بموجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه حکمى که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسى به موجب حکم نهایى با اثر شود عملیات اجرائى به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد ودر صورتی که محکوم به عین معین بود و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا ) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید.
اعاده عملیات اجرائى بدستور دادگاه بترتیبى که براى اجراى حکم مقرراست بدون صدور اجرائیه بعمل مىآید.
1-نقض حکم و جبران خسارات ناشى از اجراى آن
1/1- بموجب ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی: « چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجراى حکم واخواهى نماید و در رسیدگى بعدى حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشى از اجراى حکم اولى به واخواه مىباشد.«
1/2- قانونگذار در مورد اعتراض ثالث، اعاده دادرسى و فرجامخواهى جبران خسارات ناشى از اجراى حکم قطعى را پیش بینى نکرده است، شاید بتوان گفت موارد مزبور، بر خلاف واخواهى، از طرق فوق العاده اعتراض بوده و از وحدت ملاک ماده 307 ق.آ.د.م.د.ع وا.نمىتوان در این موارد استفاده کرد. مقصر نبودن محکوم له در اجراى حکم نیز مىتواند موید این نظر باشد و ممکن است گفته شود که طبق قواعد کلى مسئولیت مدنى محکوم له حکم قطعى نقض شده باید خسارات ناشى از اجراى حکم را از باب تسبیب جبران کند. بند (الف) ماده 386 ق.آ.د.م.ع وا. مبنى بر دادن تامین براى اجراى حکم فرجام خواسته شده و بند (ب) ماده 437 همان قانون در مورد دادن تامین براى اجراى رأیى که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسى شده، موید نظر اخیرالذکر هستند.
2- اعاده عملیات اجرایى حکم مراجع غیر دادگسترى
از اداره حقوقى استعلام شده است که: ملکى از طریق هیأت پنج نفره موات اعلام گردیده و سند مالکیت که قبلاً به نام افراد حقیقى بوده به سازمان عمران اراضى استان سمنان واگذار و سند مالکیت به نام آن سازمان صادر شده است مالک قبلى نسبت به رأى صادره اعتراض نموده و دیوان عدالت ادارى پس از رسیدگى حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکى عنه اعم از موات تلقى نمودن زمینهاى مورد شکایت و تصرف و تملک و واگذارى آنها صادر و اعلام کرده است. اینک سؤال این است که آیا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقى نیز هست یا خیر و چه مرجعى باید دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟
ماده (39) قانون اجراى احکام مدنى مقرر داشته «هرگاه حکمى که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسى به موجب حکم نهایى بلااثر شود عملیات اجرایى به دستور دادگاه اجرا کننده به حال قبل از اجرا بر مىگردد«. با توجه به ملاک این ماده در مورد استعلام هم، باید همان مرجعى که دستور صدور سند را صادر نموده ، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازى به طرح دعوى جدید دایر بر ابطال اسناد نیست.» (نظریه شماره 7/467 مورخ 1368/1/7 اداره حقوقى)
1/2-آراء برخی از مراجع غیر دادگستری توسط دادگاه اجرا می شود . ممکن است این آراء بعد از اجرا توسط مراجعی مانند دیوان عدالت ادای نقض گردد در اینصورت اعاده عملیات اجرایی توسط دادگاه مجری حکم انجام می گیرد.
3- اگر موضوع اجرائیه تنظیم سند رسمی بنام محکوم له بوده و اجرا شده جهت اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه و بدون نیاز به اجرائیه جدید سند تنظیمی ابطال می گردد، اگر چه موضوع و مبنای انتقالات بعدی قرار گرفته باشد، البته دایره اجرا نمی تواند اسناد دیگری که بر مبنای سند موصوف تنظیم شده را ابطال کند و این امر مستلزم تقدیم دادخواست جدید می باشد.
4- اگر حکمی به نفع شخص ( الف ) و علیه شخص ( ب ) مبنی بر تنظیم سند بنام ( الف ) صادر و قطعی شد و سپس اجرائیه صادر و سند اجرایی بنام ( الف ) تنظیم گردد، بعد از آن از طرق فوق العاده رسیدگی مانند اعاده دادرسی رأی نقض و عمیات اجرایی مطابق ماده 39 اعاده و مالکیت ( ب ) اعاده شود و سپس با اعتراض بعدی شخص ( الف ) مجدداً رأی اخیر الذکر نقض و حکم به اعتبار رأی قطعی که ابتدا صادر شده، صادر گردد، آیا برای اجرای رأی اخیر الذکر صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند بنام ( الف ) لازم است و یا اینکه به صرف دستور دادگاه از اعاده عملیات اجرایی فوق الذکر ( اعاده مالکیت ) رفع اثر گردیده و اقدامات اجرایی اولیه مجدداً اعتبار بخود را باز می یابند؟
ظاهر ماده 39 ق.اج.ا.م. اینست که هر رأیی که نقض می گردد عملیات اجرایی به وضع قبل از آن بر می گردد، در این حالت آخرین وضعیتی که قبل از رأی نقض شده برقرار بوده، وضعیت اجرایی بر قرار شده در اجرای رأی قطعی اولیه و حقوق مکتسبه ناشی از آن می باشد، لذا صدور اجرائیه جدید لازم نیست، کما اینکه مفاد آخرین رأی نیز اعتبار حکم قطعی اولیه می باشد نه الزام شخص ( ب ) به تنظیم سند رسمی.
5- بنظر می رسد اگر موضوع اجرائیه ( وجوه یا اموالی ) که به محکوم له داده شده در حین اعاده عملیات اجرایی موجود نبوده و یا وجهی از محکوم له جهت استرداد یافت نشود، بازداشت محکوم له در اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – غیر قانونی است.
6- واخواهی از رأی در صورتی که در مهلت قانونی تشخیص داده شود به جهت اینکه موجب خروج رأی از قطعیت می گردد موجب توقف اجرای رأی می گردد لکن تا زمانی که منجر به رأی نهایی نشده است موجب اعاده عملیات اجرایی نمی گردد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
