فضای مجازی یا اینترنت، امروزه در کنار تمام مزایا و منافعی که برای بشر دارد، بستری برای ارتکاب جرائم اصطلاحاً کامپیوتری، سایبری یا اینترنتی شده است. در بیشتر کشورها دنیا امروزه، سعی بر به حداکثر رساندن نظارت ها و کنترل ها بر فضای مجازی است با این هدف که این فضا، به ابزار و بستر و سازوکاری برای ارتکاب جرائم قرار نگیرد.
انواع و اقسام مختلفی از جرائم سایبری و اینترنتی را می توان برشمرد ازجلمه جعل رایانه ای، کلاهبرداری اینترنتی، خرابکاری رایانه ای(سابوتاژ)، سرقت اطلاعات، نفوذ به شبکه ها به صورت غیر قانونی و… که بحث در مورد هر یک، بسیار است ولی یکی از مصادیق شایع، تهدید در فضای مجازی است. برخلاف تصور عموم که متن گفتوگو در چتروم ها (اتاق های گفتوگو) و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، ایمیل، صدای ضبط شده و فیلم را جزء دلایل قابل استناد به شمار نمیآورند، قانون، «ادله الکترونیک» یعنی دلائلی که بر اساس فضای مجازی و مقتضیات آن، قابلیت استناد دارند را شناسایی کرده است.
گفتگوهای روزمره مردم در فضای مجازی با یکدیگر با راه ها و قالب های مختلف، می تواند حاوی تهدیدهای آن ها نسبت به یکدیگر باشد. این رفتار، به شکل گیری جرمی تحت عنوان «تهدید در فضای مجازی» می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 و بخش قانون جرایم رایانهای آن مصوب 1388، تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی و یا کامجویی های غیراخلاقی در موبایل و یا شبکههای اجتماعی قابل پیگیری حقوقی است.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک و شواهد و نیز ادعاهای دائر بر ارتکاب تهدید در فضای مجازی را بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
خوشبختانه در حال حاضر، در کشور ما به منظور تعقیب و پیگیری جرائم کامپیوتری و رایانه ای ازجمله تهدید در فضای مجازی، سازوکارهای مناسبی در کشور ما وجود دارند. اگر تهدیدی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی رخ دهد، میتوان از طریق دادسرا اقدام کرد یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری نمود.
البته باید اضافه کرد که گاه تهدید در فضای مجازی می تواند شامل تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود شود. در این صورت، ممکن است تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد. در صورتی که چنین رفتاری مرتکب شده باشد، جرم مستقلی است تحت عنوان «اخاذی» که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظرگرفته شده است.
بنابراین اگر فردی، دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی(شامل عکس ها، متن چت ها، صدای ضبط شده، فیلم و … نماید، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع نیز این تهدیدات هرگز عملی نمیشوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای تهدیدشونده، قابل شکایت و پیگیری است و اگر از این رهگذر، من غیر حق و به صورت نامشروع، مطالبه وجهی نماید، مرتکب اخاذی شده و بنابر قول بسیاری از حقوقدانان و بر اساس اصول حقوقی، مجازات جرم تهدید و مجازات جرم اخاذی در این موارد، جمع شده و با هم نسبت به مرتکب به اجرا درمی آید.
ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی را جرم دانسته و برای ضمانت اجرای آن جزای نقدی و یا دو سال حبس در نظر گرفته است. در تشریح این عمل مجرمانه گفتنی است که متاسفانه بعضاً مشاهده میشود عکس، فیلم، صوت یا مکاتبه های دیگران(چت) توسط عده ای مجرم به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب، اخاذی یا اجبار به قصد کامجویی های اخلاقی، به صورت گسترده ای منتشر شده و مستقیماً عرض وآبروی فرد مقابل زیر سوال می رود. باید بدانیم که این عمل، جرم بوده و قانون در برخورد با چنین مجرمانی به هیچ وجه مسامحه نکرده و قاطعانه برخورد می نماید.
یکی دیگر از ناهنجاری های رایج در فضای مجازی و خصوصاً در شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام، توهین، فحاشی و ناسزاگویی است که متأسفانه بی اطلاعی افرادی که مورد توهین و فحاشی قرار می گیرند نسبت به حقوق قانونی شان و عدم برخورد قانونی شایسته و بایسته با مجرمین در این جرم، زمینه را برای افزایش موارد ارتکاب این جرم فراهم کرده است. باید دانست که قانون مجازات اسلامی حسب مورد در مواد ۱۴۵ و ۶۰۸، این اعمال قبیح(فحاشی، توهین، هتاکی و…) را جرم انگاری کرده و جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال یا ۷۴ ضربه شلاق برای مجازات مجرمان موضوع این ماده، در نظر گرفته است.
بنابراین:
.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن