ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: از حقوق و مزایاى کارکنان سازمانها وموسسات دولتى یا وابسته به دولت و شرکتهاى دولتى و شهرداریها وبانکها و شرکتها و بنگاههاى خصوصى و نظائر آن در صورتیکه داراى زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف مىشود.
1- توقیف حقوق مستخدم
1/1 – سوال اگر محکوم علیه کارمندى باشد وفوت کند آیا مىتوان محکوم به را از محل حقوق وظیفه بازماندگان او اجرا کرد؟ مستفاد از تبصره یک ماده 96 اجراى احکام مدنى و ماده 96 قانون استخدام کشورى توقیف و کسر یک چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتى جایز است که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد. بنابراین در صورتیکه دین مربوط به شخص وظیفه دیگر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونى نخواهد داشت.
1/2- حقوق ثابت ماهانه مستخدم تنها در آمد مستخدم رسمى نیست، بلکه به حقوق مزبور حقوق فوق العاده و مزایا افزوده مىشود همچنانکه از ماده 96 صراحت دارد از کل حقوق پایه (خالص) و مزایاى فوق الذکر حساب شده و کسر مىگردد
1/3 – اگر قبل از توقیف حقوق، قبلاً به میزان مزبور بابت اجراییه دیگرى، توقیف شده باشد، مىتوان دوباره بابت اجراى اجراییهاى که جدیداً رسیده است، همان میزان از حقوق توقیف کرد؟ بنظر مىرسد پاسخ منفى است.
چون ماده 96 به طور مطلق (بابت یک یا چند اجراییه) توقیف بیش از میزان پیش بینى شده در آن ماده را جایز نمىداند و مازاد آن را جهت معیشت حقوق بگیران، جزء مستثنیات دین دانسته است . اداره حقوقى نیز در پرونده استعلامى شماره 65 – 876 – 3/6 بر همین نظر بوده است: « چنانچه اجراییه متعدد بود و هم زمان صادر و به مرحله اجرا در آمد مىباید بر حسب مود کسر و به نسبت طلب بستنکاران تأدیه گردد، درما نحن فیه کسر تا اجراییه اولى پایان یابد و بعد اجراء دوم شروع مىشود.»
البته اگر چند اجراییه هم زمان به کارگزینى اداره برسد، مورد مشمول قسمت اخیر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و به نسبت محکوم به اجراییهها بین محکوم لهم تقسیم مىشود.
1/4 – توقیف کسور بازنشستگى
سؤال- در ازاى محکوم به ملک محکوم علیه یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانى بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازاى دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است، محکومله تقاضاى انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به این که انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکومله، مستلزم فک رهن مىباشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامى وجهالرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان مىباشد و از طرفى محکومله از پرداخت کل وام پرداختى بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمانها و دریافت سهمى آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کار باید بکند؟ لطفاً ارشاد فرمایید.
پاسخ استعلام: «با لحاظ این که وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانى بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتى از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر) قانون ثبت توجیه قانونى ندارد در صورت پرداخت کل بدهى و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمى با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورتمجلس تفکیکى بلامانع است.» (نظریه شماره 7/13 مورخ 1376/2/11 اداره حقوقى)
1/6 – در پرونده استعلامى شماره 67 – 393 – 3/6 از اداره حقوقى استعلام شده بود:
»آیا پرداخت نفقه زن و فرزند که دادگاه مدنى خاص تعیین مىنماید در حد ماده 96 اجراى احکام است یا مىتوان با توجه به مواد 1106 و 1198 و 1205 اصلاحى قانونى مدنى هر مقدار نفقه زن و فرزند را معین کرد؟ اداره حقوقى پاسخ داد:» تصمیمات دادگاه مدنى خاص در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه بصورت دستور یا حکم باشد ارتباطى با موضوع ماده 96 ندارد باید طبق دستور مذکور و به میزان نفقه مقرر همه ماهه از حقوق کارمند کسر شود.»
بنظر مىرسد در مورد نفقه فرزند و همسر، باید معتقد به امکان توقیف از حقوق کارمند بود، چون در مورد حقوق دیگران چیزى که موجب تضاد در میزان قابل توقیف از حقوق او مىشود، داشتن همسر یا فرزند که نفقه آنها بر محکوم علیه واجب است مىباشد، حال اگر محکوم به بابت نفقه باشد محکوم علیه از حکم شخص بدون فرزند یا همسر مىشود.
1/7- توقیف حقوق کارگران پیمانکارى نظریه اداره حقوقى قوه قضاییه پرونده 63 – 352 – 3/6: »نسبت به بدهى کارگران پیمانى طبق ماده 96 باید عمل نمود و بر حسب مورد برداشت کرد.
2-مقررات مشابه راجع به توقیف انواع حقوق و دستمزد مقررات دیگرى نیز وجود دارند که در محل خود مجرى هستند ذیلاً به برخى از آنها اشاره مىکنیم:
2/1 – بموجب ماده 96 قانون استخدام کشورى »توقیف حقوق بازنشستگى یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقى یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگى یا وظیفه جایز است.»
2/2 – مشمول ماده 96 نسبت به حقوق وظیفه بموجب ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین مستوفى مصوب 1355/11/3: « در صورت فوت مادر و پدرى که مستخدم وزارتخانهها و موسسات یا شرکتها دولتى یا شهرداریها باشند فرزندان آنان مىتوانند با رعایت شرایط قانونى مربوط از هر دو حقوق وظیفهاى که طبق مقررات به علت فوت پدر یا مادر برقرار مىشود استفاده نمایند. حکم این ماده شامل سازمانهایى که مشمول حکم درباره آنها مستلزم ذکر نام آنها در قانون است نیز خواهد شد.»
اگر فرزند مستخدم محکوم علیه پروندهاى واقع شود آیا حقوق وظیفه او با محدودیت مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است؟
همچنانکه ماده 96 قانون استخدام کشورى تصریح دارد حقوق وظیفه مشمول مقررات ماده اخیراً الذکر است و از حقوق وظیفه فقط تا میزان یک چهارم مىتوان توقیف کرد.
2/3 – بموجب ماده 44 قانون کار: «چنانچه کارگر به کارفرماى خود مدیون باشد در قبال این دیون وى تنها مىتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده متثنى و تابع مقررات قانون مدنى مىباشد.»
2/4 – ماده 9 قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمات رسمى کشورى مصوب 1353/12/27: « توقیف وجوه پس انداز مذکور دراین قانون جز در قبال مطالبات دولت مجاز نمىباشد.»
- شمول حکم به زنان:
ظاهراً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وجه غالب توجه داشته یعنی یک ” مرد ” را به عنوان محکوم علیه مدنظر قرار داده و بین فرض دارای زن یا فرزند بودن او و عکس آن قایل به تفکیک شده است، لکن در مواردی که محکوم علیه زن می باشد نیز می توان از ملاک ماده موصوف استفاده کرد. در اینصورت شوهر دار بودن او موثر در مقام نیست لکن اگر نفقه فرزندش بموجب ماده 1199 قانون مدنی به عهده او باشد، صرفاً یک چهارم از حقوق وی قابل توقیف می باشد.
- بنظر می رسد دلیل تفکیک بین مرد زن دار و بدون زن و تأثیر آن در میزان حقوق قابل توقیف در تکلیف مرد زن دار به پرداخت نفقه همسر می باشد و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وجود غالب توجه داشته لذا در موردی که مرد دارای همسر موقت است یک سوم از حقوق وی قابل توقیف است؛ چون بموجب ماده 1106 قانون مدنی نفقه زوجه موقت به عهده شوهر نیست، به همین دلیل اگر مردی دارای فرزند خوانده باشد که نفقه اش به عهده اوست، دارای فرزند تلقی می شود.
- برخی از نویسندگان معتقد هستند اگر فرزند محکوم علیه به سن 18 سال رسیده باشد، از حضانت پدر خارج می شود لذا در این حالت چنین شخصی از جهت میزان حقوق قابل توقیف در حکم محکوم علیه بدون فرزند است و حذف حق اولاد از حکم کارگزینی محکوم علیه نیز قرینه ای بر این امر است، لکن به نظر می رسد مبنای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف محکوم علیه به اتفاق فرزندش می باشد و طبق ماده 1197 قانون مدنی فرزندی که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید مستحق نفقه می باشد، لذا رسیدن به سن رشد صرفاً می تواند اماره ای بر توانایی کار و امرار معاش فرزند از محل دارایی خود باشد از اینرو اگر محکوم علیه ثابت نماید که فرزندش به عللی از قبیل تحصیل و … توانایی کار ندارد و مستحق انفاق می باشد، یک چهارم از حقوق او قابل توقیف است، ظاهرمطلق ماده 96 نیز موید این استدلال است. عکس این قضیه نیز صادق بنظر می رسد؛ یعنی اگر محکوم له ثابت نماید فرزند صغیر محکوم علیه ملی بوده و مشمول انفاق نمی باشد، یک سوم از حقوق او قابل توقیف است.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
