکان توقیف سرقفلى نظر مثبت داده است:
»توقیف سر قفلى (که میزان آن وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) وسیله اجراء جایز است ولى چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایى مجاز نیست.» (نظریه مشورتى شماره 59/12/21-7/5602 اداره حقوقى)
اداره حقوقى در نظریه شماره 77/12/12-7/330 حق کسب و پیشه را به طور مطلق قابل توقیف دانسته است.
در تأیید این نظر می توان از ملاک ماده 62 اصلاحی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء استفاده کرد بموجب این ماده :” بازداشت حقوقی مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست.” با توجه به اینکه مقام اجرا کننده در نفس امر ( قابلیت توقیف سرقفلی ) تأثیری ندارد ملاک آن در اجرای احکام دادگاه نیز قابل استفاده است.
همچنین لازم به ذکر است که همچنانکه ماده فوق الذکر تصریح کرده علت عدم امکان مزایده رعایت حقوق اشخاص ثالث ( مالک ملک ) است لذا اگر در قرارداد مربوطه انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک ممکن باشد و یا مالک آنرا اجازه دهد.
البته در صورتی که محکوم علیه ( مستأجر) حق انتقال مورد اجاره را به غیر نداشته باشد می تواند طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با اجازه دادگاه آنار به غیر منتقل کند و در مانحن فیه اگر غیر از سرقفلی مال دیگری از او یافت نشود و مدعی اعسار باشد طبق ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 محکوم له می تواند از این حق او استفاده نماید و به عنوان قائم مقام او تجویز انتقال منافع را از داد گاه درخواست کند.
شیوه توقیف سر قفلى
1-اگر سر قفلى به موجب سند رسمى در مالکیت محکوم علیه باشد.
دایره اجراى احکام بموجب نامهاى به دفتر خانهاى که سند اجاره را تنظیم کرده، دستورى مبنى بر توقیف و جلوگیرى از فروش ارسال دارد. همچنین باارسال نامهاى به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع عین مستاجره در توقیف بودن سر قفلى اعلام مى شود. جریان توقیف به مالک ملک (موجر) نیز اطلاع داده مىشود.
2- در فرضى که سر قفلى مستند به سند رسمى نیست.
برخى از حقوقدانان معتقد هستند که در این حالت سر قفلى قابل توقیف نیست ولى برخى دیگر معتقدند وقتى مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتى قابل توقیف است (ماده 101) دلیلى بر عدم امکان توقیف سر قفلى که مستند به سند نیست، وجود ندارد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
