ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعى و شرطى و رهنى نسبت به مال توقیف شده باطل وبلااثر است.
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: هرگونه قرارداد یا تعهدى که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
1- مسئولیت کیفرى دخالت در اموال توقیف شده
نه تنها بر انتقال مال توقیف شده از نظر حقوقى اثرى بار نیست، بلکه انتقال دهنده مسئولیت کیفرى نیز دارد؛ بموجب ماده 663 قانون مجازات اسلامی:
»هر کس عالماً در اشیاء و اموالى که توسط مقامات ذىصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفى نماید که منافى با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
حکم ماده فوق در صورتى هم که به تراضى طرفین مال توقیف شده نزد محکوم علیه سپرده مىشود، جارى است. (نظریه مورخ 52/4/12 اداره حقوقى، هفته دادگسترى، ش 119، ص 5 – 6)
لازم به ذکر است که قلمرو شمول ماده 663 ق.م.ا. وسیعتر از ماده 56 ق.اج.ا.م. است و شامل تصرفات مادى هم مىشود. همچنین شامل حالتى که تصرفات محکوم علیه به طور غیر مستقیم موجب ضرر محکوم له بشود، مىگردد؛ براى مثال وقتى سرقفلى توقیف شد مستأجر محکوم علیه نه تنها حق نقل و انتقال آنرا ندارد بلکه از انجام هر گونه تصرف؛ از قبیل تعدى و تفریط و تغییر شغل بدون اجازه مالک نیز ممنوع است، چون این اعمال طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 موجب از بین رفتن تمام یا قسمتى از حق سرقفلى مىشود.
2- وضعیت معامله مال توقیف شده
قرارداد واگذاری در مورد مال توقیف شده دو حالت دارد: قبل و بعد از توقیف .
انتقال قبل از توقیف صحیح است، اما اگر بعد از قرارداد عادی راجع به انتقال مال غیر منقول، مال توقیف شود و فروشنده از تنظیم سند امتناع ورزد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با قرار عدم استماع دعی مواجه خواهد شد؛ چون دادگاه نمی تواند حکم به انتقال رسمی مالی که در قید بازداشت می باشد صادر نماید، اگر چه قرارداد عادی بطور صحیح منعقد شده است.
اگر انتقال عادی بعد از توقیف انجام شود مشمول ماده 56 و باطل ( غیر نافذ ) می باشد، لذا حکم به رد ( بطلان ) دعوی صادر می گردد.
3-” ….. پس از انتقال مال بازداشت شده، بازداشت به هر علت رفع شود … هیچ یک از آنها در دعوای بطلان ذی نفع نمی باشند. پس …. اگر چه معامله باطل بوده است اما صدور حکم بطلان به علت نبودن ذی نفعی که دعوای بطلان اقامه کند با بن بست روبرو می شود. ….. “
4- درخصوص حکم ماده 56 فرقی نمی کند توقیف ناشی از دستور موقت یا تأمین خواسته است.
5- اجرای حکم الزام به تنظیم قرارداد علی رغم بازداشت بودن ملک
” توقیف ، بازداشت و رهن ملک لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمی کند، …… بنابراین اولاً : بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم به الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست، ثانیاً : ماده 793 ق.م. نیز مانع اجرای حکم در خصوص مور نمی باشد، مگر اینکه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده و یا به رهن واگذار گردیده ……. ” ( نظریه شماره 3481/7 مورخ 30/05/1382 )
6- اثر بازداشت در تفکیک ملک
بازداشت ملک موجب ممنوعیت تفکیک آن به قطعات کوچکتر می گردد، چون ممکن است این امر موجب تضییع حقوق بازداشت کننده گردد.
7- اثر بازداشت در امکان تجمیع املاک
بخشنامه شماره 5354- 19/09/53 سازمان ثبت اسناد و املاک: ” ….. به مدیران ثبت مناطق ……… اجازه داده می شود در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوار کشی به صورت واحدی در آمده باشد و یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع نماید …… و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلاف نگردد و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت و بند ( ز ) نباشد ….. دستور اصلاح و تجمیع را صادر نمایند …… “
بنابراین تا زمانیکه ملک در بازداشت باشد امکان تجمیع آن با ملک دیگر وجود نخواهد داشت.
8- منظور قانونگذار از هرگونه تعهد یا قرارداد راجع به مال توقیف شده، قراردادهایى است که اولاً: راجع به قسمت توقیف شده مال باشد، ثانیاً: مستقیماً موجب ضرر محکوم له باشد، براى مثال بموجب ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقولى مستلزم توقیف منافع آن نیست، حال اگر محکوم علیه مال مزبور را به اجاره دهد، (منافع رامنتقل کند)، قرارداد باطل یا غیر نافذ نیست همچنانکه اصول حقوق مدنى و مواد 136 و 138 قانون اجرای احکام مدنی فروش ملکى که مستأجر دارد را جایز مىدانند البته انتقال سرقفلى مال غیرمنقول یا اجاره طویلالمدت که به قیمت آن لطمه وارد کند، نافذ نیست. وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 620-20/08/1376 در این مورد نیز قابل استفاده است بموجب این رأی :
رأی وحدت رویه شماره 620-20/08/1376
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
” مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی اس که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قاننی تشخیص می شود.
این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.”
همچنین وصیت به مال توقیف شده صحیح است؛ چون در وصیت انتقال فعلى مورد نظر نیست و طبق بند 1 ماده 869 ق.م. نیز حق رهن ( قضایى یا قراردادى ) مقدم بر وصیت مى باشد. بنابراین ورود ضرر به محکوم له متصور نیست.
9- منظور از قراردادهاى راجع به مال توقیف شده قراردادهایى هستند که موضوع آنها خود مال باشد؛ یعنى موضوع آنها مالکیت ( عین یا منافع ) یا حق انتفاع یا ارتفاق یا حق عینى تبعى (رهن) باشد. پس صرف ارتباط یک قرارداد با مال توقیف شده آن رامشمول مقررات ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی نمىکند؛ مثلاً قرارداد نقاشى یک ساختمان توقیف شده به علت در توقیف بودن آن باطل نیست.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
