هنگامی که اراده دادگاه بر امری قرار گرفت، باید حکم مربوطه اجرا گردد. و این اصل برای جلوگیری از تاخیر در اجرای حکم به وجد آمده پس با هم به بررسی این اصل و قوانین مربوطه می پردازیم
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و…» همانطور که مشخص است، قانونگذار تاکید مینماید که محکوم علیه باید بدون تعلل و به فوریت حکم را اجرا نماید. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مرود به شرح نظریه شماره 3758/7 مورخ 21/5/1385 چنین اعلام کرده است: «اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاههاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجرای حکم، امری استثنایی است که محتاج مجوز قانونی است….»
همچنین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: «دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.» این ماده یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم الاجرا تاکید دارد. زمانی که اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در قالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد، این حکم باید اجرا شود. همچنین ماده 30 این قانون تصریح کرده است که درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن