آشنایی با اجاره غرفه‌ها و دکه‌ها و اموال عمومی متعلق به شهرداری در محدوده شهر تهران و سایر شهرستان‌ها
شهرداری‌ها مطابق قانون اجازه دارند قسمتی از پارک‌ها، میادین، غرفه‌ها و دکه‌های کنار خیابان را که از اموال عمومی متعلق به شهرداری هستند در قبال دریافت اجاره بهای مناسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره دهند.
می‌دانیم که قواعد حاکم بر روابط موجر و مستأجر حسب مورد مشمول قوانین مدنی، روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ است اما در مورد روابط استیجاری بین شهرداری و اشخاص حقوقی قانون‌گذار ضمن تجویز اجاره، قانون خاصی را برای روابط بین موجر و مستأجر در نظر گرفته و یا در مورد اینکه مشمول کدام قانون است تعیین تکلیف نموده است.
براساس قانون سال ۱۳۵۹ به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدمات به عموم در پارک‌ها و میادین و سایر مواردی که در محدوده شهر تهران واقع است و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین برای حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از املاک، مستغلات، اراضی و ساختمان‌هایی که در مالکیت شهرداری بوده و جنبه عمومی ندارند، به شهرداری اجازه داده شده براساس آیین‌نامه معاملات شهرداری قسمتی از پارک‌ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان به نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عموم نباشد و همچنین عرصه و اعیان و ساختمان‌های متعلق به شهرداری در شهر تهران را با عقد قراردادهای رسمی یا غیررسمی (سند عادی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب اجاره دهد. این رابطه استیجاری از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره دارد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که بین طرفین تنظیم و هر نسخه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
آنچه توضیح داده شد مربوط به اجاره اموال عمومی و اموال متعلق به شهرداری در محدوده شهر تهران بود. در خصوص سایر شهرهای کشور و حتی شهرهای استان تهران، قانون‌گذار به شهرداری‌های کشور اجازه داده در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب با عقد قرارداد اجاره اقدام کنند و این قراردادها از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج و مشمول مقررات قانون مدنی است.
نحوه تخلیه غرفه‌ها و دکه‌ها و اموال عمومی متعلق به شهرداری‌ها
در خصوص غرفه‌ها و دکه‌هایی که در محدوده شهر تهران اجاره داده می‌شوند در صورتی که طبق قرارداد، شهرداری حق فسخ قرارداد را داشته باشد و یا اینکه مدت قرارداد اجاره تمام شده باشد اگر شهرداری با تمدید قرارداد موافقت نکند و لازم بداند با اخطار کتبی به متصرف اعلام می‌کند که ظرف مدت دو ماه اقدام به تخلیه مورد اجاره کند. چنانچه در تخلیه و تحویل مورد اجاره در مهلت اعطاء شده از ناحیه طرف قرارداد یا متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری، دادستان (رئیس حوزه قضایی) تهران بدون فوت وقت دستور تخلیه را با تنظیم صورت‌مجلس در محل صادر و با همکاری مأمورین انتظامی اجرا می‌کند و پس از تخلیه و خلع ید مستأجر، مورد اجاره کلاً تحویل شهرداری خواهد شد.
در صورتی که اسباب یا لوازمی اعم از منصوب یا غیرمنصوب و از هر نوع متعلق به مستأجر یا متصرف یا هر کسی در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگهداری آنها مسئولیتی نخواهد داشت.
اما در مورد تخلیه دکه‌ها و غرفه‌هایی که در محدوده شهر تهران نیستند گفته شد که اجاره آنها مشمول مقررات قانون مدنی است. در خصوص تخلیه آنها نیز مقررات عمومی حاکم خواهد بود. بدین صورت که شهرداری برای فسخ قرارداد یا در صورت انقضای مدت قرارداد و خودداری مستأجر یا متصرف از تخلیه، طبق قواعد عمومی باید از طریق دادگاه و تقدیم دادخواست اقدام کند.
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
سؤال قابل طرح این است که آیا مستأجرین این محل‌ها مستحق دریافت حق و کسب و پیشه هستند؟
در مورد اجاره این محل‌ها در شهر تهران مستأجرین تحت هیچ عنوانی حق مطالبه سرقفلی یا حق و کسب و پیشه و غیره را ندارند اگرچه قبل از سال ۱۳۵۹ اقدام به اجاره این محل‌ها کرده باشند. اما در مورد سایر شهرهای ایران به صراحت قانون مستأجرین کلیه حقوق اکتسابی خود را که از جمله آن حق سرقفلی و کسب و پیشه است، می‌توانند از شهرداری مطالبه کنند.
نکات مهم
۱- در مورد اینکه آیا منافع مورد اجاره توسط مستأجر قابل انتقال است یا نه؟ بستگی به قرارداد دارد. اگر حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد حق انتقال نخواهد داشت و اگر علی‌رغم عدم اختیار اقدام به انتقال کند، شهرداری می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
۲- قرارداد اجاره بین شهرداری و مستأجر می‌تواند رسمی یا عادی (غیررسمی) باشد.
۳- اجاره دکه‌ها و غرفه‌ها در محدوده شهر تهران و سایر شهرستان‌ها از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج است در محدوده تهران مشمول قرارداد فیمابین و مقررات خاص است و در سایر شهرستان‌ها مشمول قانون مدنی و مقررات عمومی است.
۴- برای تخلیه محل‌های محدوده شهر تهران موضوع این مبحث، شهرداری تهران مکلف است به مستأجر یا متصرف مهلت دو ماهه جهت تخلیه اعطاء کند و قبل از انقضای مدت مذکور نمی‌تواند تخلیه محل را بخواهد.
۵- با فوت مستأجر، شهرداری حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد مباشرت طرف قرارداد شرط شده باشد که در این صورت شهرداری حق فسخ قرارداد و تخلیه محل را خواهد داشت.
۶- در مورد محل‌های مورد اجاره در محدوده شهر تهران حق کسب و پیشه یا سرقفلی به مستأجر تعلق نمی‌گیرد و اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگر اجاره دهد در صورتی که مستأجر اول از مستأجر جدید مبلغی تحت هر عنوان گرفته باشد در زمان تخلیه، مستأجر دوم نمی‌تواند از شهرداری حق کسب و پیشه یا سرقفلی مطالبه کند و در این مورد باید به مستأجر اول مراجعه کند.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
