امروزه در هرکجا از کشور که کار می کنیم، شاهد بستن قراردادهای کوچک و بزرگ هستیم. اگر کمی به این قرارداد ها توجه کنید هرکدام ماهیت های متفاوتی دارند. اما فرقی نمی کند ماهیت قرارداد چه باشد. گاه طرفین با یکدیگر توافق هایی مربوط به زمان بروز اختلاف می نمایند. همیشه همه چیز در روابط قراردادی دوستانه پیش نمی رود. در زمان اختلاف طرفین ممکن است به دلیل آن که انتظار اختلاف را نداشتند، از هم کمی فاصله بگیرند. در این زمان ها کار کمی سخت تر است. دلیل گفته پیشین این است که طرفین باید به محاکم برای حل اختلاف مراجعه نمایند. اگر طرفین توافق نمودند که اختلافات را خارج از دادگاه و توسط ثالث حل نمایند، داوری معنا می یابد. بسیار در اطرافمان مشاهده کردیم که طرفین شخصی را داور حل اختلافات قراردادی خود می نمایند.
راه حلی که قانون گذار جهت حل اختلافات پیش بینی نموده است ساده و کاربردی است.قانون گذار داوری را جهت حل آسان تر و سریع تر اختلافات پیش بینی نموده است.مواد و قوانین ذیل مواد استنادی هستند که دررابطه با داور در قانون مطرح گردیده اند.
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 454 تا 501،
قانون داوری تجاری بین المللی،
ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی
ماده6 قانون حمایت خانواده
در ادامه مقاله در رابطه با انواع انتخاب داور و روش های آن توضیح خواهیم داد.انتخاب داور روشی است که طرفین بر می گزینند تا برای حل اختلافات خود متوسل به مراجع قضایی نگردند.به دلیل آنکه داور مرجع و نهاد خاصی نیست پس رای او سریع تر صادر خواهد شد.همانطور که می دانید مراجع دادگستری بسیار شلوغ و تراکم پرونده ها فوق العاده بالاست.پس توصیه ما سپردن اختلافات به داور است.
پرونده ها با موضوعات حقوقی قابلیت آن را دارند که برای حل و فصل اختلافات داور تعیین گردد.در پرونده هایی که موضوع آن ها کیفری است به هیچ وجه امکان قراردادن شرط داوری نیست.
در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی تحت شرایط که در ماده 457ذکر شده امکان قراردادن شرط داوری است.
زمان انتخاب داور در قراردادها می تواند متفاوت باشد.
گاهی قبل از منعقد نمودن قرارداد اصلی طرفین توافق می کنند که حل اختلافات خود را به شخص ثالثی بسپارند.این شخص می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.درواقع قبل از این که اختلافی حاصل گردد طرفین در خصوص مرجع حل اختلاف توافق می نمایند. به طور مثال توافق نموده که در صورت هرگونه مسئله ای فلان شخص به عنوان داور انتخاب بشود.البته درنظر داشته باشید که همیشه شخص مورد نظر انتخاب نمی شود. به معنی آن که گاهی فقط مشخص می گردد که اگر اختلافی حاصل شد داور آن را حل کند.
گاهی طرفین در خلال قرارداد اصلی از این موضوع هم صحبت می نمایند.یعنی مشخص می کنند که اگر در رابطه با این قرارداد طرفین به اختلاف خوردند داور حلال مشکلات گردد.درواقع در همین قرارداد بندی در این خصوص اضافه نموده و بعد از بروز اختلاف باید طبق آن رفتار نمایند.
گاهی پس از منعقد شدن قرارداد اصلی توافق در رابطه با داوری حاصل می گردد.یعنی پس از بسته شدن قرارداد اصلی طرفین به فکر حل اختلافاتی که ممکن است در آینده ایجاد شوند باشند. سرانجام با منعقد نمودن قرارداد جداگانه توافق نمایند که حل اختلافت با داور باشد.
نهایتا بعد از بروز اختلافات ممکن است که طرفین توافق بر حل اختلاف به وسیله داور نمایند.در این صورت و در همان زمان است که باید قراردادی در این خصوص منعقد گردد.نام این قرارداد موافقت نامه داوری است.
اگرتعیین تکلیف حل اختلاف با داوری منجر به منعقد شدن قرارداد جداگانه گردد این قرارداد موافقت نامه داوری نام دارد.این موافقت نامه می تواند کتبی یا شفاهی باشد.در صورت شفاهی بودن اثبات آن بسیار مشکل است. پس توصیه وکلای عدلینو به شما کتبی بودن موافقت نامه داوری است.طبق ماده 10 قانون مدنی هر قرارداد و توافقی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد معتبر است. پس موافقت نامه داوری نیز در صورتی که خلاف بین شرع و اخلاق حسنه نباشد معتبر است.
1)پس اولین ویژگی این موافقت نامه، کتبی یا شفاهی بودن آن است
2) موافقت نامه مذکور میتواند رسمی یا عادی باشد.
3)قرارداد فوق الزام آور است.
4)نکته مهم در موافقت نامه موضوع آن است که باید واضح بیان گردد.
5)ممکن است در موافقت نامه،شخص داور مشخصی تعیین گردد.یعنی شخص حقیقی (انسان) یا شخص حقوقی مثل شرکت یا نهاد خاصی به عنونان داور تعیین گردد.
6)تعداد داورها محدودیت ندارد.درواقع همیشه داور واحد نیست ممکن است طرفین توافق کنند که بیش از یک نفر بر آن ها داوری نماید.بهتر است بدانیم اگر تعداد داوران به بیش از 2 نفر رسید به آن هیات داوری گفته می شود.در این هیات داوری هم ممکن است نام داوران مشخص یا نامشخص باشد.
7)داور انتخابی می تواند تابعیت ایرانی یا خارجی داشته باشد.
8)طبق اصل نسبی بودن قرارداد ها این قرارداد مابین طرفین معتبر است.
بعد از آن که موافقت نامه داوری منعقد شد تنها داور می تواند اختلافات را حل کند .اگر هرکدام از طرفین بی توجه به شرط داوری به دادگاه مراجعه نمایند دادگاه قرار عدم استماع صار می نماید.البته نکته مهم اینکه باید قرارداد داوری مذکور معتبر و قانونی باشد. اگر قرارداد داوری باطل باشد برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه می شود.موارد بطلان قرارداد داوری و بطلان رای داور در ادامه توضیح داده می شود.اگر پرونده در دادگاه درجریان باشد و طرفین توافق بر داوری نمایند قرار توقف صادر می گردد. بدین معنی که تا زمانی که داور رای خود را ارائه دهد رسیدگی به پرونده متوقف می گردد.
اگر قرارداد داوری منعقد شود ولی یک طرف داور انخاب نکند باید طرف دیگرداور اختصاصی خود را انتخاب نماید.پس از آن از طریق ارسال اظهارنامه انتخاب داور خود را به طرف اطلاع دهد. اگر طرف دیگر حاضر به انتخاب داور برای خود نبود طرف اول برای انتخاب داور به دادگاه مراجعه می کند.ممکن است در قرارداد قرار گذاشته باشند که فقط یک داور انتخاب کنند.نام این داور داور مشترک است.اگر یکی از دو طرف به داور مشترک رضایت نداد آن طرف می تواند اظهارنامه برای او ارسال نماید.اگر باز هم توافق نشد انتخاب داور با دادگاه است.ممکن است دادگاه داوری انتخاب کند و خود داور قبول ننماید که در این پرونده داوری کند. در این صورت دادگاه داور جدیدی بر می گزیند.نکته مهم طرفین هم می توانند به داور انتخابی دادگاه ایراد نمایند.
1)موضوع قرارداد نامشروع باشد
2)قرارداد در رابطه با اختیارات و امور واهی باشد
3)قرارداد جعلی
4)قرارداد فاقد امضای یک طرف باشد یا هردو طرف باشد که البته نامش دیگر قرارداد نیست
5)آن که موضوعی که باید به داور ارجاع شود حل شده و یا ازبین رفته باشد
و مواد این چنینی که فلسفه وجود داور را زیر سوال می برند.اگر قراردادی که در آن شرط داوری شده به هرعلت منحل یا باطل گردد شرط داوری از بین می رود.فسخ و انفساخ قرارداد اصلی نیز نیز همین حکم را دارد .درصورتی که نسبت به صحت قرارداد شبهه باشد ابتدا باید دادگاه نسبت به آن رسیدگی کند.
1)در صورتی که طرفین رضایت کتبی دهند که دیگر نیازی به داور نیست.
2)درصورتی که یکی از طرفین فوت کند
3)درصورتی که یکی از طرفین محجور گردد. یعنی مجنون یا سفیه شود.
4)اگر یکی از طرفین ایرانی و دیگری خارجی باشد داور نباید با طرف خارجی هم تابعیتی باشد. اگر این نکته رعایت نگردد داوری باطل می گردد.
می توان افراد ثالث را به عنوان داور انتخاب نمود.
قاعدتا فرد سفیه نمی تواند در امور مالی داور باشد.علت آن که ،فرد سفیه قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد حال چگونه بتواند داوری کند.فرد مجنون فردی است که قوای دماغی او قدرت ذهن او دچار مشکل است. پس مجنون هم نمی تواند داور باشد چه در امور مالی یا غیر مالی. نهایتا صغیر هم قطعا قادر به داوری نمی باشد.
قانون گذار در ماده 466قانون آیین دادرسی مدنی از افرادی صراحتا نام برده که مطلقا نمی توانند داور باشند:
1)افرادی که اهلیت قانونی ندارند
2)افرادی که طبق صلاحدید دادگاه از داوری محروم هستند و حکمی در این خصوص وجود دارد.
3)ماده 470:کلیه قضات و کارمندان اداری نمی توانند داور شوندمنظور از کلیه قضات یعنی افرادی که قاضی مرحله بدوی دادسرا دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی هستند.آن دسته از قضاتی که بازنشست شده اند از داور شدن محروم نیستند
در ماده 469قانون آیین دادرسی مدنی از افرادی صراحتا نام برده که در ابتدای امر نمی توانند داور باشند. درصورتی که تراضی بین طرفین حاصل گردد می توان افراد زیر را به عنوان داور انتخاب نمود:
1)سن داور کمتر از 25 باشد
2)داور ذی نفع در دعوا باشد چرا که ممکن است نتواند به انصاف نظر دهد
3)کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
4)کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشدیا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
5)کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6)کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷)کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
فرض کنید داور انتخابی، داوری را قبول ننماید در این صورت داور دیگری تعیین می شود.حال فرض کنید داور قبول زحمت نموده اما در جلسات شرکت نمی نماید. این اقدام او تخلف است و قاضی او را 5 سال از داوری نمودن محروم می نماید. طرفین می توانند طبق ماده471 به داور انتخابی اعتراض کنند.البته باید دلیل موجهی داشته باشند.در ماده473 موارد غیر موجه را برای رای ندادن یا با تاخیر رای دادن ذکر نموده است.درصورت اقدام این چنینی داور،مسئولیت مدنی او احراز می گردد.
اگر در قرارداد میان طرفین درخصوص نحوه ابلاغ رای داور توافقی باشد طبق همان عمل می گردد.در صور عدم توافق داور طبق ماده 485 باید رای خود رابه دادگاه صالح ارسال دارد.دادگاه نیز آن رای را به طرفین ابلاغ می نماید.
رای داور باید مستند و مستدل باشد.به عبارتی نباید خلاف قانون رای دهد.بعد از این که رای داور ابلاغ گردید طرفین 20 روز فرصت دارند که به این رای عتراض نمایند.افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند مهلت اعتراض آنها 2 ماه است.به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی دقت کنید.اعتراض به رای داور باید از طریق دادخواست صورت گیرد. این دادخواست باید به دادگاه صالح ارسال گردد.اگر هر دو طرف قسمتی از رای داور را قبول نداشته باشند آن قسمت باطل شده محسوب می گردد.
رای داوری مانند رای دادگاه الزام آور است.اگر محکوم علیه آن را اجرا ننمود محکوم له می تواند دادخواست صدور اجرائیه به دادگاه صالح ارسال دارد.
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر کند.دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور مخالف با موارد خاصی باشد. مثل مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
گردآورنده: شکیبا کاظمی اسفه
شما می توانید با دانلود و نصب اپلیکیشن عدلینو از مشاوره حقوقی هم بصورت مشاوره حضوری و هم مشاوره آنلاین، با بزرگترین جامعه ی وکلا در کشور بهره مند شوید؛ عدلینو برترین پلتفرم مشاوره حقوقی کشور
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن