از مطالعات تطبیقی ، این «اصل کلی» به دست میآید که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد میکند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ میکند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، میتوان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قرارداد، محدود و مشروط است به اینکه دولت نمیتواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرفنظر کند.
اصل 44 و اصل 45 قانون اساسی[1] ایران اصول و موازینی را درباره بخشهای مختلف نظام اقتصادی کشور و نیز ثروتهای عمومی (مانند معادن) پیشبینی کرده و حسب مورد آنها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، یا در اختیار حکومت اسلامی دانسته است.
[1] . اصل 44 قانون اساسی مقرر می دارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.»
اصل 45 قانون اساسی مقرر می دارد: « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.»
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن