در قسمت اول در خصوص آشنایی با عقد رهن توضیحانی در خصوص عقدرهن و تعریف آن و ویژگی های بیان کردیم و در این قسمت سعی داریم مطالبی دیگری در خصوص احکام عقدرهن در قانون مدنی برای شما بیان کنیم.
در قسمت اول برای شما بیان کردیم که هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن قرار گیرد.
برای مثال رهن مال موقوفه باطل است.
در صورتی عدم انتقال موقتی باشد، رهن گذاشتن آن مال درست است و در صورتی که این عدم انتقال بلند مدت باشد رهن گذاشتن آن مال ممکن نیست.
حال باید بیان کنیم که مطابق ماده 774 قانون مدنی “مال مرهونه باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است”
علاوه بر اینکه رهن گذاشتن دین (بدهی) و منفعت چیزی باطل است، به رهن گذاشتن عین کلی هم باطل است.
برای مثال اگر خودرویی را ثبت نام کنید و قرار باشد آن خودرو سال آینده به شما تحویل داده شود، این خودرو را تا زمانی که تحویل نگرفته باشید، قابلیت به رهن گذاشتن را ندارد.
آیا اسناد تجاری را میتوان به رهن گذاشت؟
بله اسنادی تجاری که قابل دادو ستد هستند مانند اسکانس و سهام بی نام شرکت ها قابل رهن گذاشتن است ولی اسنادی که در حکم طلب هستند مانند اوراق تجاری بانام قابلیت به رَهن گذاشتن را ندارند.
سوال: آیا ممکن است تعداد راهن و مرتهن متعدد باشد؟
بله این موضوع ممکن است و ماده 776 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است:
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
در این فرض مرتهن ها در عرض یکدیگر قراردارند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.
پس بعد از فروش مال مورد رَهن هریک به میزان طلب خود از بدهکار سهم خود را برمی دارند و در صورتی که برای فروش مال مورد رهن خریداری پیدا نشود، هرکدام به نسبت طلب خود، مالک سهم مشاعی از مال مورد رَهن خواهند بود.
آیا ممکن است مالی را به رهن بگذاریم ولی شرط کنیم که مرتهن (طلبکار) حق فروش مال مورد رَهن را ندارد؟
خیر. زیرا ماده 778 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که “اگر شرط شده باشد کهمرتهن حق فروش مال مرهونه را ندارد باطل است”.
مطابق نظر برخی حقوق دانان در این خصوص بیان کرده اند که در صورتی که این شرط گذاشته شود، عقد باطل نیست و صرفا رَهن باطل است.
اما میتوان ضمن عقدرهن شرط کرد که مال به قیمت معینی که راهن مشخص میکند و یا شرط کرد که با اذن شخص سومی مال فروخته شود؟ بله این امر ممکن است.
برای مثال ممکن است شرط شود مال با اجازه همسر راهن فروخته شود البته باید دقت کرد که این موضوع نباید با ماده 34 قانون ثبت در تعارض باشد.
ماده 34- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،بدهی خود را نپردازد،طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن
[…] سلسله مطالب گذشته که در خصوص عقد رهن توضیح دادیم به توضیحات کلی در خصوص […]