مصرف خمر یا در اصطلاح شرب خمر که در عرف، بیشتر با واژه شراب یا مشروب خواری شناخته می شود، عبارت است از نوشیدن مایعات مست کننده و نوشیدنی های الکلی است. می‌باشد. بارزترین اثر مصرف این قبیل نوشیدنی ها، مستی است. بنابر حکم ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 92: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
در نظام حقوقی کشور ما، حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین است و اصولاً قاضی در تعیین میزان و کیفیت اجرای آن ها دخالتی ندارد و بنابراین، این مجازات باید به همان ترتیبی که در شرع اسلام مقرر و معین شده به اجرا درآید.
جالب آنکه در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنابراین اگر فردی به جای نوشیندن، مواد الکلی را به خود تزریق کند و یا به صورتی آن ها را تدخین نماید یعنی به اصطلاح دود کند نیز مرتکب جرم شرب خمر شده است. درباره تدخین، دیده و یا شنیده شده است که ماد الکلی بر روی تنباکو و یا توتون ریخته شده و یا به اصطلاح، تنباکو و یا توتون را با مواد الکلی خیس می کنند و «آب می دهند» و سپس آن را دود می کنند. باید توجه کرد که قانون، خوردن آبجو(در اصطلاح فقهی، فُقّاع) را نیز اگر حتی مستی هم نیاورد، موجب حد می داند.
شرب خمر به ۳ طریق قابل اثبات است:
- اقرار
- شهادت
- علم قاضی
باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد. در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار به معنای اطلاع و اعلام شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر یعنی عدم امکان، با فعل حتی با اشاره انجام شود ولی در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید منجَّز باشد یعنی مشروط به وقوع امر دیگری نباشد. به عبارت دیگر، فرد یا باید اقرار کند و یا اقرار نکند و نمی تواند اقرار کردنش خود را به وقوع امر دیگری مشروط و معلق کند. در مورد شرایط لازم در فرد اقرارکننده، باید گفت بلوغ یعنی اقرارکننده صغیر نباشد و وارد سن بلوغ شده باشد، عقل و عاقل باشد هم یعنی اینکه اقرارکننده دیوانه و مجنون نباشد یعنی عقل پایدار داشته باشد و یا اگر گاه دیوانه است و گاه نیست، اقرارش صرفاً زمانی که در حالت سلامت و وجود عقل که به آن «افاقه» گفته می شود، صورت گرفته شود. از سوی دیگر، در اقرار، اقرارکننده باید قاصد و مختار باشد یعنی نباید تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی اقرار کرده باشد. چنین اقراری، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
یک نکته مهم این است که اقرار شخص سفیه(یعنی کسی که اصطلاحاً عقل معاش ندارد و درآمد و دارایی خود را بیهوده و بی دلیل خرج و ضایع می سازد) و نیز اقرار شخص ورشکسته(یعنی تاجری که قادر به پرداخت دیون خود نیست و از سوی مرجع قضایی به عنوان ورشکسته اعلام شده است) نسبت به امور و دعاوی کیفری و ازجمله در اینجا در بحث شرب خمر، نافذ و درست است زیرا این امور و دعاوی، مالی و مربوط به امور مالی نیستند و اموری کاملاً غیر مالی هستند.
از سوی دیگر، اقرار را اصطلاحاً به عنوان شاه ادله یا مادر دلایل اثبات دعوی می شناشند که به عبارت ساده، یعنی اینکه وقتی اقرار توسط متهم انجام شد، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد زیرا فرض بر این است که کسی که اقرار می کند، از عواقب اقرار خود به ارتکاب جرم واقف است و بنابراین، اهمیت این اعتراف به ارتکاب جرم، از دیگر دلائل بیشتر است. طبق بند ب ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در شرب خمر ۲ بار اقرار آن هم به صورت مکتوب در پرونده ضبط می شود. البته، باید اضافه کرد که انکار بعد از اقرار مسموع نیست و پذیرفته نمی شود.
اگر راه اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت ۲ مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان(یعنی شیعه دوازده امامی بر اساس احکام فقهی)، با طهارت مولد(حلال زاده بودن)، عادل(یعنی در معرض اتهام جانبداری نباشد و به عبارت دیگر، عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی به واسطه ادای شهادت و البته برخی موارد دیگر ازجمله عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی که دلیل زائل شدن وصف عدالت در فرد شاهد و موجب بی اعتباری شهادت ادا شده از سوی اوست) باشد.
در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی، اصولاً از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله، دلیل اثبات دعوا بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند. علم قاضی در جرم شب خمر، ازجمله می تواند به این صورت حاصل شود که قاضی به یقین برسد که فردی که در محضر او به عنوان متهم حاضر شده و اقرار نمی کند و یا شاهدی نسبت به ارتکاب جرم شرب خمر از سوی او شهادت نمی دهد، واقعاً شرب خمر کرده است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در قسمت حدود یا مجازات های حدی(مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶) و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از قسمت تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید. در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و به صورت علنی باشد، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، مستوجب حبس تعزیری از ۲ ماه تا ۶ ماه دانسته است. در ماده ۷۰۴ تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ها ۳را مستوجب ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات می داند و اگر هر دو مورد را مرتکب شود(یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید)، به حداکثر مجازات محکوم می شود. باید توجه داشت که آنطور که واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن هم۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابرِ مشروبات را نیز قانون علاوه بر حد، مستوجب ۲ ماه تا ۶ ماه زندان می داند ولیکن بر اساس در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. همچنین در ماده ۷۰۳ وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می شود و واردکننده، صرفنظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.
بنابراین:
- شرب خمر یعنی نوشیدن، تزریق تا تدخین(دود کردن) مشروبات الکی و مسکرات.
- قانون، تدخین و تزریق مشروبات الکلی را نیز همانند نوشیدن آن ها، شرب خمر و مستوجب حد شرب خمر می داند.
- شرب خمر می تواند با اقرار مرتکب به مصرف مشروبات الکلی، شهادت شهود به مصرف مشروبات الکلی از سوی فرد یا افرادی و نیز با علم قاضی به اینکه قاضی یقین حاصل کند فرد یا افرادی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کرده اند ولی نه اقرار می کنند و نه شهادتی در این باره اقامه نشده است، اثبات شود.
- قانون نه تنها مصرف مشروبات الکی بلکه تولید، توزیع، قاچاق و ایجاد اماکنی برای مصرف مشروبات الکی را جرم انگاری و مستوجب مجازات دانسته است و این، نشان از اهمیت جرائم مرتبط با شرب خمر در نظام حقوقی کشور ماست.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
