ورشکستگی به تقلب و تقصیر، از جرایمی است که ممکن است هر یک از تجار میتوانند به آن گرفتار شوند.
این عمل به دلیل اینکه تجار گاها به دلیل اینکه آگاهی کافی نسبت به قوانین حقوق، بخصوص حقوق تجارت ندارند، ممکن است گرفتار آن شوند.
در این نوشتار سعی داریم در خصوص ورشکستگی به تقلب مطالبی را بیان کنیم که علاوه بر آشنایی تجار محترم با حقوقشان، در آینده نیز دچار مشکلاتی در این زمینه نشوند.
ورشکستگی به تقلب در مواردی بروز می کند که فرد تاجر، از طریق تقلب و حیله و جعل، سعی کند مقداری از اموال خود را در ظاهر از بین ببرد. ورشکستگی به تقلب همواره با سوء نیت همراه است.
ماده 549 قانون تجارت به تعریف مصادیق ورشکستگی به تقلب پرداخته است.
ماده ۵۴۹ قانون تجارت
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
الف – مصادیق ورشکستگی به تقلب:
1- مفقود کردن دفاتر تجاری:
هر تاجر ملزم به داشتن دفاتر تجاری به شرح مذکور در ماده ۶ قانون تجارت است. فقدان دفتر به استناد ماده ۵۴۲ ق.ت. ممکن است منجر به ورشکستگی به تقصیر شود. اما مفقود کردن دفتر، یک فعل عمدی و ناشی از سوء نیت تاجر است.
تاجری که دفاتر خود را مفقود می کند به احتمال قوی در صدد إخفای میزان واقعی مطالبات، دیون و دارایی خود می باشد، لذا عمل او کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب محسوب شده است.
منظور از مفقود کردن، صرفا از بین بردن مادی و فیزیکی دفتر نیست، مخفی کردن دفاتر و محروم کردن بستانکاران از دسترسی به آنها نیز در قلمرو جرم مفقود کردن قرار می گیرد.
روشن است که مفقود شدن دفتر و از بین رفتن آن به هر دلیلی – از جمله به دلیل سیل یا سرقت – تخصصأ از عنوان مفقود کردن خارج است.
۲- اخفای قسمتی از دارایی:
مخفی نمودن دارایی – حتی قسمتی از آن – مثل عدم معرفی بخشی از اموال منقول یا غیرمنقول) کلاهبردای و تقلب محسوب می شود. بدیهی است که اخفای تمام دارایی نیز قطعا تقلب محسوب میگردد.
در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است: «خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم مخفی کردن مال اوست».
در نوشتار قبل قسمت 1 ورشکستگی به تقلب و مجازات های آن به 2 مورد از مصادیق ورشکستگی به تقلب اشاره کردیم و در این نوشتار به 2 مورد بعدی و مجازات های آن خواهیم پرداخت.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
