تعدیاتی که مأموران دولتی نسبت به شهروندان انجام می دهند و ازجمله توقیف ها یا حبس هایی که بر خلاف قانون در مورد آن ها روا می دارند، در نظر قانونگذار کشور ما جرم مهمی است. در ماده 583 قانون تعزیرات می خوانیم: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار، در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد، در مدت نسبتاً کوتاه. هرچند این مدت می تواند نسبتاً طولانی هم باشد. از سوی دیگر، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. یک نکته مهم آن است که در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود.
می توان میان توقیف و حبس غیر قانونی و آدم ربایی مقایسه ای انجام داد. این مقایسه، ما را به نتایجی رهنمون می سازد:
از حیث شباهت ها باید گفت جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می‌شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می‌یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع جرم نسبت به آن جرائم نداشته باشد. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، از جمله جرائمی هستند که از روی عمد و با سوءنیت صورت می‌گیرند. همچنین جزء جرائم مطلق هستند که صرف ارتکاب توقیف و ربودن اشخاص موجب تحقق جرم است و نیازی به احراز سوءنیت خاص مجرم نیست. جرائم مذکور از لحاظ عنصر مادی جرم از جرایم ساده می‌باشند که رکن مادی آنها از یک جزء تشکیل شده است و نیز جزء جرائم مستمر هستند که از لحظه توقیف و ربودن فرد تا زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده، ارکان تشکیل دهنده جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی دائم در حال تجدید هستند و زمان وقوع جرم، لحظه قطع استمرار یعنی آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. مجازات پیش‌بینی شده در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی جزء مجازاتهای تعزیری هستند. در جرائم مذکور کلیه دادگاههایی که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در حوزه قضایی آنها استمرار داشته، صالح به رسیدگی هستند و اولویت با دادگاهی است که جرائم مذکور در آنجا کشف شده است. جرائم مذکور دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت هستند.
اما از حیث تفاوت ها باید گفت جرم توقیف غیر قانونی با صرف متوقف ساختن فرد از رفت و آمد آزاد ارتکاب می‌یابد، در حالی که در جرم آدم ربایی، علاوه بر تعرض علیه آزادی رفت و آمد شخص باید از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. اخفا به عنوان رفتار مرتکب در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، با لزوم انگیزه سوء، قصد مطالبه وجه یا مال و یا قصد انتقام در آدم ربایی و عدم لزوم انگیزه در جرم توقیف غیر قانونی از هم متمایز می شوند. به سخن دیگر، بر خلاف جرم آدم‌‌ربایی، در تحقق جرم توقیف غیر قانونی انگیزه شرط نیست. تبصره ماده 621 قانون تعزیرات، به صراحت شروع به جرم آدم ربایی را پیش بینی کرده است، لیکن در مواد راجع به توقیف و حبس غیر قانونی، سخنی از شروع به جرم توقیف غیر قانونی نیامده است. اجرای مجازات جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف جرم آدم ربایی، قابل تعلیق است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مورد جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف آدم ربایی قابل اعمال نیست، چون حداکثر مجازات حبس در جرم توقیف غیر قانونی، سه سال است. کیفیات مخففه قانونی در جرم توقیف غیر قانونی قابل اعمال است، اما کیفیات مذکور در جرم آدم ربایی به خاطر سکوت قانون مجازات اسلامی اعمال نمی گردد.
بنابراین:
- مرتکب جرم توقیف و حبس غیر قانونی، هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها است. مقصود از غیر آن ها حسب نظر اکثر حقوقدانان، افراد عادی نیست بلکه در هر صورت، مأموران دولتی است.
- توقیف موقت ولی حبس، طولانی مدت است. معمولاً ملاک برای توقیف، 24 ساعت است و بیشتر از آن، عنوان حبس دارد.
- ممکن است جرم توقیف و حبس غیر قانونی با جرم آدم ربایی مشتبه گرفته شود. در حالیکه میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد. مهم ترین این تفاوت ها عبارتند از: اول؛ جرم توقیف غیر قانونی با صرف متوقف ساختن فرد از رفت و آمد آزاد ارتکاب می‌یابد، در حالی که در جرم آدم ربایی، علاوه بر تعرض علیه آزادی رفت و آمد شخص باید از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. دوم؛ بر خلاف جرم آدم‌‌ربایی، در تحقق جرم توقیف غیر قانونی انگیزه شرط نیست. سوم؛ شروع به جرم آدم ربایی داریم ولی شروع به توقیف و حبس غیر قانونی، سخنی از شروع به جرم توقیف غیر قانونی نداریم. چهارم؛ اجرای مجازات جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف جرم آدم ربایی، قابل تعلیق استت. پنجم؛ محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مورد جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف آدم ربایی قابل اعمال نیست و ششم؛ کیفیات مخففه قانونی در جرم توقیف غیر قانونی قابل اعمال است، اما کیفیات مذکور در جرم آدم ربایی به خاطر سکوت قانون مجازات اسلامی اعمال نمی گردد.
- به نظر می رسد اگر فرد به منظور ارتکاب توقیف یا حبس غیر قانونی نسبت به دیگری، مجبور به ربایش وی شود، او مرتکب دو جرم شده است یعنی توقیف و حبس غیر قانونی و آدم ربایی.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
