در ادامه قسمت اول و دوم باید ها و نبایدهای تنظیم مبایعه نامه و قرارداد ها، پس از ذکر اهمیت توجه به این امر و ذکر اهمیت استفاده از وکلا و مشاوران برای شما احتیاطهای لازم پیش از تنظیم قرارداد و مبایعه نامه را توضیح خواهیم داد:
اگر فروشنده ولی یعنی پدر یا پدر بزرگ مالک باشد در حالی مالک صغیر است (یعنی هنوز به سن قانونی برای معامله نرسیده) بایستی مراقب بود که در زمان امضاء قرارداد ،کودک به سن قانونی نرسیده باشد که منظور همان رسیدن به سن 18 سال شمسی است. زیرا در این صورت معامله فضولی بود و نافذ نمی باشد و در این صورت نیاز به تایید خود مالک هستیم.
اگر فروشنده قیم مالک است، باید قیم نامه ملاحظه و فتوکپی آن با تایید قیم از وی گرفته شود. باید مفاد قیمنامه دقیقا ملاحظه شود و روشن شود قیم به طور مطلق حق فروش دارد یا با نظارت و دخالت مقامات قضایی مثلا اداره سرپرستی حق فروش را دازد. در حالت دوم تا زمانی که قیم مجوز لازم را از مقامات لازم اخذ و ارائه نکرده نباید با او وارد معامله شد یا قیمت کالا یا ملک را به او پرداخت .
توصیه کلی این است زمانی که با محجورین و سرپرست آنها میخواهید وارد معامله شوید، دقت و حساسیت لازم را بخرج دهید.
در صورتی که میخواهید ملک را از کسی بخرید که آن ملک به اون به ارث رسیده باشد ، باید گواهی انحصار وراثت را به درستی بررسی کنید و یک نسخه از کپی آن اخذ کنید و در ادامه مشخصات فروشنده با مشخصات موجود در گواهی حصر وراثت به دقت تطبیق داده شود. باید توجه باشید که مالیات بر ارث نیز پرداخته شده باشد و مشخصات ملک نیز در آن قید شده باشد.
گاهی مواقع احتمال دارد که در اسناد و مدارک که فروشنده به شما تقدیم میکند هیچ مسأله و موردی موجود نیست. اما از سویی ممکن است در شخص فروشنده با ایرادات قانونی مواجه باشیم. مانند اینکه شخصی ورشکسته باشد و در تصرف در اموالش ممنوع است و یا اینکه ممنوع المعامله باشد.
در معامله با افراد مسن باید مراقب باشید فروشنده مشکوک به حجر نباشد یا به عبارت دیگر محجور نباشد. اگر فروشنده دارای کهولت سن و یا به اصطلاح دارای بیماری باشد دارای حرکات غیرعادی باشد مانند اینکه دارای دارای اختلال حواس باشد ، شما که خریدارید باید این احتمال را بدهید که امکان دارد فروشنده محجور باشد. لیست اسامی محجورین در اداره سرپرستی موجود و مراجعه به آن برای تمامی افراد آزاد است.
اما موضوع دیگری که گاها رخ می دهد این است که فروشنده مسن در هنگام انعقاد قرارداد در هنگام کهولت سن با داشتن وضعیت غیرعادی حکم حجر وی صادر نشده است و نام وی در فهرست گفته شده بیان نشده است اما سالها پس از انجام قرارداد خویشوندان او این ادعا ار مطرح میکنند که او در هنگام معامله محجور است.
خویشاوندان با مراجعه به دادگاه صالح حکم حجر او را دریافت میکنند متاسفانه گاهی و به نحوی عمل میکنند که تاریخ حجر او قبل از انجام معامله باشد. یعنی با ارائه مدارک و اسناد پزشکی و معرفی شاهدان اثبات میکنند که فروشنده هر چند در زمان انعقاد قرارداد و یا حتی سند رسمی انتقال در ظاهر محجور نبوده اما در واقع مجنون یا سفیه و مسلوب الاراده بوده است.
با این شرایط معامله منعقد شده در معرض فسخ قرار میگیرد و خریدار دچار مشکلات بسیاری می گردد. چه بسا ناچار است پس از چندین سال به باز پس گرفتن اصل پولش که دیگر ارزش ندارد مجبور شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
