ممکن است برخی اشتباهات ناشی از تخلف مدیر یا مأمورین اجرا در حین انجام وظیفه باشد، در اینصورت ممکن است مسئولیت کیفرى، حقوقى یا ادارى در پی داشته باشد:
1- مسئولیت کیفرى
ممکن است مأمور یا مدیر اجرا در حین عملیات اجرا اعمالى انجام دهد که داراى وصف کیفرى باشد؛ براى مثال در اوراق قضایى جعل کند، با یکى از طرفین دعوى براى بردن مال طرف دیگر دعوى تبانى نماید و یا اوراق مزبور را تخریب و یا در اموالى که در راستاى عملیاتى اجرایى در اختیارشان قرار مى گیرد، خیانت کرده (خیانت در امانت ) و یا از یکى از طرفین دعوى رشوه دریافت کنند و یا صورتمجلس خلاف واقع بنویسد. (جعل معنوى ) و… به این جرایم در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگى مىشود. مواد قانونى زیر در این زمینه قابل توجه هستند:
الف- ماده 604 قانون مجازات اسلامی: « هر یک از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و اداراى نوشتهها و اوراق و اسنادى را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید، یا به کسى بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مىباشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.«
ب- بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی:« هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 895 که شامل مأموران قوه قضائیه نیز مىشود که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.»
2- مسئولیت حقوقى
اگر از اقدامات خلاف قانون مدیر یا مأمور اجرا خسارتى به طرفین اجرا یا هر شخص دیگر وارد شود، طبق قواعد عمومى مسئولیت مدنى، مسئول خواهند بود. ماده 11 قانون مسئولیت مدنى مصوب 1339/3/22 در این باره مقرر مى دارد: «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى خساراتى به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مىباشند، ولى هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است .»
3- مسئولیت ادارى
اگر مامورین اجرا در حین انجام وظیفه مرتکب اعمالى شوند که بموجب ماده 8 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب 1372/9/7 تخلف ادارى محسوب شده و تنبیهات مقرر در ماده 9 همان قانون محکوم مىگردد. تعداد این تخلفات 38 عنوان ذکر شده است. مرجع رسیدگى به این تخلفات « هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان»است. (ماده 1 قانون فوق الذکر )
مسئولیتهاى فوق الذکر به ابطال عمل غیر قانونى بوسیله دادگاهى که مامور اجرا در حوزه آن ماموریت دارد، ارتباطی ندارد.(ماده 142قانون اجرای احکام مدنی )
4 – تخلفات مدیران و ماموران اجرا
اعمال ماموران اجرا و تخلفات آنها، به علت نداشتن پایه قضایى، مشمول مقررات قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب 72/9/22 خواهند بود. تعداد این تخلفات در 32 عنوان احصاء شده است. سرپیچى از اجراى دستورات مقامهاى بالاتر در حدود وظایف ادارى، کم کارى یا سهل انگارى در انجام وظایف محول شده، سهل انگارى رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمند تحت امر، ارائه گواهى یا گزارش خلاف واقع در امور ادارى، با دست بردن در اسناد دولتى، گرفتن هر گونه مالى که در عرف رشوه تلقى مىشود، ایجاد نارضاینى در ارباب رجوع، تسلیم مدارک به اشخاصى که حق دریافت آنرا ندارند و سوء استفاده از مقام و موقعیت ادارى در …. از جمله تخلفات ادارى محسوب مىشود. (ماده 8 قانون فوق الذکر )
در صورتى که اقدامات و اعمال ماموران در حد جرم باشد، طبق مقررات عمومى تحت تعقیب قرار مىگیرند.
5- مسئولیت قضات
در صورتی که در نتیجه اشتباه دادگاه در صدور اجرائیه خسارتی به طرفین وارد شود، مطابق اصل 171 قانون اساسی قاضی مسئول جبران است.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
