در رابطه با فلسفه وجودی مراجع اختصاصی اداری می‌توان گفت، مقتضیات اداره و اعمال اداری در جهت ارائه خدمات عمومی ایجاب نموده است که به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت‌های اداری، به صورت خاص و با آیین رسیدگی ویژه‌ای در محاکم اختصاصی رسیدگی شود. ویژگی اساسی خدمات عمومی این است که در هر شرایطی باید به طور مستمر و بلاانقطاع ارائه شود زیرا خدمات عمومی، معمولاً تأمین کننده نیازهای اولیه و اساسی جامعه است. بنابراین فعالیت سازمانهای اداری نبایستی دچار وقفه شود و بایستی به طور مداوم استمرار داشته و همراه با دگرگونی‌های ایجاد شده در اوضاع و احوال متفاوت، خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد و همراه با نیازهای عمومی به صورتی تخصصی همگام باشد.
ویژگی مذکور اقتضاء می‌کند که اگر در اجرای خدمات عمومی اختلافی ظهور کرد، به این قبیل دعاوی به صورت اختصاصی و با سرعت لازم و با نگرش به ملاحظات و سیاست‌های جاری عمومی رسیدگی شود و چنین هدفی قطعاً از طریق محاکم قضایی دادگستری تأمین نخواهد شد، زیرا نحوه فعالیت‌های محاکم دادگستری بطئی و بر اساس آیین دادرسی پیچیده و مستلزم انجام تشریفات متعدد از ابتدای رسیدگی تا صدور حکم نهایی است و علاوه بر آن نیز دادرسان محاکم قضایی، صرفاً بر اساس منطوق و مفهوم قانونی و به استناد دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوا در مورد اختلاف مطروحه، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می‌نمایند و ملاحظات حقوقی، به عنوان موثرترین عامل در سرنوشت پرونده‌های قضایی نخواهد بود.
دادگاه‌های عمومی به علت عدم تخصص در امور و مسائل فنی و اداری و با توجه به اینکه نوع تربیت و آموزش دادرسان دادگستری صرفاً متکی به معلومات حقوقی است و فاقد توانایی لازم و کافی برای قضاوت در مورد دعاوی اداری هستند، از سوی دیگر اغلب دادرسان قضایی نسبت به پیشرفت سریع و تحولات مستمر علوم و فنون جدید، بیگانه هستند.
به عنوان مثال، از اصول و قواعد شهرسازی و مسائل حقوق کار و… اطلاعی ندارند و دعاوی و اختلافی که در این قبیل مسائل پیش می‌آید در حیطه تبحر و تسلط آنها قرار ندارند و نهایتاً موجب خواهد شد تا توانایی لازم برای رسیدگی عادلانه را نداشته باشند، اما اعضای مرجع اختصاصی به جای اینکه دارای معلومات قضایی صرف باشند، معمولاً دارای تخصص لازم در زمینه دعاوی متنازع فیه می‌باشند و بر اساس همین تخصص و تجارب به حل و فصل دعاوی و اختلافات می‌پردازند. لذا امروزه به توجه به گستردگی فعالیت‌های اجتماعی و به دنبال آن لزوم تخصص لازم در جمیع شئون و فنون، که دانش حقوق و علم قضاوت و علوم مرتبط با آن را نیز بی بهره نساخته، تشکیل دادگاه‌های اختصاصی اداری را ضروری ساخته است. بنابراین تشکیل دادگاه‌های اختصاصی اداری مرکب از افراد متخصص و مجرب در رسیدگی به موضوعات مورد ادعا، با سرعت عمل و اختیارات وسیع و قدرت تشخیص آزادانه به عنوان یک ضرورت اجتماعی احساس و پذیرفته شده است.
- اختلافات ناشی از فعالیت‌های اداری، باید به صورت خاص در محاکم اختصاصی رسیدگی شود.
- ویژگی اساسی خدمات عمومی این است که باید به طور مستمر و بلاانقطاع ارائه شود.
- دادگاه‌های عمومی به علت عدم تخصص در امور اداری فاقد توانایی لازم برای قضاوت در مورد دعاوی اداری هستند.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
